الضوابط المطلوبة لمحاربة العشوائية في بيع الأطعمة والمشروبات

انتشار الاسهالات المائية في عدد من ولايات البلاد يجعل من الضروري مراجعة الطريقة التي يتم بها تقديم الأطعمة والمشروبات لأعداد كبيرة من المواطنين عبر المرافق المرخصة، أو غير المرخصة (العشوائية).
الدكتور صديق المجتبى وزير الدولة السابق بوزارة الثقافة والسياحة يرى استعادة طرح قديم كان قد تقدم به إبان عمله بالوزارة، يتضمن هذا الطرح مشروعاً لتنظيم وتطوير المهن السياحية وما يرتبط بها من حرف يدوية تقليدية Crafts & vocations ومن ضمن هذه المهن صناعة اﻷطعمة، وأساليب تقديمها للزبائن باتباع الطرق الصحية واﻹتكيت.
المشروع يعني بالمهنية الفندقية المتبعة في إدارة المطاعم الراقية ويشمل ذلك كل بائعي اﻷطعمة والمأكولات الشعبية في اﻷسواق والأماكن العامة والحدائق والمدارس والجامعات ودواوين الحكومة.
يتطلب الأمر إقامة ورشة يشارك فيها الخبراء في مجالات السياحة والفندقة، إضافة إلى المؤسسات ذات الصلة، مثل وزارة السياحة ووزارة الحكم الاتحادي، واﻷمن، واتحاد أصحاب العمل (غرفة السياحة ) ووزارة الصحة.
تستهدف الورشة تنسيق وترتيب وتوحيد قناة الإجراءات الخاصة بمنح الرخصة لمزاولة العمل في مجال إعداد وتقديم اﻷطعمة في الجهات المذكورة أعلاه، مع التركيز بصفة خاصة على المطاعم الشعبية وأماكن بيع الشاي والقهوة للجمهور بطريقة عشوائية دون رقيب أو حسيب، علما بأن السلطات المحلية تركز فقط على الجانب الضريبي ( يعني الجباية دون اعتبار للجوانب اﻷخرى الخطيرة مثل الصحة والجودة) ويمكن للشخص المخالف أن يستخرج الرخصة، ويدفع الضريبة ويستمر في المخالفة.
تستهدف الورشة أيضاً وضع الضوابط للتأكد من الصحة الشخصية للعاملين في إعداد الأطعمة ومطابقتها للمعايير الصحية والمهنية، خاصة وأن معظم العاملين العشوائيين من النازحين من مناطق لا يسود فيها الوعي الصحي. ومراعاة الا ترخص محلات بيع الطعام إلى جانب مكبات القمامة أو محطات أو قنوات الصرف الصحي. وينبغي الزام المرافق التي تقدم الأطعمة والمشروبات بحمامات لغسل اليدين أو قضاء الحاجة، مع توفير المنظفات والمطهرات كالصابون والديتول داخلها .
ويجب اعتبار هذه المحال واجهات سياحية، مما يتطلب وجود جهاز رقابي للتفتيش اليومي من فريق صحي وأمني لكشف حالات استغلال أماكن البيع لبيع المخدرات أو أي مخالفات أخرى.
هذه الضوابط تتطلب التدريب قصير وطويل المدى للمالكين والعاملين، وبالنسبة للفنادق وشركات صناعة الطعام لا بد من المؤهل العلمي الاكاديمي، ولا بد من إدخال هذا التخصص في التعليم العالي أو الدبلومات الوسيطة. ويمكن عقد دورات تدريبية حتمية مبسطة للعاملين الذين يعملون في المطاعم أو الذين يريدون الحصول على الرخصة مع مراعاة كل الشروط اﻷخرى.
تعليق: بالطبع فإن هذه الضوابط التي من الممكن فرضها بالقانون والعقوبات، على أهميتها، لا تكفي للقضاء على الظاهرة. ولكن تأسيس الوعي بهذه القضية لدى جمهور المستهلكين، وتوعيتهم، هو الذي عليه المعوّل الأكبر في محاربة ظاهرة العشوائيات في تقديم الأطعمة والمشروبات. والله الموفق.

د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com