المطيع محمد أحمد: الأموال الفائضة نعيدها إلى الحجاج دون إبطاء و تجربة العمرة أكدت عدم مقدرة الوكالات على إدارة ملف الحج

وكالات سفر وسياحة تهدف لتشويه صورتنا من أجل مصالحها

تجربة العمرة أكدت عدم مقدرة الوكالات على إدارة ملف الحج

تقارير المراجع العام عبارة عن ملاحظات وليست مخالفات

لا نصطحب إعلاميين من أجل تجميل صورتنا

الأموال الفائضة نعيدها إلى الحجاج دون إبطاء

الطاقم المالي الذي يعمل في إدارة الحج منتدب من وزارة المالية

قطع مدير إدارة الحج والعمرة، المطيع محمد أحمد، بتنازلهم عن الإشراف على ملف الحج لوكالات السفر والسياحة في حالة تأكيدها تقديم الحج بتكلفة 42 الف جنيه للحاج الواحد، غير أنه جزم بعدم قدرتها على فعل ذلك لأن أهدافها ربحية، مؤكدًا على أن الصورة السالبة المرسومة في ذهن المواطنين عن إدارة الحج والعمرة تعود أسبابها إلى سعي عدد من أصحاب الوكالات إلى إظهار الدولة بمظهر الفشل في إدارة ملف الحج حتى يستأثروا به لتحقيق أرباح، مؤكداً على أن المراجع العام لم يسبق له أن أشار إلى وجود مخالفات وتجاوزات في الإدارة بل ملاحظات يدونها حتى في وزارة المالية.

وفي الجزء الثاني من هذا الحوار نبحر مع المطيع محمد أحمد، وفي المساحة التالية نستعرض إفاداته على أسئلتنا.

*ذكرت أن مبررات بنك السودان تبدو موضوعية، نرجو التفسير؟

– بنك السودان وطوال السنوات الماضية ظل يحرص على توفير النقد الأجنبي للحج وفقاً لأسعار مخفضة، وعلينا أن نشكره والدولة على هذا الصنيع، ولكن في هذا العام فإن الأوضاع اختلفت ورغم ذلك فإن البنك وفر لنا كل ما نحتاجه من نقد أجنبي “ريال سعودي”، وبيعه لنا بسعر أربعة جنيهات وخمسة وأربعين قرشاً يعتبر أيضاً تقديرا من جانبهم للحج لأن السعر الرسمي يتجاوز الخمسة جنيهات، لذا فإن مبررات بنك السودان بعد البيع بسعر العام الماضي نرى أنها موضوعية لأنه لا يمكن أن يدعم الحج الذي في الأصل استطاعة ويترك قطاعات أخرى ذات أولوية وأهمية قصوى.

*عند كل نهاية موسم حج تؤكدون وجود فائض من المال وأنه سيتم توجيهه نحو الحج القادم ولكن عوضاً عن ذلك فإن التكلفة ترتفع؟

– لا.. ما ذكرته غير صحيح، نؤكد أن الفائض من المال يذهب ناحية دعم الحج في العام التالي، ودعني هنا أشير إلى أن البعض فهم الفائض من المال بطريقة غير صحيحة واعتبرها مخالفة بحسب ما أشار المراجع العام ، والحقيقة ليست كذلك حيث يعتبر الفائض بحسب المجلس الوطني حسن إدارة نتجت من جهدنا في خفض التكلفة.

*أين هذا الدعم من الفائض والتكلفة ترتفع كل عام؟

– لا.. التكلفة بالريال السعودي تمضي في انخفاض، غير أنها بالجنيه السوداني ترتفع.

*هذا الفائض من المال جاء نتيجة لعدم تقديمكم خدمات دفع الحاج نظيرها أموالاً؟

هذا أيضاً اعتقاد غير صحيح، والفائض يأتي من نجاحنا في خفض أسعار اتفقنا عليها مع جهات سعودية لتقديم خدمات.

*ولكن لا تعيدون الأموال الفائضة إلى أصحابها وهم الحجاج؟

– ومن قال لك ذلك .. اعطيك نموذجاً واحداً في العام الماضي حدث توفير في قيمة السكن وهي تعادل ألف ريال فقمنا مباشرة بإرجاعها إلى الحجاج.

*على صعيد الأمراء فإنكم متهمون باختيار منسوبي المؤتمر الوطني فقط؟

– لا… توجد معايير ثابتة لاختيار الأمراء، وهي معروفة منها ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما ولا يزيد عن خمسة وخمسين عاماً، وأن يكون قد أدى فريضة الحج من قبل، بالإضافة إلى امتلاكه المقدرات الأدارية، وفي كل عام نضيف معايير جديدة لمزيد من التجويد في الاختيار ، ولا نجامل مطلقا في هذا الجانب، والولايات هي التي تختار الأمراء استنادًا على معايير إدارة الحج والعمرة، بل أزيدك من الشعر بيتاً وأؤكد لك أن الإدارة إذا رأت أن احد الأمراء غير مطابق للمعايير ترفض سفره.

*أحاديث تدور حول وقوع تجاوزات وتدخلات في قرعة الاختيار للحج؟

– هذا اتهام غير صحيح وأحاديث لا علاقة لها بالواقع ، فالتقديم الإلكتروني يتم وفقاً لنظام منضبط ومراقب على المستوى الاتحادي، ولا تستطيع أي ولاية أن تتدخل لتغييره، وفي هذا العام قررنا وفي حالة اعتذار من تقع عليه القرعة أن يتم الاختيار من الاحتياطي الموجود في نظام التقديم الإلكتروني “السيستم”.

*عدد من وكالات السياحية تؤكد قدرتها على تنفيذ كل إجراءات كالحج، وفقاً لأسعار أقل من التي أعلنتموها ، وتتهمكم بتحديد سعر محدد لها؟

– هذا حديث غير صحيح، وأقول لكم بكل صراحة في هذه السانحة أن الحملة التي نتعرض لها يقف خلفها بعض من أصحاب الوكالات الذين يريدون التأكيد على أن الدولة فشلت في إدارة ملف الحج وأنه يجب أن يذهب ناحية الوكالات، وأؤكد أنها لن تستطيع إذا ترك لها أمر الحج، وأعطيك مثالاً يعضد حديثي، وهو أن الوكالات قدمت للحج هذا العام بأسعار مختلفة تماماً عن أسعار القطاع العام، حيث كانت باهظة، وهم كانوا يريددون أننا نحظى بدعم من بنك السودان، ولكن كما أشرت أخيرًا فإن التكاليف التي كشفت عنها الوكالات كانت باهظة ولا مقارنة بينها والإدارة العامة للحج والعمرة رغم أن سعر الريال اختلف.

*الوكالات تقدمت بعروض جيدة ومنخفضة؟

– لا.. لكم أن تعلموا أن إحدى الوكالات قدمت تكلفة الحاج الواحد هذا العام بأربعين ألف ريال، وحتى التي أكدت أن تكلفتها منخفضة جاءت غير شاملة زيارة المدينة المنورة ، وأيضًا تتحدث الوكالات عن إمكانية خفض الفترة من ثلاثين يوماً إلى خمسة عشر يوماً فقط، ونملك مستندات موجودة “بخط أيديهم ” عن التكلفة التي قدمتها كل وكالة لحج هذا العام، وأتمنى أن يقولوا بأنهم جهات غير ربحية مثل الإدارة التي تعمل من أجل خدمة الحاج ولا تنتظر أرباحاً.

*كم يبلغ ربح الوكالة الواحدة من الحاج حسب العروض التي تم تقديمها لكم؟

– هنا أؤكد أن أقل وكالة تربح من الحاج الواحد عشرة آلاف جنيه، والكثير منها لا يلتزم بالمعايير، على الوكالات أن تكون صادقة وتعترف بعدم مقدرتها على تقديم ذات خدمة الحج التي نقدمها والتي بشهادة المملكة العربية السعودية تعتبر الأفضل بين الدول، وهنا أشير إلى الفيصل بيننا والوكالات أننا قدمنا الحج هذا العام بمبلغ تم الإعلان عنه وهو 42 ألف جنيه شامل التذاكر، وإذا كانت تملك القدرة على تقديم الحج بذات هذا المبلغ نحن على استعداد كامل لتسليم أصحاب الوكالات الحج.

*ولكن الوكالات نجحت في العمرة؟

– تجربة العمرة أكدت عدم مقدرة عدد من الوكالات، فقد وصلت تكاليفها الى أكثر من عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عجز الوكالات عن إرجاع المعتمرين من الأراضي المقدسة، وحينما كانت إدارتنا تعمل في العمرة فإن تكلفتها كانت تسعين دولاراً فقط، والأرباح التي كانت تدرها العمرة للإدارة تم شراء عقارات بها في السعودية لصالح الدولة السودانية ومواطنها، وهنا أقولها بصورة مباشرة أن الوكالات لا تستطيع أن تقدم تكلفة للحاج بأقل من القطاع العام بل لا تستطيع أن تقدم ذات تكلفتنا لأنها جهات ربحية ولم يحن وقت عملها في الحج، ومجددًا أقول إن كانت توجد أي وكالة لديها القدرة أن تقدم خدمة الحج بذات التكلفة التي أعلنا عنها نحن على استعداد لتسليمها هذا الملف.

*ولكن أين سياسة السوق الحر التي أعلنتها الدولة، علماً بأن خدمات الحج في المملكة يقدمها القطاع الخاص؟

– الحج تمت خصخصته منذ سنوات، والدولة السودانية لا تقدم الخدمات في الأراضي المقدسة، ونحن جهة إشرافية فقط لأننا نتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات للحجاج ولكن دعنا هنا نتحدث عن حصة وكالات السفر التي ومن خلال تجربتنا فإنها لا تستطيع أن تزيد عن 13% من جملة الحجاج بل حتى إنها لا تستطيع تسويقها حيث تواجهها مشاكل في هذا الإطار، وقد رصدنا مخالفات.

*ولكن إدارتكم ما تزال تسيطر على كل أعمال وإجراءات الحج؟

– نحن جهة إشرافية تمثل الدولة، وهذا شيء طبيعي لأن الإشراف على الحج أمر سلطاني، وليس عمل تجار، وهنا أشير إلى أن حصة إندونيسيا تبلغ 199 ألف حاج، ورغم هذا العدد الكبير فإنها تمنح 13% فقط لوكالات السفر والسياحة، وتشرف على المتبقي كاملاً، أما إيران وماليزيا والأردن فإن كامل أعمال الحج تحت إشراف حكومات هذه الدول، وكذلك في تركيا تشرف الحكومة على 70% .. وتأكيد خصخصة الحج يتضح جلياً في الطيران وهو قطاع خاص، وفي السعودية فإننا نتعاقد مع شركات للسكن والإطعام ومخيمات منى وعرفات ، والمؤسسة الأهلية والهدي تذهب أمواله إلى البنك الإسلامي للتنمية بجدة وكذلك النقل.

*لماذا لا تتيحون للوكالات فرصة التعاقدات مع الجهات التي تقدم الخدمة في السعودية؟

– “دي زي لما أقول للزول هاك أمشي أربح”، الوكالات لا تقدم هذه الخدمات مجاناً، فهي تريد أن تحقق أرباحاً ، وقلت لك من قبل إن الوكالة تربح في الحاج الواحد عشرة آلاف جنيه، فيما تتحصل إدارة الحج والعمرة 216 جنيهاً فقط من الحاج، وتقدم نظيرها خدمات عالية المستوى ، وإذا تركنا الأمر للوكالات لقفزت التكلفة إلى أرقام كبيرة.

*المراجع العام كل عام يتحدث عن تجاوزات بالحج والعمرة؟

– أريد أن أصحح لك معلومة وتتمثل في أن المراجع العام لم يتحدث مطلقاً عن وجود تجاوزات بل انصب جل حديثه على ملاحظات وهي يكتبها حتى عن وزارة المالية، وفي كل عام تتراجع هذه الملاحظات، وإذا كانت فساداً فإن الرأي العام لم يكن ليتركنا، ولا حتى قيادة الدولة، وكان سيتم عرضنا على النائب العام، والتجاوزات التي تمت الإشارة إليها من قبل هي عبارة عن سلفيات تحصل عليها ثلاثة موظفين ولا يتجاوز مبلغها الخمسة عشر ألف جنيه وكان ذلك في العام 2010 ولا علاقة لها بالحج، وأقول إن “ناس” محددين ظلوا يطرقون على كل ما يتعلق بالحج والعمرة حتى يحققوا أهدافهم وأجندتهم عبر تشويه صورة الإدارة.

*من المخالفات التي ذكرها المراجع العام أنه كان من المفترض ترحيل حجاج من جدة إلى المدينة عبر البر بتكلفة سبعة وثمانين ألف ريال، ولكن رحلتهم من السودان اتجهت مباشرة نحو المدينة، ولم تعيدوا إليهم هذا المبلغ؟

– هذه ليست مخالفة بل إيجابية لأن رحلة هؤلاء الحجاج وعوضًا عن السفر برًا من جدة إلى المدينة، فقد غادروا من الخرطوم مباشرة صوب المدينة المنورة، والمال الذي تم توفيره عاد إلى الولاية التي أرجعته إلى الحجاج.

*أيضاً أشار إلى صرفكم من الاحتياطي عوضاً عن إعادته للولايات؟

– لا.. لقد أعدنا خمسين ريالاً إلى كل حاج، وهذا العام ليس لدينا بند احتياطي، والسبب يعود لعدم وجود خلل في السعودية .

*وماذا عن مبلغ 444 ألف ريال الخاصة بقطاع المؤسسات التي أيضاً أشار إليها المراجع العام؟

قطاع المؤسسات يختلف عن غيره من القطاعات لأنه منظم وأيضًا تمت إعادة المبلغ إليه، وهذا المبلغ أيضاً فائض تم بحسب المجلس الوطني نتج عن حسن إدارة.

* تثقلون كاهل الحاج بتحمله تكلفة نثرياتكم التي تبلغ خمسة ملايين ريال، ألستم موظفين دولة وتتقاضون رواتب وحوافز وبدلات؟

– الحج موسمي، وأعضاء البعثة يقدمون خدماتهم للحج لتسهيل كل ما يتعلق بالحج، ولكن بعد اكتمال ملف الأوقاف بالسعودية سيتم توجيه عائداتها للبعثة لأن الذين أوقفوا هذه العقارات خصصوا عائدها للمشرفين الإداريين لبعثة الحج وسكن لهم، وهذا يعني أن الحاج لن يتحمل تكلفة البعثة الإدارية من أمراء وأطباء وإداريين وغيرهم، ولكن إذا لم تعد فلن تستطيع الدولة أن تدعم الحاج على حساب المواطن.

*تقليلاً للتكلفة لماذا لا يتم إنزال الحجاج في عقارات الأوقاف السودانية بجدة، المدينة ومكة؟

– أنتم في الإعلام من ضخمتم أوقافنا في السعودية، وهنا دعني أولاً أشكر الذين أوقفوها، أما عددها فهي تبلغ سبعة أوقاف، منها أربعة عقارات قائمة، ولكن إذا تحدثنا عن سعتها فإنها لا تتجاوز الألف ومائتي حاج، أما الثلاثة المتبقية فهي عبارة عن قطع أرض وليس لها عائد ، وأخيراً تم بحمد الله بذل جهود لإرجاعها، ولكن حتى نستفيد من هذه الأوقاف جميعاً فإنني أقول بوضوح إذا عادت إجراءات العمرة مجدداً من الوكالات وباتت في يد الدولة يمكن من عائداتها أن يتم تأهيل هذه الأوقاف، وإيجارات هذه العقارات في العام لا تتجاوز الاثنين مليون وخمسمائة ألف ريال وهو مبلغ زهيد، ولكن توجد خطة مستقبلية لتأهيلها.

*تمنحون حوافز لجهات مهمتها الأساسية مراقبة أداء الإدارة والبعثة بالأراضي المقدسة؟

– هذا أيضاً غير صحيح، وقد جاء ردنا واضحاً في المجلس الوطني حول هذه الجزئية وأيضاً وزارة العدل أكدت سلامة موقفنا.

*تصطحبون معكم ـ حسب الكثيري ن ـ وفداً إعلامياً ضخماً خصماً من أموال الحجاج لتجميل صورة إدارتكم وتمنحونهم حوافز ضخمة؟

أولا دعني أنفي حديثاً تم تداوله في موسم حج ماضٍ أشار إلى اصطحابنا 23 إعلامياً لأنه عار من الصحة، وهنا أشير إلى أن البعثة رسمية وتمثل السودان ومن الطبيعي أن تكون من ضمنها أجهزة الدولة الإعلامية الرسمية مثل الإذاعة والتلفزيون ووكالة سونا لعكس رسالة الحج إلى المواطن ونحن نحرص على عكس حالة الحجاج يومياً، أما الصحفيون فتختارهم جهاتهم، ولا نطلب منهم تجميل صورة الإدارة، وما نعطيه لهم من مال ليس حوافز بل نثرية عمل، وهذا العمل ليس بدعة .

*طبقتم تجربة ترحيل الحجاج من ولاياتهم صوب الأراضي المقدسة، هل يوجد جديد هذا العام؟

– نعم، فقد ارتفع عدد الولايات التي ستحط على مطاراتها الطائرات إلى عشر، وحتى الولايات التي لا توجد بها مطارات فإن حجاجها سيغادرون عبر أقرب مطارات إليها أو أنها قريبة من العاصمة مثل الجزيرة ونهر النيل ، والأمر الإيجابي هنا أن الحاج يتحرك من ولايته ويعود إليها مباشرة بعد أن كان يستغرق وقتا طويلاً حينما يكون سفره عبر مطار الخرطوم.

*لا يوجد تنسيق بينكم وولاة الولايات؟

– لا… يوجد تنسيق كامل بيننا وحكومات الولايات، بل جلسنا هذا العام مع كل ولاة الولايات وتفاكرنا حول كل الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالحج، وقد أوضحنا لهم كافة التفاصيل حتى تلك المتعلقة بمعايير الأمراء التي احتج بسببها البعض، وبكل صدق وجدنا تفهماً من الولاة الذين أكدوا عدم تدخلهم في معايير اختيار الحجاج وكل والٍ وقع على الوثيقة التي توضح حصص ولايته، وكل ذلك تم برعاية وزير الحكم الاتحادي، وبإذن الله سوف يتواصل التنسيق مع الولايات لأننا جميعاً نمثل السودان في السعودية.

*بماذا تتميز كل ولاية عن الأخرى؟

– لا نستطيع أن نحدد ولاية محددة ونعتبرها الأفضل ، وبصفة عامة فإن كل ولاية لديها ما يميزها عن الأخرى، مثل البحر الأحمر التي كانت في حج العام الماضي متميزة وكذلك كسلا، والشمالية ونهر النيل، والنيل الأبيض كانت مثالاً، وفي هذا العام فإن واليها الأخ عبد الحميد موسى كاشا كان حريصاً على مغادرة كل حجاج ولايته من مطار كنانة، وكذلك يهتم والي النيل الأزرق بحجاج الولاية، وتميزت ولاية غرب دارفور في إجادة الأمراء اللغات المحلية التي كانوا يتحدثون بها مع الحجاج بدلاً عن اللغة العربية، وشمال كردفان تميزت بالأزياء الموحدة، وجنوب كردفان تميزت بالدروس داخل المساجد بالأراضي المقدسة، وغرب كردفان نظمت ورشة للحجاج، وبكل صدق فإن كل الولايات تهتم كثيراً بالحج وتتميز بعثاتها في السعودية .

*ما هو الجديد هذا العام؟

– هذا العام فإن الإحرام والخمار سيكون به علم السودان بالإضافة إلى السوار الإلكتروني حتى لا يضيع الحاج بالإضافة إلى توفير شرائح الاتصالات، وجهاز تتبع إلكتروني للبصات، وأيضاً تم إدخال مرشدات للنساء ومرشدين للرجال لكل حملة بالإضافة إلى الطبيب وأيضاً تم خفض التكلفة وزيادة الحصة 20%، علاوة على استبدال الكرت الصحي باستيكر لاصق، علماً بأن تكلفة الحج لكل الحجاج السودانيين تبلغ 195 مليون ريال سعودي هي تقترب من الثمانمائة مليون جنيه سوداني، علماً بأن عدد الذين توجهوا للعمرة هذا العام بلغ عددهم 142 ألفاً .

*ما هي الجهات التي تتعاون مع الإدارة لإنجاز أعمال الحج؟

– بحمد الله نتعاون مع 21 جهة حكومية منها وزارات الصحة، الداخلية، الخارجية، المالية وهي أم الوزارات وبهذه المناسبة أشير إلى أن الطاقم المالي الذي يعمل في إدارة الحج والعمرة منتدب من وزارة المالية ومن يتحدثون عن وجود تجاوزات يصورون الأمر وكأننا في جزيرة معزولة، وأيضاً وزارات الإعلام والنقل والسياحة بالإضافة الى بنك السودان، والتعاون بيننا عالي المستوى .

*لماذا الصورة الذهنية عن إدارة الحج والعمرة لدى المواطن سالبة؟

– أشرت لك إلى جزء من هذه الأسباب آنفاً، وهذه الصورة في أذهان بعض المواطنين تعود بشكل مباشر إلى عدد من أصحاب الوكالات الذين يريدون إرسال رسالة إلى المواطن مفادها أن الحكومة فشلت في ملف الحج وأنه يجب أن يذهب إلى الوكالات، وهذه الرسالة ليس معنى بها المطيع محمد أحمد ولا إدارة الحج والعمرة بل الدولة حتى تتنازل عن الحج.

*بصراحة ونحن نعتزم نهاية هذا الحوار، هل يحظى المطيع محمد أحمد بدعم من شخصية نافذة في الدولة لاستمرارك في منصبك رغم ما يدور حولك وإدارة الحج والعمرة؟

– سؤالك هذا كان من شأنه أن يكون منطقياً إذا تم تقديم المطيع محمد أحمد لمحاكمة وأوقعت عليه إدانة لارتكابه مخالفة وثبت أنه فاسد ورغم ذلك ظل مستمراً في عمله، ولكن الحمد لله كل الاتهامات التي توجه ناحيتنا رددنا عليها، ومعروف أنه لا كبير على القانون، وكل هذا يؤكد أن الاتهامات التي توجه إلينا غير صحيحة ، وربما يوجد من لديه أغراض شخصية، ولكن من ناحية مؤسسية نؤدي عملنا ونتعاون مع كل الجهات الرقابية، وأنا في النهاية موظف في الدولة التي لها كامل الحق إن رأت إعفائي عن المنصب في حالة وقوعي في تجاوزات قانونية.

حاوره: صديق رمضان
صحيفة الصيحة