الحكومة: أي تفاوض غير شامل مع الحركة الشعبية “مرفوض”

وصفت الحكومة إعلان “الحركة الشعبية – قطاع الشمال” بعدم التفاوض معها في الشأن السياسي بأنه تكتيك تداوم عليه الحركة، وتمسكت فيه بالتفاوض الشامل الذي يتضمن الشأن السياسي. فيما طالبت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني، الحركة الشعبية قطاع الشمال بالتحرر من قبضة القوى الخارجية التي تسيطر عليها، مشيرةً إلى أن الحركة الشعبية أصبحت منقسمة على نفسها وغير جادة في تحقيق السلام ومرهونة لقوى خارجية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الناطق الرسمي بإسم الحكومة د. أحمد بلال عثمان في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إن الحكومة ستفاوض قطاع الشمال بغرض الوصول إلى السلام الشامل وليس من أجل التفاوض، مشيراً إلى أن موقف الحكومة بشأن الممر الإنساني محسوم وثابت، وزاد: “لن نقبل بدخول الإغاثة إلا عبر السودان”، وأضاف أي شيء آخر من قبل الحركة الشعبية لا يؤدي إلى الوصول إلى سلام لا يعنينا”.

وأشار بلال إلى أن الباب ما زال مفتوحاً للحوار، مؤكداً أن الحكومة ستجلس للتفاوض مع من يريد السلام ولو كان “شخصاً واحداً”، لافتاً إلى أن تكوين الحركة الشعبية وفدين للتفاوض بجانب إعلانها عدم التفاوض مع الحكومة في الشان السياسي بأنه نوع من التكتيك والمراوغة لعدم الوصول للسلام.

بدوره انتقد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العميد إبراهيم حمد علي التوم المقترحات التي دفعت بها الحركة الشعبية من أجل التفاوض، مبيناً أن اتفاقية السلام وضعت إطاراً محدداً للقضية، وأن أي إطار جديد غير مقبول وغير منطقي وسيعطل المسار السياسي بالبلاد، وزاد قائلاً: “الحركة أصبحت حائرة ولم تعد لها قضية.

وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف إطلاق النار المقصود منه إتاحة الفرصة للذين لم يجنحوا للسلم، مؤكداً أن منبر الدوحة للسلام بدارفور ما زال مفتوحاً للحركات التي تريد الدخول وكذلك وثيقة الحوار الوطني.

وقال التوم إن السودان استطاع أن يحسم مساره السياسي عبر الحوار الوطني الذي جلس له جل أهل السودان وخرج بمخرجات ووثيقة يجري الآن تطبيقها.

صحيفة الصيحة