رأي ومقالات

الصندوق القومي لودائع المهاجرين


مئآت الآلاف من السودانيين المهاجرين بالمملكة العربية السعودية يخططون للعودة للسودان. وآلاف آخرين بدول الخليج الأخرى يشعرون بعدم الأمان، ولا ملاذ لهم إلا وطنهم السودان. ماذا أعددنا لهؤلاء وأولئك؟

ان الكلام التقليدي حول قيام جهاز المغتربين باستقبال الأسر العائدة، وحصرهم، ومعرفة قدراتهم الفكرية والمالية، بغرض تسهيل حصولهم على وظائف أو استثمارات، يبدو أن الوضع الماثل سوف يتجاوزه لسببين: الأول هو الاعداد الهائلة المتوقع عودتها، والسبب الثاني عدم الثقة المتأصلة لدى المهاجر السوداني من خلال تجاربه السابقة مع المؤسسات الحكومية السودانية.

في ظل تجديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان لثلاثة أشهر أخرى ربما تمدد لفترة أو فترات أخرى، ومع الأخذ في الاعتبار أن السلطات بالمملكة العربية السعودية قد بدأت في تطبيق سياسة فرض الرسوم على المرافقين، فإن حلولاً غير تقليدية مطلوبة لمعالجة أوضاع كهذه.
اقترح لتحقيق الامان والفائدة للمهاجر، مع فائدة مصاحبة للاقتصاد السوداني، تشريع قانون بإنشاء الصندوق القومي لودائع المهاجرين. يعمل الصندوق على استقبال هذه الودائع، وإدارتها بطريقة اقتصادية، عن طريق أنشطة واستثمارات مختلفة، داخل وخارج السودان.

يقوم المهاجر بإيداع مدخراته بالعملات الأجنبية بالصندوق، ويوقع في نفس الوقت تعاقدا مع الصندوق يسمح له باستثمار هذه الأموال أو المتاجرة فيها بصيغة المضاربة المطلقة. ويلزم التعاقد الصندوق بتسييل الوديعة، أو أي جزء منها بنفس عملة الإيداع، أو بالعملة السودانية بسعر السوق الحر، في أي وقت يطلبه المهاجر . ويمنح الصندوق المهاجر راتبا شهريا يتناسب مع الارباح المتوقعة من وديعته.

يُعهد بإدارة الصندوق لشركة متخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ويمكن الاستعانة بخبرة دولية في هذا الصدد، ويُؤمن على أموال الصندوق محلياً ودولياً، وتُتبع في إدارته أعلى معايير الشفافية والحوكمة. ويُلزم القانون المقترح الصندوق بإستثمار ما لا يقل عن ٢٥% من الودائع بالسودان.

ما الداعي لاقتراح قانون خاص للصندوق؟ الا يكفي قانون العمل المصرفي وقانون الشركات السودانيين لتأسيس صندوق كهذا؟ لا بد أن يكون واضحاً أن اقتراح قانون خاص هو لاكتساب ثقة المهاجر أولاً. ثم لتجاوز بعض النصوص في قانون العمل المصرفي التي تلزم البنوك التجارية بوضع كل ودائعها من النقد الأجنبي لدى بنك السودان، والرجوع إليه في كل مرة تحتاج فيها هذه البنوك لنقد أجنبي. كما تنص سياسات بنك السودان على منع صيغة المضاربة المطلقة المقترحة.

قد يكون من الأفضل إجراء تعديل محدود في قانون بنك السودان يسمح بإقامة الصندوق. أو أن يتقدم بنك السودان نفسه بمقترح كهذا. غير أنه يُوصى بأن تبادر وزارة المالية أو وزارة الاستثمار (من خلال قانون المناطق الحرة) بإقتراح مثل هذا القانون، في حالة تراخي أو رفض بنك السودان. وذلك لإنقاذ الموقف، ومنع تدفق مليارات الدولارات من مدخرات المهاجرين لدول أخرى، أو الاحتيال عليهم من قبل سماسرة محليين أو دوليين. والله الموفق.

د. عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com


تعليق واحد

  1. ياخي نفس المهاجرين ديل الي يومنا هذا قروش التاكسي التعاوني الدفعوها لحكومة نميري سنة 1984 ما لمو فيها؟!!! تعويضات حرب الخليج الاولي 1990 التي استلمتها الحكومة علي اسا يتم تسليمها لمستحقيها الي يومنا هذا اصاحبها بيعملو اعتصامات لانهم ما استلمو حقوقهم؟.
    تاني يجو نفس المهاجرين يسلمو قروشهم للحكومة تستثمرها ليهم؟!!!!.
    الكاتب المقال دا يا في الحكومة يا كتبو بايعاز من الحكومة. ما اظن في مهاجر مغفل بيسلم قروشو للحكومة.
    الحكومة فاسدة وغير جادة في محاربة الفساد ولذلك ما اظن في زول بيجيب قروشو السودان.
    افضل ليهم يختو قروشهم في دبي في اي بنك بتربح ليها 10% سنويز لا ضرائب ولا جبايات ولا رسوم محلية ولا ولائية ولا مركزية. ياخي 80% من المصانع في البلاد اغلقت بسب الجبايات ( عنوان عريض في جرايد اليوم ).
    افترض كل مغترب خت ليهو 100000 دولار بيربح سنويا 10000 دولار * 20 جنية سعر الدولار = 200000 جنية / 12 شهر = 16666 جنية. دخل شهري اكتر من 16 مليون جنية بالقديم وقروشو في البنك مضمونة ويشيلا وقت ما يحتاج ليها.
    هنا يشكلو ليك لجنة تنبثق منها لجان فرعية ولجان مساعدة وتقعد تسك فيهم الي ان تمشي المقابر.