سبدرات وصفها بـ (المسيخة) .. تقارير الوزارات للبرلمان .. مجلدات (دايت)

هاجم النائب البرلماني، عبد الباسط سبدرات، تقارير الأداء التي يقدمها الوزراء تحت القبة، وقال إنه على حشوها بالتفاصيل واهتمامها بالكم دون الكيف، فهي (مسيخة) وتصيب بالملل.

وكان سبدرات انتقد التقرير الذي قدمته وزيرة الدولة بالعدل، تهاني تور الدبة، أمام البرلمان، وأعاب سبدرات، الذي سبق له وأن شغل منصب وزير العدل، بيان الوزيرة وقال إنه نسخة طبق الأصل من تقرير العام (2015).

وأعاد حديث سبدارت إلى الأذهان واقعة الجدل الكبير الذي صحب تقرير الأداء الذي قدمته إحدى الوزارات السيادية أمام المجلس الوطني وأثناء تلاوة الوزير للتقرير اتضح أنه مأخوذ بالحرف من وزارة خليجية نظيرة، وما زاد الطين بلة أن المعالجة له لم تتم باحترافية حيث ورد اسم الدولة الخليجية أكثر من مرة في ثنايا التقرير.

استغاثة
بحثاً عن حلول لهذه المشكلة، لم يجد سبدرات بداً من الاستغاثة بمجلس الوزراء ليساعد الوزارات حتى تتعرف على كيفية كتابة التقارير، وذلك في إشارة لا تخفي فيها خافية بأن بعض الوزارات تفتقر لوجود كوادر مؤهلة في إعداد وكتابة التقارير المقدمة أمام البرلمان.

مواصفات
تتطلب التقارير البرلمانية مواصفة خاصة، وتأتي على رأس المتطلبات صفات الاحترافية، والشمول، والموضوعية، والتناسق، أما الصفة الأهم فهي الإيجاز مع الرشاقة.

وعليه يتوقع السادة النواب تقارير رشيقة تحوي خطة العام، وما تحقق منها وما فشل، مع توضيح مواطن الخلل الذي أدى الى الإخفاق، وبالتالي هذه مواصفة بعيدة كل البعد عن تضجر سبدرات من التقارير (المسيخة) التي تحتوي كماً كبيراً من الصفحات، وشحاً في المعاني والدلالات.

وكثير ما جأر النواب وضجوا بالشكوى من الإسهاب والإطالة في تقارير الوزراء ، التي تحتوي أحياناً على أخطاء ومعلومات وبيانات غير دقيقة وهذا بالضبط ما حواه التقرير الأخير لوزيرة التربية والتعليم العام آسيا عبدالله، حيث ورد أن عدد الطلاب الراسبين في شهادة الأساس في السودان يبلغ أربعة ملايين طالب.

وعليه اضطرت الوزيرة من بعد يوم من وقفتها أمام نواب البرلمان أن تقف هذه المرة أمام الصحافيين معتذرة عن الخطأ الوارد في التقرير.

حالات عديدة
شهدت قبة البرلمان الكثير من الوقائع المماثلة منها البيان الذي قدمه وزير العدل السابق عوض حسن النور في بداية عهده أـمام البرلمان ليكتشف النواب أنه حوى معلومات غير دقيقة وغير صحيحة ما جعلهم يرفضون البيان ويطالبون بإعادة صياغته مجدداً. وفي حادثة ذات صلة، عبر نواب البرلمان السابق عن ضجرهم الشديد من تكلف تقرير وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، حيث اعترض النواب علانية على الكلفة العالية لطباعة التقرير بصورة فاخرة، وحشره في حقيبة باهظة، واعتبر نواب أن في هذا المسلك محاولة للتعمية على ما هو داخل التقرير. جميع هذه الوقائع تطرح أسئلة عن الكادر العامل في هذه الوزارات ومدى قدرته على تقديم تقارير برلمانية تلخص في إيجاز الغايات من كتابة التقرير. ولكن المخيف أن ذات التجارب تضع استفهامات حول طبيعة التقارير المقدمة وما إذا كان بعضها مفبركاً، والسؤال الأهم كيف يتم تقديم معلومات خطأ أمام البرلمان؟ وماهي سلامة التشريعات التي تبني عليها.

تقارير محترمة
اعتبر النائب البرلماني، محمد الحسن الأمين، حديث سبدرات بأنه يمثل رأيه الشخصي وهو مسؤول عنه ولكنه لا يمثل بحال رأي النواب، مقللاً في حديثه مع (الصيحة) من انتقادات سبدرات لتقرير وزارة العدل باعتباره مكرراً موضحاً أن الوزيرة عند سؤالها من قبل النواب قالت إن الفقرة المكررة تتصل بالجزء الخاص من تقرير المراجع العام باعتبار أن العمل ما يزال جارياً عليه في ذات السنة المالية. وقال الأمين بعدم وجود تقارير مكررة من قبل الوزراء، متمثلاً بتقرير وزير الخارجية الذي تم تقديمه يوم (الأربعاء) وحوى أحداثاً لم يمض عليها يوم مثل الأزمة في الخليج العربي وكذا تقرير وزارة الداخلية التي نوه الى أن بيانها جاء مفصِّلاً لكل الأوضاع في البلاد بما فيها ما تم من تعزيزات لقوات الشرطة في دارفور. وخلص الأمين إلى أن ذلك ينفي بالمرة فرضية أن تكون هذه الوزارات تحتفظ بنسخة تقرير واحدة تبرزها بصورة دورية أمام البرلمان.

تأهيل
وعن المطالبات بضرورة تأهيل الوزارات لتقديم التقارير، قال الأمين أن هذه الإشكالية تمت مناقشتها وحسمت بأن تقدم الوزارات تقاريرها مجتمعة كل ثلاثة وزارات لكن في حال تقديم كل وزارة لتقريرها منفردة فيؤدي ذلك إلى إطالة غير مرغوب فيها. واصفاً التقارير التي تم تقديمها بالممتازة وليس فيها إطالة وشملت الأداء والميزانية وحتى طريقة اختيار الفقرات المقدمة في التقرير تختلف من وزارة لأخرى؛ فهناك من يفصل ويطيل وهناك من يختصر والاختلاف إطالة أو اختصاراً شئ طبيعي غير مزعج. وختم الأمين أنه يختلف مع ما ذهب اليه سبدرات وقال: (أنا محمد الحسن كعضو أرى أن التقارير المقدمة جاءت بصورة معقولة وفي النهاية هذا رأي سبدرات ولا نحجر عليه لكني اختلف معه تماماً).

(دسدسة)
من جانبه وافق النائب البرلماني المستقل مبارك عباس زميله سبدرات فيما ذهب إليه بأن التقارير المقدمة من الوزراء فيها إطالة، مع تكرار. مضيفاً في حديثه مع (الصيحة) بأن الملاحظة الأهم ولم يشر إليها سبدرات أن هذه التقارير تخفي فيها معلومات مهمة مثل الميزانيات والموارد التي داخل هذه الوزارات يتم إخفاؤها هناك أموال تتحصلها هذه الوزارات لكنها لاتظهر في تقارير الأداء الربع سنوية ولا النصف ويتم إغفالها ولا تتم الإشارة إليها ، ويجب أن تظهر فيها. وعن شكل التقارير المطلوبة أن تقدمها هذه الوزارات أبان عباس أن تكون تقارير تحتوى على الأداء ولا داعي لتكرار الخطة وألا تكون هناك معلومات تفصيلية مشدداً على أن غالبية النواب يؤيدون أن تتضمن التقارير أرقاماً توضح الأموال وكيفية تحصيلها و أوجه صرفها، قائلاً إنه لا تزال بعض هذه التقارير خلواً من الأرقام. وختم عباس أقواله مع الصحيفة بالدعوة لأن تكون هذه التقارير مختصرة ومفيدة وألا تكون تقارير نمطية حتى يخيل لك أن من خطها شخص واحد يفتقر إلى الابتكار.

الخرطوم الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة