بعنوان وكمان صفحة رسمية ..الارباب يكتب عن ازمة كرة القدم السودانية

وتحت عنوان او بتقديم يقول :- مازال مستمرا .. جاء فيما يسمي بالصفحة الرسمية للاستاذ خالد عز الدين مايلي ( النائب الاول يجتمع باطراف الازمة والخيارات مفتوحة ..دخل النائب الاول السيد بكري حسن صالح في اجتماع حاسم مع اطراف الازمة بوجود ممثلين لامانة الرياضة بجانب وزير الرياضة وذلك بالقصر الجمهوري منذ التاسعة صباحا وتفيد متابعاتنا بان الخيارات مفتوحة ومن بينها ادارة مشتركة او تعيين لجنة تسيير حتي قيام الانتخابات او حل الاتحاد السابق او اتخاذ قرارات عنيفة ربما شكلت مفاجأة كبري اذا لم يقدم الطرفان تنازلات لحل الازمة وديا )

ولو لا ان الامر قد جاء بصيغة التهديد والتخدير والويل والثبور والذي منه … لو ان الامر قد حمل شيئا من الترغيب لا الترهيب لجعلت عنوانا لهذه المساحه من شاكلة (الشيطان يعظ ) نعم حينها ما من عنوان يقفز الي ذهني غير (الشيطان يعظ )
تعجبت من خيارات مفتوحة كلها تقود الي جحيم لا يعلم مدي استعاره الا الله ومن ذكرهم خالد غر الدين ممن احتضنوا لقاء يبحث الأزمة .. من ذكرهم من أهل القصر فيهم الحكمة والرؤية واستشعار المسئولية ما يجعلهم حكاما وأطرافا لاحتواء المعضلة لا أطرافا في الصراع المحتدم كما صورهم خالد عز الدين .. ولو كان الامر كما توهمه ابن عزالدين لصدرت القرار منذ امد بعيد ولكن الحكمة مبدأ .. والرهيفة التنقد منطقان بينهما ما بين المشرق والمغرب وشتان شتان ما بين قوة المنطق ومنطق القوة وشتان شتان بين القصر والوزارة والوزارة هنا ليست وزارة بعينها، في القصر قيادة تدير بمسئولية المكلف وبشرف الأمانة … وهناك قمة المسئولية والسلطة التي لا يغتر بها صاحبها ولا يبتغي تقريظا او ترقية او رضاء من احد الا الله جل جلاله ثم الضمير والجماهير ولهذا نجد التأني والروية والابواب المفتوحة والصدور الواسعه والعقول المنفتحة للتناصح والتشاور .. وإلا لكانت كلمات قليلة تحمل الأوامر بالكتابة والعزيمة علي التوقيع والقوة علي إصدار القرارات مهما كانت صعبة وصعيبة وعالية المرارة والملوحة

ثم نأتي للوزارات المعنية نحن في خضم مشكلة عويييصة خلقتها وزارة العدل واختصارها ليس في عدم الاختصاص فقط لكن الادهي والامر أيها السادة والسيدات عدم الموضوع والشوبير والبوبار هل سمعتهم عادل امام يعلن خوفه من تهديد إدارة التلفونات بأنهم (حيشيلو العدة ) وسخريته ضاحكا (مع إنّو انا ما عنديش تليفون ) أهه انا أقول ليكم بان وزارة العدل وبتوقيع الوزير بالانابة قد جاء قرارها الذي كركب الدنيا والخاص بالاخلاء جاء علي مبني غير مملوك للحكومة متناقضا مع نص المادة وفِي تعد واضح وفاضح علي القانون ودعكم عمن يقول بان المحكمة الدستورية سابقة تتعلق بمادة الاخلاء نفسها في القانون
بعد ذلك ناتي لوزارة الشياب والرياضة التي كأن يمكن لن يكون تدخلها من باب الحرص علي تجنيب البلاد خطر التجميد لا أكثر ولا اقل ولن فعلت الوزارة ذلك لكان خيرا لها وخيرا لنا بخيره لها
ولكن ما تواتر وتسرب من ان اللقاءات قد انصرفت لتقريب وجهات النظر والوصول الي تسوية بين الفرقاء فإنني اري في ذلك عبثا ومضيعة للوقت ولعبا بمقدرات الدولة والشعب معا

المسالة واضحة وسهلة بسيطة جاءتنا من أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وهو يصدح للحق ويصدع به :- اخطا عمر وأصابت امرأة .. فماذا يضيرنا ان اعترفنا بخطا وزارة او وزيرة وعدنا عنه وقد رفع الله جل وعلا قدر سيدنا عمر رضي الله عنه وعلا قدرة فينا بذلك الاعتراف والرجوع للحق فضيلة وأيما فضيلة والمادة (٧٨) من الدستور تعطي الحق للسيد رئيس الوزراء في التعديل والتصحيح ان أراد فضلا وأداء وأجب
اما ان تمترستم عند هيبة الدولة وسيادتها فعليكم بل عليهم وهنا اعني الشاغلون الجدد لمبني الاتحاد ان يخلوة طواعية دون ضجة وياتي الدكتور معتصم جعفر ورفاقه دون زفة او جوقة هتاف وبعدين كملوا اجتماعاتكم.ولقاءاتكم وحوارتكم وفكونا عشان نفككم للانتخابات

الاحداث