الأخبار

بدء محاكمة الناشط مضوي وسط حضور دبلوماسي أجنبي لافت


بدأت في العاصمة الخرطوم، الأربعاء محاكمة الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم، وآخرين، تحت اتهامات تصل عقوبتها الاعدام، وسط حضور كثيف للناشطين وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالخرطوم.
وأحالت نيابة أمن الدولة الأسبوع الماضي ملف القضية إلى المحكمة بعد أن أنهت التحريات والتحقيقات فى البلاغ، ووجهت تهماً للمتهمين تحت المواد (66،65،64،53،51،50،21) من القانون الجنائي.

وتتعلق المواد محل الإتهام بالعمل في تنظيم إجرامي، وإدارة أنشطة تجسسية، واستخباراتية لصالح سفارات أجنبية بمقابل، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة تتعلق بحسب صحيفة الإتهام بإستخدام الحكومة أسلحة كيميائية في دارفور، وتشويه صورة البلاد.

وعلى ذمة ذات القضية يواجه حافظ إدريس المعتقل منذ أواخر نوفمبر الماضي اتهامات نيابة أمن الدولة، على خلفية عمله كمعاون قانوني في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق النازحين بدارفور.

وفي وقت سابق تم شطب البلاغ ضد تسنيم طه “25 سنة” المحامية بالفاشر ونورا عبيد “40 سنة” المحاسبة بشركة “لامدا” المملوكة لمضوي بالخرطوم بعد اعتقالهما منذ ديسمبر الفائت.

وعقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي، الأربعاء، جلسة إجرائية في محاكمة د. مضوى إبراهيم، وآخرون.

ومثل أكثر من 30 محام بينهم عبدالعزيز عشر، ونبيل اديب، وساطع الحاج، كهيئة دفاع عن المتهمين.

ومثل الإتهام رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف، و(6) من أعضاء النيابة العامة بحضور المتحري.

وسمحت المحكمة للمحامي ساطع الحاج، بزيارة المتهم في السجن، بجانب قبول طلبه بنقله بعربة خاصة بالشرطة للمستشفى نسبة لظروفه الصحية.

واتفق قاضي المحكمة مع الهيئتين على جلسة راتبة كل خميس، وأمر بحصر أعضاء الإتهام والدفاع في كشف وايداعه للمحكمة.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية للافراج عن مضوي ابراهيم ادم وزميله حافظ ادريس الدومة فورا، كما حثتها على وقف ما أسمته “الهجوم المضلل على الأصوات المعارضة في البلاد”.

وقال مدير منظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى موثوني وانييكي في بيان أصدره الإثنين إن الحكومة السودانية دأبت على مضايقة دكتور مضوي بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان في دارفور وعبر السودان لأكثر من عقد من الزمان.

وأضاف “للاسف فإن الإجراءات الأخيرة من المضايقات تتخذ منعطفا أكثر خطورة حيث يواجه مضوي وزميله حافظ عقوبة الإعدام”.

وشدد موثوني على إن العمل في مجال حقوق الإنسان ليس جريمة لذا “يجب الإفراج فورا وبدون قيد أو شرط عن الدكتور مضوي وزميله حافظ. إن اعتقالهما واستمرار احتجازهما هو إخلال بالعدالة بصورة واضحة”.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم د. مضوي “59 عاما”، الحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

سودان تربيون


تعليق واحد

  1. هنالك فرق بين حقوق الانسان وخيانة الوطن , حقوق الانسان تعني حرية الانسان معارضا او موافقا للحكومة , اما نشر اخبار كاذبة عن الوطن بدعوى الحرية جريمة يستحق مرتكبها عقاب حسب جرمه .
    والجريمة كبير اذا كان مرتكبها دكتورا ومحاضرا جامعيا .
    والحمد لله ان قضاتنا مشهود لهم بالنزاهة والمتهم يدافع عنه 30 محاميا