زواج سوداناس

بعد قرار مجلس الأمن بالخروج الآمن .. “يوناميد” .. انفضاض سامر ونهاية غنائم



شارك الموضوع :

على نحو مفاجئ، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات جديدة بشأن أكثر بعثة أممية في العالم (قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور – يوناميد) تضمنت سحب القوات التي يتجاوز عدد أفرادها (20) ألفاً من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين على مرحلتين تستمر كل واحدة من المرحلتين على مدار ستة أشهر. الأـولى منهما يتم خفض عدد كتائب قوات “يوناميد” الـ (16) إلى النصف ويشمل هذا التخفيض المكون الشرطي والمدني.

ورحبت الحكومة على لسان المتحدث باسمها، د. أحمد بلال عثمان، بالقرار واعتبرته إقراراً ضمنياً بانتهاء التمرد في دارفور. بينما بعث كل من رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، تطالبه بالإبقاء على البعثة بحسبانها الضامن لحماية المدنيين في الإقليم.

مع الواقع
يرى ناشطون تحدثوا لـ (الصيحة) بأن قرارات مجلس الأـمن جاءت استجابة لحال الضعف التي تعانيه بعثة “يوناميد” على الأرض، يدلل على ذلك مطالبات الخرطوم المستمرة بسحب القوة جراء عجزها عن القيام بمهامها وعدم قدرتها على حماية أفرادها دع عنك حماية المدنيين.

وحسب متابعين، فإن قرار مجلس الأمن بسحب وتخفيض قوات”يوناميد” بالتدرج من دارفور يعني تمهيداً لنقل المسؤولية تدريحياً للحكومة السودانية تنفيذًا لإستراتيجية خروج البعثة الذي رفضه مجلس الأمن الدولي، في يونيو الماضي 2016، بالإجماع وقرر تمديد مهمة “يوناميد”، حتى حتى 30 يونيو 2017 وتم تكليف فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية دخل في اجتماعات متصلة للتوصل إلى استراتيجية خروج “يوناميد”.

لكن يبدو أن هناك تحولاً كبيراً داخل مجلس الأمن تجاه قضية دارفور والأوضاع السائدة. و في ضوء قرار مجلس الأمن يبدو أن قضية دارفور لم تعد ذات أولوية للمجتمع الدولي في الوقت الراهن وظلت الخرطوم على الدوام تطالب المنظمة الأفريقية والدولية بسحب قواتها “يوناميد” من دارفور، التي تقول بأنها أصبحت عبئاً على الحكومة السودانية لدرجة عجزها عن حماية نفسها وتتنقل في المدن مخفورة بالشرطة، وتعتبر الخرطوم في مطالبتها بوضع إستراتيجية مشتركة لخروج آمن وسلس لقوات “يوناميد” من دارفور معتبرة البعثة أكبر عائق في طريق العملية السلمية وأسهمت في تعقيد الأوضاع.

شهادة استقرار
يقول الإمين السياسي لحركة العدل والمساواة بقيادة دبجو، نهار عثمان نهار، إن عملية خفض بعثة “يوناميد” يقرأ في سياق أن الوضع الآمن في دارفور ماضٍ في اتجاه تسوية سلمية كبيرة واستقرار، خلافاً للزمان الذي وصلت فيه هذه القوات.

منبهاً إلى أنه ومنذ حوالي العامين نجد أن البعثة بكل مكوناتها تجد أفرادها أشبه بالعطالى وليست لهم أي مهام، وفوق هذا الصرف الإداري الكبير لم يحدث أي تخفيض. ويشير نهار في حديثه مع (الصيحة) أن مجلس الأمن بقراره يعني أن الحالة الأمنية في دارفور قد تحسنت، بجانب أن هذه خطوة في طريق الخروج التدريجي لبعثة “يوناميد” بالكلية، مع النظر بعين الاعتبار إلى أن الأمم المتحدة عمدت إلى إجراء تخفيض للصرف البذخي طبقاً لوصف عديدين، وتوجيهه إلى بؤر أخرى في العام باتت مشتعلة وذات أولوية بالنسبة للعالم. وهذا القرار مؤشر جيد وبشارة باعتراف المجتمع الدولى بتحسن الأوضاع في دارفور.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد أمهلت السودان ستة أشهر لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بصورة نهائية، شريطة تحسين سجله في خمسة مسارات تشمل دارفور.

وجود مهم
يقول نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة لـ (الصيحة) ان قوات “يوناميد” فشلت ليس في وظيفتها التي هي حماية المدنيين فحسب، وإنما فشلت حتى في حماية نفسها وأصبحت عالة. بيد أنه عاد وقال إنه على الرغم من فشل القوة عسكرياً في حماية نفسها ، لكنها نجحت في جانب المراقبة والرصد وبكتابة تقارير ترصد فيها كل جوانب الخروقات والانتهاكات التي تتم من طرفي النزاع بجانب أنها تقوم بكثير من الأعمال التنموية وتقدم خدمات العون القانوني وفرص التدريب.

ويتخوف الدومة من إمكانية حدوث نتائج عكسية بعد خروج بعثة “يوناميد” ويضيف أن وجود القوات في دارفور مهم خاصة أن هناك كثيراً من المناطق قد شهدت أحداث عنف في أجزاء متفرقة في ولايتي شرق وشمال وجبل مرة، ونبه الدومة إلى أن “يوناميد” كانت تقدم خدمات غير المراقبة من ضمنها خدمات تنموية، مشيراً إلى أـن قرار سحب هذه القوات ليس لجهة أن الأمن استتب والاستقرار، وإنما رؤية هذه الجهات أن زمن الصراع قد امتد وأن المانحين كـ (برنامج الغذاء العالمي) خفض حصة نازحي ولاجئي دارفور من الغذاء، و يبدو من قرار خفض أو سحب بعثة “يوناميد” دليل على ان المانحين قرروا ترك المواطنين دون حماية تقوم بها البعثة عبر التقارير والمراقبة وهذا ماجعل الحكومة غاضبة منها وتطالب على الدوام بخروجها، منبها إلى أن هذا القرار يعني تراجع 50% من خدمات البعثة ما سيترتب عليه وظيفياً خسارة عدد كبير من العاملين لسبل كسب معاشهم جراء إلغاء وظائفهم.

الخرطوم الطيب محمد خير
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *