البرلمان: بدائل اقتصادية جديدة حال عدم رفع العقوبات الأمريكية

أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، عن قرارات وشيكة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد، وأكد رئيس اللجنة علي محمود، أن قرارات اللجنة والسياسات التي وضعتها الدولة في وقت سابق ستصب في مصلحة المواطن،

وكشف علي محمود في تصريحات بالبرلمان أمس عن وضع سيناريوهات جديدة للتصدي لأي مستجدات حال عدم رفع العقوبات في الوقت المحدد لها، وتوقع رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وإزالة كل القيود على الاقتصاد والتعامل الخارجي والداخلي والتدفقات النقدية، مما يؤدى إلى معالجة جميع الإشكالات التي تواجه المواطن، في وقت دافع فيه علي محمود عن البرنامج الخماسي، ورفض الانتقادات التي وجهها البعض للبرنامج, وقال الحكم عليه في فترة زمنية محدودة لا يجوز، وناشد محمود المواطنين بالدعاء لرفع العقوبات. وأضاف: جميع المعطيات تؤكد أن العقوبات سترفع. وتابع: (ندعو الله ومتفائلون خيراً).
وفي ذات الاتجاه أكد وزير المالية محمد عثمان الركابي, أن الموازنة العامة للعام (2017) تمضي وفق ما هو مخطط لها، مشيراً إلى أن الميزان التجاري حقق قفزة جيدة. وقال الركابي لـ(إس إم سي), إن المالية ستستمر في سياساتها لزيادة الصادرات وإبدال بعض الواردات، مؤكداً حرصهم على تحسين معاش الناس بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير السلع الاستهلاكية والعمل على استقرار الأسعار ومحاربة الغلاء وتقديم الخدمات الصحية الممتازة, بجانب دعم مجال التعليم. وأضاف أن المالية مستمرة في زيادة الدعم الاجتماعي وتوفير السلع والخدمات باعتبارها أولوية في كل الخطط. وزاد قائلاً: «نحن مستبشرون خيراً في المرحلة المقبلة».

الانتباهة