اقتصاد وأعمال

وزير المالية: ترشيد الانفاق الحكومي صعب جداً


قطع وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي بعدم إمكانية ترشيد الانفاق الحكومي في الوقت الراهن، وقال أن الناس نظرياً يتحدثون عن ترشيد الصرف، واصفاً تطبيقه بالأمر الصعب جداً. وقال إن وزارته تواجه صرفاً كبيراً على الأجهزة الأمنية، ومرتبات العاملين بالدولة، ودعم السلع، والدعم الإجتماعي لعدد (6) ألف أسرة بمبلغ (200) جنيه للأسرة، كاشفاً عن فقدان السودان ما بين (60 ــــ 70) مليار دولار من القروض الميسَّرة بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأوضح الركابي رداً على مداولات نواب البرلمان حول أداء وزارته للفترة من أكتوبر من العام الماضي وحتى مارس الماضي، أن عملية ترشيد الصرف الحكومي ليست من المسائل السهلة. وقال “الناس يتحدثون نظرياً، لكن من يجلس في كرسي الوزارة سيعرف صعوبة هذا الأمر”. وأضاف “نحن ندير اقتصاد أزمة وليس اقتصاداً طبيعاً” بسبب العقوبات المفروضة على البلاد من أمريكا والحروب التي يعيشها السودان منذ (50) عاماً. وذاد “نحن ندير اقتصاداً وسط حرب منذ الاستقلال رغم وجود بلدان عاشت فترة حرب حوالي 6 أشهر أدت لانهيار اقتصادها”. مؤكداً أن الصرف على الأمن كبير جداً، وتابع”كون نحن موجودين حالياً ونناقش هذا الأمر هذه محمدة يجب أن نشكر الله عليها”.

وأشار الركابي إلى أن العقوبات الاقتصادية حرمت السودان من المساهمات الدولية ــ القروض الميسرة ــ للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية. مشيراً إلى أن الحكومة ظلت تصرف على التنمية من خلال القروض غير الميسَّرة والصكوك والمرابحات من البنوك بنسبة تصل لــ(15%)، في وقت تبلغ نسبة الفائدة في القروش الميسرة (1%) فقط.

الصيحة


‫2 تعليقات

  1. يجب إيقاف الفساد والاختلاسات والرشاوي والفوضى المنتشرة بين موظفي ووزراء الدولة والسطو الحاصل على أموال الشعب السوداني وبصورة جماعة واضحة وملفتة ومزعجة للمواطنين. وسياسات التمكين المتبعة تعتبر عنصرية وظالمة لمعظم الشعب السوداني. وسياسية التمكين لإقصاء الآخرين. من أبناء الشعب السوداني جريمة وخيانة عظمى. يجب محاكمة مهندسيها وتقديمهم للمحاكمة. لأن هذه الساسات العنصرية الظالمة أصرت بمعظم أبناء السودان الشرفاء وأعطت الفرصة لكل من هب ودب. بأن يعتلي اعلي المناصب في الدولة. وهو اصلا غير مؤهل لشغل. مؤلاته فقط انه من المطبلين وكسارين ثلج. وطالقي البخور للنظام أو من أصحاب المحسوبيات. شقيقه وزير. يريد ان يسخدمة في التسول والاحتيال. لهب أموال الشعب السوداني. وهذه السياسية الظالمة خلقت فوارق واضحة في المجتمع السوداني. تجد الموظفين العاديين أغنى من التجار الوزراء أغنى من رجال الأعمال. وللأسف يملكون الأموال الضخمة في البنوك والعمارات والقصور والفلل. وهذه الأموال كلها. اختلاسات ورشاوي وتجاوزات تتعدي مرحلة الفساد الجماعي ويصل إلى مرحلة التدمير للشعب السوداني والاجرم الجماعي الممنهج في حق الشعب السوداني المظلوم.