وزارة العدل : عدد من دساتير الولايات تخالف الدستور القومي

أعلنت وزارة العدل عن إعدادها تقريراً عن حقوق الإنسان في البلاد يتضمن قضية أحداث سبتمر (2013م) وملاحظات الخبير المستقل لحقوق الإنسان.

وأكدت مخالفة عدد كبير من دساتير الولايات لنصوص الدستور القومية مشيرة إلى أنها بصدد مواءمتها جميعاً خلال الفترة المقبلة مشيرة لمشروع لقانون العون القانوني سيتم الدفع به للبرلمان خلال الفترة المقبلة مؤكدة أن وزارتها ستقدم خلال الفترة المقبلة للبرلمان تقريراً في هذا الصدد.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني تور الدبة، في تصريح صحفي عقب اجتماعها مع لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، إن اللجنة استفسرت الوزارة عن ملف حقوق الإنسان مشيرة إلى أنها أخطرتهم بأن الوزارة بصدد تقديم تقرير شامل عن قضايا حقوق الانسان يشمل تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان وملف أحداث سبتمبر. وقالت “سنتطرق لكل ملفات حقوق الإنسان بالبلاد”

ولفتت تهاني إلى أن الاجتماع ناقش مواءمة الدساتير الولائية مع الدستور القومي مشيرة الى أن عدداً كبيراً من دساتير الولايات يحتاج إلى تعديل ليتواءم مع الدستور القومي مبينة أن وكيل الوزارة سيكون موجوداً مع اللجنة لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بدساتير الولاية.

وأضافت تهاني إن الاجتماع ناقش بيان وزارة العدل، مؤكدة أنها ملّكت اللجنة مصفوفة بنسب مئوية عن أداء وزارة العدل للربع الأخير للعام الماضي والربع الأول من العام الحالي لافتة إلى أن الاجتماع ناقش دور العون القانوني مشيرة إلى أنها أكدت للاجتماع نيتهم الدفع بمشروع قانون للعون القانوني مؤكدة أهمية العون القانوني لجهة أنه يوفر محامين للدفاع عمن لا يستطيعون توفير محامين للدفاع عنهم. مبينة أن أغلب القضايا التى يترافع فيها العون القانوني هي قضايا القتل العمد والقضايا الجنائية الأخرى وقضايا الأحوال الشخصية مؤكدة أن تلك القضايا تحتاج إلى خبرات قانونية تتجاوز الـ(10) سنوات.

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة