أزمة مستمرة.. أصحاب الحافلات يعملون على كيفهم.إعادة توزيع المركبات على الخطوط القائمة

البيت الكبير تنشر جزءا مهما عن دراسة إعادة توزيع خطوط سير المركبات لتحسين حركة السير والمرور بولاية الخرطوم أعدها المهندسان د. شرف الدين بانقا ود. عبد العزيز حسن عبد الرازق فيقولان:
تعتبر مشاكل النقل والمواصلات من أهم وأخطر المشكلات التي تعيق عملية التنمية في جميع دول العالم وخصوصاً الدول النامية ومن بينها السودان، كما أنها تؤدي إلى تأخير دولاب العمل وعدم الإنضباط في المواعيد ناهيك عن المشاكل الأمنية التي يمكن ان تصاحبها والحوادث المرورية المرتبطة بها وغيرها من المشاكل. تم عمل إعادة توزيع خطوط سير المركبات من أجل تحسين حركة السير والمرور بولاية الخرطوم.
تقع ولاية الخرطوم في وسط السودان تحدها من الجهة الشمالية الشرقية ولاية نهر النيل ومن الجهة الشمالية الغربية الولاية الشمالية ومن الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية ولاية كسلا وولاية القضارف وولاية الجزيرة أي تقع ولاية الخرطوم في الجزء الشمالي الشرقي من اواسط البلاد في قلب السودان عند التقاء النيلين، النيل الابيض بالنيل الازرق ليكونا نهر النيل.
يقطن الولاية حوالي 8 ملايين نسمة يمثلون كافة ألوان الطيف الإثني والسياسي والاجتماعي والثقافي بالسودان ويتوزعون على سبع محليات إدارية، ثلث السكان نزح إلى هذه الولاية من ولايات السودان الأخري واصبحت الولاية الآن ذات كثافة سكانية عالية تكاد تصل إلى ربع عدد السكان في البلاد.
وتعتبر محلية جبل أولياء هى الأكثر كثافة وعدداً تمثل 24% بعدها امبدة 21% وأقل محلية هى بحري 7% تقريباً وهذا الكم الهائل من السكان يتطلب إستخدام نظام نقل كفء وفاعل، بيد أن نظام النقل الحضري في ولاية الخرطوم يعتمد فقط على النقل البري بواسطة المركبات ذات السعات الصغيرة. أما أنظمة النقل الأخرى كالنقل بالسكك الحديدية أو الترام أو النقل النهري فهى غائبة تماماً عن خدمة المواطنين بالولاية، ولذلك تعاني ولاية الخرطوم في الوقت الحاضر عجزاً في مقابلة الطلب المرتفع لوسائل النقل العامة لعدم كفاية قدرات هذه الوسائل، فيظل الراكب منتظراً في محطات المواصلات لفترة طويلة من أجل الحصول على مقعد في مركبات النقل العامة هذا بالاضافة لعدم توزيع وسائل النقل العامة بصورة علمية وعادلة فضلاً عن الوضع الراهن لطرق ولاية الخرطوم وحالتها الهندسية المتردية، هذا بالاضافة لبطء سرعة حركة المرور نتيجة لازدحام الطرق أو طمعاً من السائق ان ينتظر حتى تمتليء حافلته بالركاب، وليس هنالك رقابة على مركبات النقل العامة في التحرك أو الوقوف كل سائق يتحرك حسب حاجته للعمل طبعاً لأن الحافلة ملك خاص له أو تحت تصرفه كما ان عدم وجود محطات ثابتة أدى أيضاً إلى تنامي ثقافة خاطئة وهى ان تطلب من السائق الوقوف لك في أي مكان.
ومشكلة الدراسة نبعت من عدم وجود تخطيط لمواصلات النقل العامة ويمن تلخيص المشكلة في النقاط التالية:-
هنالك نماذج كثيرة داخل ولاية الخرطوم لمسار واحد به عدد من خطوط النقل وتستخدم نفس الشارع يمكن ان تدمج هذه المسارات في خط واحد.
وجود الحافلات ذات السعات الصغيرة داخل منطقة وسط المدينة (الخرطوم، أم درمان، بحري) سبب في تكدس الطرق بالمركبات وبالتالي الإزدحام المروري.
عدد الحافلات في خطوط المواصلات العامة توزع بشكل غير مدروس لا يراعي الحاجة الفعلية للخط.
أصحاب الحافلات غير ملزمين بعدد معين من الرحلات يعملون حسب حاجتهم للعمل.
الحافلة لا تتحرك إلا بعد ان تمتلئ بالركاب ويمكن ان تتوقف في محطة واحدة 10 دقائق.
لا توجد محطات ثابتة وبالتالي الراكب يطلب من سائق الحافلة الوقوف في المكان الذي يريده.
هنالك عدم إنضباط في تحرك الحافلات وبالتالي زمن الرحلة بمعنى انك لا تستطيع تقدير متى سوف تصل لوجهتك المحددة.
الخلاصة:
خلصت الدراسة إلى أن عدد البصات التي يجب نوفرها لولاية الخرطوم هى تقريباً 3500 بص سعة 50 راكبا.
إعادة توزيع خطوط مواصلات ولاية الخرطوم على أساس الشوارع الرئيسية وليس المناطق على أن تعمل الحافلات والهايس والركشات على نقل الركاب إلى الشوارع الرئيسية وترقم البصات حسب الرقم واسم الشارع الرئيسي.
نوصي بتنفيذ خطة إعادة توزيع خطوط النقل بشكل تدريجي مدة خمس سنوات يتم فيها دمج الخطوط التي تقع في مسار واحد مع بعضها البعض وإستبدال مواعين النقل ذات السعات الصغيرة حافلات وهايسات ببصات ذات سعات كبيرة لا تقل عن 50 راكبا وتكون مكيفة ومريحة وآمنة لا يشترط مقعد لكل شخص، ويكون مخصص باب للدخول وآخر للخروج.
يجب تهيئة المحطات الرئيسية بشكل ممتاز، وكذلك المحطات الفرعية يتم تشييدها بشكل جيد وحضاري تسع عددا لا يقل عن 20 شخصاً ولها اكتاف آمنة لوقوف البص للصعود والنزول وبها منفذ لبيع تذاكر الركوب وتعبئة بطاقات المواصلات العامة التي يجب أن توفر وتباع بشكل رمزي للمواطنين حتى تدخل هذه التكنولوجيا للمجتمع وبشكل سريع.
الوقوف في كل محطة لا يتجاوز دقيقتين كحد أقصى ويجب ان لا يتوقف البص إلا في المحطات الرسمية إلى جانب دور القطاع الخاص في الاستثمار في البصات حسب المواصفات والالتزام باللوائح.
مناقشة:
يمكن أن يبدأ تنفيذ إعادة توزيع خطوط المواصلات بخطة خمسية (خمس سنوات) بإحلال البصات بديلاً للحافلات بمعدل 20% سنوياً على أن يتم إختيار الـ20% هذه بالتساوي بين المدن الثلاث ويتم إستبدال الحافلات ببصات مواصلات ولاية الخرطوم ذاتت السعات الكبيرة شريطة ان تتم عملية النقل كما مخطط لها تماماً وبرقابة صارمة وتقييم التجربة كل ثلاثة أشهر، وفي التقييم يؤخذ في الإعتبار رأي العميل والعائدات المالية ونسب الإهلاك وغيرها ويتم توزيع هذه الحافلات على خطوط النقل البعيدة وبعد فترة الخمس سنوات لا يسمح للحافلات أو الهايس بالدخول للمنطقة الخضراء وسط العاصمة.
وفي حالة تعذر توفير بصات مواصلات ولاية الخرطوم يمكن فتح مجال الإستثمار في مجال النقل ويتم ذلك من خلال عمل مناقصات عامة يقدم فيها المستثمر ضمانات بتوفير العدد المطلوب ويقوم بتوقيع عقد مع حكومة ولاية الخرطوم وتكون للولاية نسبة يتفق عليها الطرفان.
يمكن أيضاً التعاقد مع شركات أو افراد محليين يمتلكون اسطول بصات يكفي للخط المعني على ان يقوم الوكيل للشركة أو الافراد بتوقيع العقد الصارم والصريح بالالتزام بشروط النقل المخطط لها.

الصحافة