من لم يمت بالإسهال مات بالسرطان

لم نبارح محطة تلكؤ الحكومة في الإعلان عن أن الوباء الذي ضرب عدداً من ولايات السودان هو وباء (الكوليرا) وليس إسهال مائي حاد.
* وبالتالي لا أعتقد أن أحداً من الذين تقع عليهم مسؤولية ضياع مئات الأرواح البريئة يمكن أن (يقر) ويعترف بمسؤوليته الكاملة أو حتى الجزئية من هذه الكارثة الإنسانية الفظيعة.
* وبينما يزداد الضغط الشعبي عبر السوشيال ميديا على الحكومة، نجد أن هناك مقاومة شرسة من كتَاب الدفع المقدم لصرف الأنظار عن القضية والإنحناء لها لانحناءات أخرى ارضاءاً للسلطان.

* وما بين ثورة الإسهال المائي والكوليرا، نجد أن هناك وباءاً من نوع آخر بدأ في الانتشار بشكل مكثف جداً الأونة الأخيرة وحصد آلاف الأرواح أيضاً في ظل صمت مطبق من الدولة، وأتحدث هنا عن مرض السرطان الوباء القادم بقوة لحصد المزيد من الأبرياء.
* وأذكر تقرير المراجع العام للدولة قبل أقل من عام والذي أشار فيه إلى استخدام هيئة مياه ولاية الخرطوم مواد سامة تستخدم لتنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم، وتخزين مواد خطرة وضارة بالحياة داخل مخازن الهيئة، وهو ما قد يقود للمزيد من المخاوف بأن المعالجات التي تقوم بها هيئة مياه ولاية الخرطوم (لكلورة) المياه حماية للمواطنين من الكوليرا، إلا انها سقود حتماً لمرض آخر لا يقل خطورة عن الكوليرا وإن كان أبطأ قليلاً.

* فالتقرير المعني أشار في سطوره إلى الطريقة التي يستخدم بها غاز الكلور المستخدم في تعقيم مياه الشرب، وهو غاز سام وقاتل وثقيل لا يرتفع الى أعلى في الجو مما يسبب خطورة كبيرة على من حوله ونسبة لخطورته وضعت له مواصفات معينة لتخزينه وبطريقه معينة لاستخدامه مع ضرورة توفير أدوات السلامة والحماية، وهذه الحماية تتطلب مواصفات تخزين جيدة لا تتوافر مع أجواء السودان.
* كل ذلك يتم بهدوء شديد وبعيداً عن الرقابة الحكومية، وحتى لو علمت الحكومة فلا أعتقد أن ردة الفعل توازي حجم الضرر، وهنا تنتعش ذاكرتنا بمادة بروميد البوتاسيوم المسرطنة والتي تستخدم في رغيف الخبز والتي حذرت منها هيئة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك قبل سنوات، ولم تتوقف كلية حتى الآن في معظم مخابز السودان والخرطوم تحديداً.

* هذا يعني بوضوح أن معالجة مياه الشرب للوقاية من الكوليرا، حتما ستتزايد معه حالات الاصابة بالسرطانات التي ضربت البلاد طوا وعرضا.
* فالحكومة لم تستطع تسهيل وسائل علاج مرضى السرطانات حتى صارت الهجرة العكسية من الخرطوم لمدني هي الأمل للكثير من المرضى، ولم تجتهد في محاربة السرطانات المنتشرة بقوة وسط المواطنين، ولكنها أجتهدت ولا زالت في تحصيل الرسوم والجبايات من الفقراء قبل الأغنياء ورفعت أسعار الدواء حتى أضحى من الممنوعات على أصحاب الدخول المحدودة.

* هذه الكارثة الصحية مسؤول عنها وزير الصحة جنباً الى جنب مع رئيس هيئة مياه الخرطوم السابق المتهم الأساسي في هذه القضية، وقبل ذلك يتوجب وزارة العدل متابعة تقارير مراجع الدولة، وطالما أن كل قضايا الفساد المالي تمت تسويتها بـ(التحلل)، فلا بد من محاسبة كل من تورط في نشر هذه السموم الفتاكة، فحياة الإنسان لا تحلل فيها.

بلا حدود – هنادي الصديق
صحيفة الجريدة