رأي ومقالات

خبير مصري: مصر هي البلد الوحيد الذي يعيد أستخدام مياه الصرف الزراعي ومياه المخلفات في الري


كلمة الرئيس السيسي أمام قمة حوض النيل
الكلمة قوية وممتازة بشكل عام ولكن كانت يمكن أن تكون أقوى وأفضل ورأيت فيها أسلوب محمود أبوزيد وزير الري الأسبق بمعلوماته القديمة غير المتجددة.
1- القول بأن العجز المائي لمصر 21 مليار خطأ لأنه حقيقتة أنه 31 مليار فعدد سكاننا 93 مليون يستحقون 93 مليار متر مكعب مياه بنصيب ألف متر مكعب للفرد لنعيش فوق حد الفقر المائي بينما ومواردنا المائية 55.5 من نهر النيل + 5.5 مياه جوفية + 1.3 أمطار = 62.3 مليار وبالتالي فالعجز 31 مليار كل عام وإيضاحة لدول المنابع سيبدوا مفيدا أكثر.
2- أن الأمطار الهاطلة على دول المنابع 1600 مليار وهذه تقديرات عتيقة والحديث منها أنها 1977 مليار يصل منها للنهر 84 مليار بنسبة 3.9% وهي الأقل في جميع أنهار العالم وكانت توضح أهمية التعاون في أستقطاب مياه الفواقد في المستنقعات بدلا من الحديث عن أستخدامها في الزراعة المطرية والثروة الحيوانية والغابات بما يعني توجيه إنتقادات بخبث لدول المنابع بالإستفادة من مياه الأمطار والفواقد كان من الأفضل الإبتعاد عنها حاليا.
3- كان من الأفضل بدلا من الإشارة إلى أن نسبة إعتماد مصر على نهر النيل 97% وهي أيضا قديمة وغير صحيحة لأن لو قسمنا حصتنا من مياه النيل (55.5 مليار) على مواردنا المائية الكلية (62.3 مليار) ستكون النتيجة أقل قليلا من 91% وليس 97%، وكلمات الرئيس لا ينبغي أن تحتوي على أخطاء – وكان ينبغي – ومن الأفضل – الإشارة إلى تكدس 97% من سكان مصر على ضفتي النهر والإشارة إلى كوننا بلدا صحراويا يعيش علي 7% فقط من مساحته بسبب الجفاف والقحط ونقص المياه ولو كانت لدينا مياه لتوسعنا لنعيش على مساحة أكبر من الوطن.
4- كان ينبغي الإشارة إلى أن مصر هي البلد الوحيد الذي يعيد أستخدام مياه الصرف الزراعي ومياه المخلفات في الري لتقليل الفجوة المائية المصرية بما لها من تأثير على تدهور الترب الزراعية (وبلاش الإشارة إلى تأثيرها على سلامة الغذاء).
5- أن نصيب الفرد في مصر من المياه لا يتجاوز 669 متر مكعب في السنة (ناتج قسمة 62.3 مليار مياه على 93 مليون نسمة عدد السكان) وليس 640 لأنهم يحسبون وراءنا لا ينبغي أن يجدوا أخطاء.
6- الإشارة إلى أن التوزيع العادل للمياه هو الأساس وليس التوزيع المتساوي وأن تتضمن حساب المصادر المائية الأخرى من أمطار وأنهار وبحيرات ومياه بحيرات وبالتالي فوجود مصادر أخرى للمياه ينبغي أن تكون محل عناية مراعاة للأشقاء الذي لا يمتلكون إلا مصدرا وحيدا للمياه.
ليس إنتقادا وإنما بحثا عن الأفضل ، ولكنه في مجملة قوي وجيد

بقلم
نادر نور الدين
*خبير مصري


‫9 تعليقات

  1. والولوله والصراخ والتظلّم والتشكي والتباكي هي السمات الاساسيه في حديث خبراء الري والمياه المسريون ؟ وجوهر حديثهم كما يعكسه وينقله اعلامهم الكاذب مضخما ينصب علي اطماع خبيثه وملوتيه في موارد دول الجوار المائيه ,فهم دائما ما يتكلمون عن نقص المياه للفرد لان نسبه عدد السكان الكبير يظهر حجم المياه المستولي عليها من نصيب دول الجوار قليلا !! ولايتحدثون ابدا عن حجم الاراضي الصالخه للزراعه في السودان او اثيوبيا واحتياجهم للمياه لاستخدامها في الزراعه كذلك وبالتالي يجب ان ياخذوا قسمتهم العادله من المياه ايضا , ويتجاهلون الحديث عن ترشيد الاستهلاك للمياه او حتي التلميح لتحليه مياه البحر اواستخدام وسائل ري حديثه او البحث عن مصادر للمياه الجوفيه او غيرها من المصادر او عن وسائل لتقليل البخر في بحيره النوبه مثلا !!!
    هذا الاسلوب المبتدع الذي يسير في اتجاه واحد لتكريس حق تاريخي غير عادل ولامتوازن واسقطه السيسي حين وقع الاتفاقيه الاطاريه الثلاثيه مقابل الاعتراف الافريقي بانقلابه علي الشرعيه الدستوريه الدديمقراطيه , وبذلك يكون حديث المطالبه بالحق المزعوم بعد الاعتراف بالانقلاب نكوص علي العهود والاتفاقيات الاقليميه وفقدان لمصداقيه اي اتفقيات اخري بين دول الحوض وتكون الدول الاخري بالمقابل في حل عن اي اتفاقيات مبرمه معها خاصه بالمياه.
    القانون الدولي يقول بالاستخدام العادل لمياه النهر,والاتفاقيات الاقليميه مازمه لاطرافها لذلك فالسودان ملتزم بكليهما وتحديدا اتقاقيه 59 والاتفاقيه الاطاريه الثلاثيه مادامت مصر واثيوبيا ملتزمتان بهما والمؤشرات تقول ان لاغبار علي التزام اثيوبيا فهو متزن وثابت!!! لكن الاعلام المصري وخبراء المياه المصريون يثيرون كثير من الغبار والشكوك ويبرزون اطماع خفيه بالحديث عن التمسك بحق مزعوم سقط وتقادم بتوقيع رئيس الدوله ولايقدم حلا لمشكله مفتعله تثيرها اجهزه متحجره وعاجزه عن تقديم حلول عمليه واضحه اقلها ابداء روح الاخاء وازكاء فضيله التعاون بين دول الحوض لترسيخ قسمه مياه عادله للجميع وتتيح انتاج الطاقه وانتاج الغذاء ودعم السلم والتنميه والاستقرار ف في منطفه حوض النيل…..

  2. هكذا هى مصر وشعب مصر جميعهم ادمنوا الانانية واخذ حقوق الغير بالنهب او الفهلوة والاحتيال يتحدث رئيسهم ويعقب على حديثه خبيرهم ينتقد الرئيس فى بعض الاشياء الثانويه ويتفق معه ويزيد عليه فى واجب دول حوض النيل بان تضحى بي مصلحة مواطنيها من اجل مصر وشعب مصر الغلبان الذى يعيش فى الصحراء وسكانه 93 مليون وليس له مياه امطار او جوفيه بكمية وفيرة … نعم اسلوب توزيع الادوار بين الرئيس والخبير والبقية من وزراء واعلامين وغيرهم … لكن نقول لهولاء الاوباش بان زمن الضحك على الدول الافريقية جميعها انتهى من غير رجعة و ان المواطن الافريقى لن يترك ثرواته تتنهب منه وهو على قيد الحياة والدليل سد النهضة الذى بداء فى التعبية وخزانات يوغندا التى تحت التشيد واصرار حكومات السودان و تنزانيا ورواندا من الاستفادة من حصصهم المائية بالسعى لاقامة مشاريع زراعية تحقق التنمية والاستقرار .
    نريد ان نسال مصر حكومة وشعبا
    اولا … لو كانت دول حوض النيل هى سوريا ولبنان والاردن وفلسطين هل كان شكل التعامل معها بنفس الاسلوب ؟
    ثانيا … ماهو ذنب دول حوض النيل فى ان تكون مصر بلد صحراوى وما ذنب دول حوض النيل فى قلة المياه الجوفية والامطار فى مصر وما ذنب دول حوض النيل فى الانفجار السكانى فى مصر هذا خطاء الحكومات المصرية الفاشلة فى السيطرة على السكان وهو الرقم 93 كذب كبير قبل سنتين كان الرقم 80 مليون وغير مصادق عليه من برنامج الامم المتحدة للسكان .
    ثالثا اذا كانت مصر فقيرة فى المياه فهى غنيه فى موارد اخرى وهذه سنة الله فى خلقه مصر تصدر الغاز هل اعطت دول حوض النيل غاز مجانا او عفت بواخرهم من رسوم قناة السويس مع العلم ان كثير من دول حوض النيل دول محبوسه تعانى فى ارتفاع اسعار صادراتها و وارداتها .ثم ان مصر تتحصل على معونات بالمليارات من دول الخليج وغيرها هل ساعدت دول حوض النيل فى التنمية وتقليل عجزها المالى او اضعف الايمان ان تقوم مصر بالصرف على حصاد مياه الامطار وتنمية موارد نهر النيل المائية حتى تستفيد مصر لنفسها لكن كل هذا لم يحدث تبيع منتجاتها من المنسوجات والادوية وغيرها بكامل القيمة لدول حوض ألنيل والفائض المالى تسارع به فى امتلاك الاسلحة الفتاكة فى وقت تعانى فيه دول حوض النيل من المجاعات وتفشى الامراض وغياب التعليم وبعد ذلك تطلب مصر بدون استحياء من دول حوض النيل الفقيرة ان تتنازل من حقها فى مياها لصالح مصر وانسان مصر الذى هو احق بالحياة والعيش من انسان دول حوض النيل اصحاب الاصول الزنجية هكذا تقول مصر وهذا هو منطقها

  3. لم تخطئ مصر، ولم تخطئ حكومات مصر، كما لم يخطئ شعب مصر، فنحن وحكوماتنا قد رسخنا فى مصر وإنسان مصر هذا الفهم المغلوط، فكنا نتعامل معهم بدونية وعفوية وسذاجة صرفة، كما ان فهمنا المغلوط لتركيبة المصرى والذى عندما تحسن إليه يرى أن ذلك من واجبك نحوه، أسهم أسهاما كبيرا فى ما نحن فيه من صلف مصرى تجاه دول حوض النيل عامه وتجاه السودان خاصة، والذى تزيد مأساته بجواره لمصر، ليكون أكثر دول حوض النيل يناله اذاها، فمصر لن ترعوى ولن تتادب ولن تتركنا وشاننا ما لم نكشر عن انيابنا لنسترد كل حقوقنا التى سلبتها مصر عنوة واقتدارا، فهم يقولون ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة.

  4. تسقط مئات المليارات من الأمطار سنويا على دول حوض النيل.
    مسببة الكوليرا والملاريا.
    لا يستغلونها في زراعة أو صناعة.
    بنى الكيزان السدود ورفعوا الشعارات المعادية لمصر
    ولم يجنوا كهرباء ولا ثمارا
    فالله لا يقبل كيد الضالين.
    مصر تزرع الصحراء القاحلة وتنتج فاكهة وخضارا تصدر للعالم.
    وتعتمد أساليب الري الحديث.
    إن كنتم اجريتم النهر فاوقفوه.
    ولكن أجراه الله محيي الأرض .
    هل استخدمت دول المنابع مواردها المائية حتى تحارب مصر في حصتها المحدودة.
    إنها معركة صهيونية دخل فيها الكيزان الفشلة من حيث يدرون ولا يدرون

  5. واد نبق.
    مصر تبني العاصمة الإدارية الجديدة معتمدة على تحلية مياه البحر .
    المدن في سيناء والبحر الأحمر. تعتمد على التحلية
    مشاريع زراعة الصحراء على المياه الجوفية
    السودان تسقط عليه ربعمائة مليار من الأمطار …هل يستغلها.
    تضيعون ربعمائة مليار ولا تستفيدون منها .وتحاربون مصر في حصتها المحدودة
    المياه الجوفية التي لا يمكن حصرها في السودان والتي تتجدد سنويا من الأنهار والأمطار ولا تستغلونها.
    مصر تستعين بكل خبراء العالم من أوربا وأمريكا وآسيا لاستخدام كل قطرة ماء الاستخدام الأمثل.
    إذا كان لديك الخبرة نحن على استعداد لاستقبالك والاستفادة من علمك .
    ولترى قسوة الواقع المائي في مصر.

  6. اري ان يستنفر السيسي سكان مصر لاداء صلاة الاستسقاء بما يؤمن لمصر حصيلة مائية اضافية من الامطار..اما نحن فليس لنا ما نقدمه لمصر ولا حتي موقف داعم ..نريد حصتنا العادلة التي تحددها دول حوض النيل وامطارنا التي يسوقها الله الينا خيرا وبركة ..ونريد ان نري مصر وهي تنسحب من ارضنا المحتلة في مثلث حلايب ونريدها ان تعي ان البلطجة لن تثبت لهم حقا في ارض لا يملكونها والعالم يشهد بتعديهم عليها..

  7. ابو عبدالرحمن السلام عليكم
    كون مصر تعمل على تحلية مياه البحر لبناء وتوفير مياه لمدن ومشاريع زراعية في الصحراء فهذا شائنها ولا علاقه لنا به ولا اعتراض لنا فيما تفعله الا اذا كان سيؤثر سلبا علي مصالحنا المائيه لكنه لايبدوا كافيا لسد احتياجات مصر من المياه !! وما يهمنا في هذا المقام امران:
    *(قسمه عادله لمباه النهر).
    *محاربه نظره الطمع غيرالمشروع والحاقد علي ما وهبه الله سبحانه من موارد للسودان ودول الحوض كالامطار والمياه الجوفيه والاراضي الخصبه والمناخ المتعدد .
    ولااحد يستطيع لوم هذه الدول لعدم الاستغلال الكامل لهذه الموارد حتي الان وسياسات مصر السريه والعلنيه خلال السته عقود الماضيه كانت ومازالت تمنع التوسع في الزراعه واستخدام مياه النيل بصوره عادله في دول الحوض!! واوضح مثال لذلك اقامه السد العالي وماتخزنه بحيره النوبه من كميات مياه النهر( 184 مليار) وماتم اهداره من مياه عذبه بمشاريع عبثيه في الحصراء الغربيه وتوشكي وترعه السلام وغيرها,ومياه السد نفسها مخزنه جزئيا في اراضي سودانيه ومتضمنه لسلفه مياه سودانيه لمصر بحوالي 5 مليار سنويا منذ انشاء السد ووفقا لاتفاقيه 59 المجحفه التي نتلزم بها ونحافظ عليها بدوافع اخلاقيه بحته وحسن جوار واخوه مادامت مصر ودول الحوض تحافظ عليها.
    والالتواء في الحديث والفهلوه (الغش والتدليس) لايفيدان ولايقنعان احدا فالقول باننا نحارب مصر في حصتها المحدوده غير صحيح اطلاقا فاستهلاك اكثر من 80% من مياه النهر من دوله واحده لايمكن وصفه بالمحدود لان مصر فعليا تكاد تبتلع كل مياه النهر ان اردت التعبير الدقيق او علي الاقل المعقول .
    انا شخصيا ليس بخبير مائي لاستقبالي والاستفادة من علمي في مجال المياه فالعلماء في مصر كثر لكنهم يتحدثون بصوت واحد مجبرين وهذا بالطبع لايمنعني من قول الحق واقتراح الحلول العادله والمتوازنه للازمات المفتعله بين شعوب وادي النبل كلما حُشرت العلاقه في مكان ضيق !!! مره ثانيه التعاون لانتاج الطاقه الكهرومائيه وزراعه اراضي السودان الطينيه الخصبه والقسمه العادله لمياه النهروالعمل لايجاد وسائل لترشيد الاستهلاك وتحديث وسائل الري وتنميه موارد المياه بتحليه
    مياه البحر وزياده مصادر المياه الجوفيه الخ.. والمياه من لبحيرات العظمي هو الحل !! اما التباكي علي اللبن المسكوب (الحق التاريخي المزعوم) لايقدم حلولا لكنه يدخلنا والمنطقه في ازمات متلاحقه نحن نقف ضدها بشده !! فهل في هذا شطط او تعدي علي حقوق اخرين . ورمضان كريم.

  8. لعله من رضا الله علي شعب السودان الطيب الصابر أن تتاح له الفرصة الأخيرة وأكرر الأخيرة ليعدل وضعه في إتفاقية مياه النيل ولا أعتقد أن تتاح في المستقبل فرصة كإتفاقية عنتبي يستطيع بها هذا البلد المعطاء أن “يمسح السبورة ليكتب من جديد” وأتمنى أن يكون السيد نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن لديه من الشجاعة والوطنية والمعرفة لينظر لهذه الإتفاقية من منظار واحد وهو مصلحة السودان وأن لا يتأثر بالإستعباط المصري من حاجة مصر وشعب مصر وعدد سكان مصر أو علاقات الأخوة أونسبة الإتفاقية القديمة وكل هذا السخف المصري والجميع يعلم أنه ما إن تصاغ وتعتمد إتفاقية عنتبي بأي ظلم للسودان حتي يعتبرها المصريين حقوقا شرعية مكتسبة لا يمكن المساس بها حالياً أو في المستقبل مثلما يقال الآن عن إتفاقية مياه النيل التي وقعت بليل من خونة جهلة من هذا البلد خال عليهم وأقنعهم الإستعباط المصري فلو كانت إتفاقية مياه النيل السابقة بمعدل ثلثين للسودان وثلثاً واحداً لمصر لكان السودان مظلوما ناهيك عن الرقم الظالم الذي أصبح به للسودان الربع ولمصر الثلاثة أرباع فإن حاجة السودان للمياه أكثر من حاجة مصر لها فهي مصدرالحياة لكسب القوت وكسب الدخل من الزراعة والرعي حالياً ولمقابلة الحاجة المستقبلية للتوسع في هذين المجالين ولمقابلة إحتياجات الزيادة السكانية فالسودان ليس لدية قناة السويس مثلما لمصر ولا يطل علي البحر الابيض المتوسط يتلقي أتاوات من السفن وليس لديه عدد السكان العاملين في الخارج يضخون كماً هائلاً من العملات الصعبة ولا يتمتع بعلاقات دولية تمكنه من جلب الإستثمارات كما تفعل مصر فإن ثروة السودان الماء فقط التي بها وحدها يمكن تنمية البلد وبها وحدها ينتعش إقتصاد البلد فإن القبول بأقل من ثلثي الماء المتبقي من حاجة الشركاء للسودان والباقي لمصر هو خيانة لهذا البلد والحديث عن إقتسام الماء تناسباً مع القسمة السابقة هو تنازلاً كبيراً عن مصالح السودان والحديث من مخزون المياه الجوفية ليس شأناً خارجياً يمكن الدخول فيه ولا التحدث عنه أو المساومة فيه فالمعيار الآن هو ما يحتاجه السودان من مياه النيل وليس الإتفاقية السابقة التي لا مكان لها مع إتفاقية عنتبي إذ أنها أصبحت لاغية ولا تتناسب مع والوجود الحالي لدول المنبع وعلينا أن نتذكر أن المصريين لا يساومون علي حقوق بل أنهم يتغولون علي حقوق الغير ويعتدون عليه والحكومة المصرية وحتي الشعب المصري الذي لم يرضي حتي أن يفتح السودان أبوابه ويطور آثاره ليستقبل السياح بإعتبار أن ذلك ينتقص من سياح مصر فكيف يستقيم عقلاً أن يتبرع السودان لهؤلاء بأغلي مصادره التي وهبها له الله فالسودان يمكنه أن يتوسع في الزراعة وشق القنوات ليجعل كل أرضه خضراء بدلاً من ترك الماء للمصريين يزرعون بها ويشربون منها والسودان يشتري منهم خضرواتهم المزروعة بمياه صرفهم الصحي
    إن الجرم الذي إرتكبه العسكر الذين وقعوا علي إتفاقية مياه النيل يجب أن ينتهي الي هنا وعلينا أن نقدم دراسات الجدوي الإقتصادية لإستخدام الخزانات للزراعة بدون كهرباء والإستفادة من عائد الزراعة في إدخال الكهرباء بالطرق المعروفة الأخري سواءاً كانت من الطاقة المتجددة أم بمولدات الديزل وغيرها من الطرق المعروفة الأخري ولا يعني رخص كهرباء الخزانات هي البديل الأفضل في حالة السودان إذا ما قورنت بدخل الزراعة والحيوان إن علينا الآن “مسح السبورة ” وأخذ كامل حقونا فالذي يغتصب أرضك ويعتدي عليك بالغزو العسكري والكيد السياسي في المحافل الدولية عليك بأخذ حقوقك منه بعنوة والتاريخ لا يرحم جهلنا أو خيانتنا لحقوق الأجيال وكفانا زلاً وهواناً لهذا الجار القذر
    ولا نامت أعين الجبناء ولا أعيون الذين يخونون أمانة هذا البلد المعطاء
    يوسف علي النور حسن

  9. الشكر والتقدير والاحترام. لكل سوداني أصيل ساهم في الرد على المدعو أبو عبدالرحمن كتبتم بمهنية عالية ومميزة وللأسف الشديد هذه عقلية كل المصريين وحفدهم وحسدهم الدفين المتاصل فيهم تجاه السودان. وللأسف الشديد لا يعترفون بما قدم لهم السودان. ولا يشكرون وهم ناكرين جميل هكذا طبع وسلوك وتربية المصريين. وأخيراً اكررشكري. لكل من ساهم في الرد على هذا المصري. ويبدو انة جاهل وناكر لما قدمه السودان لمصر.