مجلس الأمن يتجه للمصادقة على خفض قوات حفظ السلام في دارفور

من المتوقع ان يوافق مجلس الامن الدولى،الخميس، على سحب قوات حفظ السلام فى دارفور بعد التوصل الى اتفاق حول الحاجة الى اجراء تقييم جديد بنهاية العام الحالى.

وكان على أعضاء المجلس الأممي المكون من 15 عضوا ، أن يعتمدوا، الثلاثاء، قرارا بتمديد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور لعام أخر، بعد تغيير ولايتها لعملية بناء السلام وتخفيض 44 % من موظفيها.

ومن المقرر الفراغ من عملية إعادة الهيكلة وإعادة توزيع القوات في الإقليم، خلال 12 شهرا على مرحلتين، تستغرق كل واحدة منها ستة أشهر.

غير أن بعض أعضاء مجلس الأمن أثاروا خلال المناقشات الحاجة إلى تقييم عملية خفض القوات قبل بدء المرحلة الثانية في يناير 2018، مشيرين إلى أن الحالة الأمنية لا تزال هشة على الرغم من الهدوء النسبي.

ووفقا لمشروع القرار الذى سيعتمد يوم الخميس سيطلب مجلس الامن من الاتحاد الافريقى والامم المتحدة اجراء تقييم لخفض القوات المختلطة بعد المرحلة الاولى. وينبغي أن يكتمل الاستعراض بحلول يناير 2018 قبل بداية المرحلة الثانية.

وسيتناول التقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى، والوضع الأمني في المناطق المعنية بانسحاب القوات، وتعاون الحكومة مع العملية المختلطة، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام العملية المختلطة، وإعطاء الضوء الأخضر للمرحلة الثانية من عملية السحب.

وأبدت جماعات حقوقية قلقها إزاء قرار الاتحاد الأفريقي وقرار الأمم المتحدة بتقليص قوة حفظ السلام في دارفور، المكلفة أساسا بحماية المدنيين في المنطقة. مشيرين إلى الوضع الأمني الهش، وأن الهدوء النسبي هو نتيجة الانتصارات العسكرية للحكومة على الجماعات المسلحة “لكن لا يوجد اتفاق سلام دائم”.

وهناك أيضا مخاوف من أن يضطر المدنيون المشردون إلى العودة إلى مناطقهم الأصلية وأن يتعرضوا هجمات الميليشيات الحكومية، لأنهم يشتبهون فيها أو يأوون عناصر مسلحة.

ويرى مراقبون ان عدم الاستقرار الاقليمى وخاصة فى جنوب السودان وليبيا ومشاركة العناصر الدارفورية فى هذه الصراعات قد يزود المتمردين بالوسائل اللازمة لتنفيذ الهجمات مرة اخرى فى غربى السودان.

وفى وقت سابق من الشهر الحالى فى خطاب القاه امام مجلس الامن اكد سفير السودان لدى الامم المتحدة ، عمر دهب، مجددا استعداد حكومته للتعاون مع العملية المختلطة لتحقيق انسحاب سلس و تدريجى لقوات حفظ السلام من المنطقة.

وحول وضع النازحين دعا المجتمع الدولى الى تقديم الدعم المالى لتنفيذ خطط الحكومة للعودة الطوعية الى المناطق الأصلية ودمج المخيمات فى المدن القريبة او تسكين النازحين فى المناطق التى يختارونها بدارفور.

كما اعترض لمندوب السوداني على تقديرات الأمم المتحدة بأن عدد النازحين وصل إلى 2.7 مليون شخص، قائلا إن العدد الفعلي هو 1.8 مليون فقط. وحول وصول المساعدات الإنسانية، قال إن 92٪ من دارفور يمكن الوصول إليها دون الحاجة الى الحصول على إذن.

سودان تربيون