انتهاء المهلة الأمريكية.. (12) يوليو.. التحرك من (أعراف) واشنطن

جُبِل الإنسان على عجل؛ فما بالك بالسودانيين الذين ينتظرون القول الفصل في شأن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم منذ عقدين زمانين في الثاني عشر من يوليو الجاري.

وتوقفت عجلة الزمان في السودان، القابع حكومة وشعباً منذ أن أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نظيرتها السودانية ستة أشهر لتقرر في شأن العقوبات التي تم رفعها بصورة جزئية.

وتتأرجح الخيارات الحالية بين الرفع الكُلِّي للعقوبات وهو أمل يرواد الحكومة ويغازل شغاف قلوب الأهالي، وبين التمديد لستة أشهر جديدة، وهو الخيار الذي يتبدَّى من وقائع الحال إنه الأقرب لأن يكون، مع احتمال صفري بعودة العقوبات تارة أخرى.

بيد أن الثابت في الأمر، أن كثيراً من القرارات والسياسات ينتظر أن تُسنَّ لمواكبة القرار أياً كانت نتيجته، بما في ذلك القرارات الاقتصادية والسياسية. وللمفارقة فإن السوق العادية وتداولات المواطنين في شبه ركود وتجميد انتظاراً لما تقرره إدارة الرئيس دونالد ترامب.

مسارات
أصدرت الإدارة الأمريكية السابقة في نهايات عهدها القرار التنفيذي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بصورة جزئية، وأمهلت الخرطوم (180) يوماً لتقرر بشأن العقوبات (إلغاءً وتمديداً، وتجديداً) بناء على التقدم المحرز من قبل الحكومة السودانية في مسارات مكافحة الارهاب والاتجار بالبشر، والمساعدة في استقرار الأوضاع بدولة جنوب السودان، ومناهضة جيش الرب اليوغندي، وتحسين سجل الخرطوم في مجال حقوق الإنسان، علاوة على توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومنذ إعلان القرار سعت الحكومة السودانية للإيفاء بمطلوبات الإدارة الامريكية لاجتياز الامتحان الصعب، إلا أن كثيراً من المياه جرت كما لا تشتهي سَفَن حكومة السودان، خاصة بعد تصعيد الرئيس ترامب وقراره الأخير بمنع السودانيين من دخول الأراضي الأمريكية مع مواطني خمس دول أخرى بذريعة مكافحة الارهاب. وما زاد (الطين بلة) تصريحات القائم بالأعمال الأمريكي في السودان ستيفن كوستس الذي تحدث في أكثر من مناسبة بأحاديث لا تبعث على الطمأنينة كقوله بأن سير الحكومة في مجال حقوق الإنسان لم يكن بالصورة المطلوبة، هذا وأشار غير ما مرة الى أن (عقارب الساعة في علاقات البلدين لن تعود إلى الوراء).

الجانب الآخر
الطرف الآخر في المعادلة يمثله الداخل الأمريكي، ويبرز تباين واضح في الرؤى بين الجناح الرسمي والشعبي، حيث يناهض غالبية أعضاء الكونغرس مع مجموعة الضغط (اللوبيات) الاتجاه الناحي لرفع العقوبات عن السودان.

وفي الطرف الآخر يمضي البنتاغون ووكالة الاستخبارات الأمريكية (سي. آي. أيه) في الاتجاه المعاكس، وتبدى ذلك في تقاريرهم التى رُفعت للرئيس ترامب، وأكدت تعاون السودان الكامل مع الولايات المتحدة.

وقطع القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم ستيفن كوستس بأن قرار بلاده الذي سيعلن في الثاني عشر من الشهر الجاري، سيستند لما تحقق من تقدم والأخذ في الاعتبار الحقائق على أرض الواقع. مؤكداً أنه ليس هنالك من شخص يريد أن يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء، لكنه زاد من ضبابية المشهد خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، بقوله (رغم الإرهاصات الإيجابية إلا أنني أدعو لعدم استعجال التنبؤ بما سيحمله القرار). متابعاً: (أرجو عدم محاولة التنبؤ أو قراءة الفنجان أو لغة جسدي).

ولم يقطع القائم بالأعمال بقرار محدد بقوله في ختام خطابه: (دعونا لا ننسى الأمل الذي جاء في يناير من العام الجاري). وعلى كلٍ يبقى يوم 12 يوليو، اليوم الأهم والحاسم الذي ينتظره السودانيون، وتبقى المفاتيح كلها بيد الرئيس ترامب، وإن تعددت القراءات والآراء.

مواجهة داخلية
شبَّه عميد كلية العلوم السياسية بجامعة النيلين، بروفيسور حسن الساعوري، الموقف من رفع القوبات الأمريكية المفروضة على السودان بالمواجهة أو المقابلة بين الأجهزة الرسمية والشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية (الكونجرس واللوبيات ضد المخابرات والسي آي أيه.

مشيراً في حديثه مع (الصيحة) إلى أن الرئيس ترامب سينظر للطرفين من باب مصلحته، خاصة في الانتخابات القادمة، وذكر في الصدد حقيقة مهمة تتصل بعدم حاجة ترامب الجالس على سدة إمبراطورية اقتصادية لدعم أو تمويل مما سيجعله غير حريص على إرضاء اللوبيات.

ورأى الساعوري أن لترامب مواقف عدائية ضد السودان رغم ما تنقله له الأجهزة الأمنية من تقارير تفيد بتعاون السودان في الملفات المطروحة خاصة الأمنية وملفات الارهاب. موضحاً أن ترامب يميل إلى الجانب الذي يقف ضد رفع العقوبات عن السودان، واستبعد الساعوري إمكانية إعادة العقوبات إلى ما كانت عليه مرة أخرى، ولكنه لم يستبعد أن تمدد الفترة لستة أشهر أخرى، لتكون سيفاً مسلطاً على عنق السودان ــ حد تعبيره.

تمديد متوقَّع
ونسبة للتطورات الأخيرة التى حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة قرار الرئيس ترامب بمنع مواطني ست دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ومن بينها السودان، مع حلول السودان ثالثاً في تقرير أمريكي للاتجار بالبشر، وعليه يتوقع كثيرون أن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قراراً بتمديد فترة رفع العقوبات لستة أشهر جديدة.

وتوقع السفير الطريفي كرمنو خيار التمديد لستة أشهر أخرى وقال في حديثه لـ(الصيحة) إن المستجدات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تضاعف خيار التمديد، خاصة بعد أن حوى تقرير أمريكي اسم السودان كثالث دولة في الاتجار بالبشر. مشدداً على أن المطلوبات لم تكتمل بعد من وجهة نظر الولايات المتحدة خاصة وأن الحرب لم تنتهي بعد، وملف وصول الإغاثة لم يحسم.

وفي السياق، قلل الطريفي من تأثير قرار الحكومة السودانية بوقف إطلاق النار من جانبها لجهة أن ملف إنهاء الحرب لم يكتمل، مبدياً عدم تفاؤله برفع العقوبات في الثاني عشر من يوليو الجاري وأرجع ذلك للرسائل السالبة التى أرسلتها الولايات المتحدة من قرار منع المواطنين السودانيين من دخول أمريكا، وبيان السفارة الأمريكية في الخرطوم عن حقوق الإنسان في السودان، مرجحاً لكفة خيار التمديد.

الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
صحيفة الصيحة