زواج سوداناس

إتهام بخرق القانون ولاية الجزيرة.. أزمة تشريع ومشكلة تنفيذ



شارك الموضوع :

أسقط تشريعي الجزيرة خطاب وزيرة التربية والتعليم بالولاية أمس الأول بموافقة 45 عضواً مقابل اعتراض 18، كما أسقط ذات المجلس خطاباً في وقت سابق لوالي الولاية عقب رفض مقترحه بإنشاء صندوق للتنمية بحجة مخالفته لقانون الحكم المحلي، بجانب أحداث ساخنة شهدتها القبة في الشهور الماضية تدور حيثياتها في عدم إلتزام الجهات التنفيذية بقرارات المجلس، الأمر الذي يضع العديد من الاستفهامات عن مصيرها، ومدى التناغم بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بالولاية سيما وأن الحكومة لم يتجاوز عمرها العامين. صمت المركز يقول العضو بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة العبيد بابكر أن النتيجة المخيبة في مدرسة ود ياسين أظهرت قراراً جديداً من مدير عام وزراة التربية والتعليم بتوجيه من الوالي بدمج وتجفيف لـ(200) مدرسة بحجة وجود أقل من 70 طالباً بكل مدرسة، الأمر الذي رفضه مواطنون ونواب خاصة لعدم وجود داخليات وأن المدارس قامت بالجهد الشعبي ومصدق لها من قبل الوزارة مما يوضح أن توزيعها جغرافي حسب الحوجة، ولم يقف الوضع على ذلك بل جمد الوالي توظيف أكثر من 500 معلم لسد النقص رغم تكفل المركز بالميزانية، وعلى الفور قدمت مسألة مستعجلة للوزيرة ولكنها لم تحضر بحجة أنها مشغولة ،ولم تقدم أي اعتذار، ويضيف بابكر قامت لجنة التعليم بعمل مسح ميداني للمدارس ورفعت تقريرها ولكن الوزير لم تحضر رغم تحديد جلسة، ولم تقابلنا حتى عند زيارتنا للوزارة، وأشار الى إصدار توصية من المجلس بإلغاء القرار ولكنه لم يكن موضع إحترام ،إذ أن الجهاز التنفيذي مايزال يمارس تجفيف المدارس، وقال بابكر إن المجلس جهة ذات سلطة أعلى من الوزارة ومن المفترض أن تمتثل الأخيرة لتلك القرارات، وكان لدينا أمل في أن يوقف المركز العبث ولكنه لم يحرك ساكناً رغم علمه بما يدور من تجاوزات. تجاوزات نفى عضو المجلس التشريعي بالجزيرة مساعد عبد الخالق وجود صراعات او تكتلات وقال :إن ما يحدث أمر طبيعي فمن مهامنا تمرير ما هو صحيح وإسقاط دون ذلك، ويمتلك المجلس سلطة إتخاذ القرار في الشأن العام ولكن الوالي لم ينفذ أي من قراراتنا، وقبل فترة قدم مقترح لصندوق إنفاذ مشروعات التنمية وعمل الصندوق دون قانون لفترة تجاوزت العام ونصف وطلبنا منه إحضار مشروع قانون حتى يبقى الأمر قانونياً، وعند إحضاره خصص الصندوق نسبة 70% من إيرادات المحليات الذاتية لصندوق التنمية الولائي، وهذا يتعارض مع قانون الحكم المحلي الذي منح المحليات تلك النسبة لمشروعات التنمية بينما الـ(30%) المتبقية تذهب لتسيير المحليات، بالاضافة لإنشاءه ما يعرف بهيئة رعاية الأيتام دون أي قانون بحجة أن له داعمين بجانب ديوان الزكاة، وطالبنا بمشروع قانون والآن يتعدى عمر الصندوق العام ويعمل دون قانون، وأضاف مساعد : التنمية غير متوازنة وتتمركز بمناطق دوناً عن الأخرى، بجانب التكلفة العالية كما يتم منح شركات العمل في الطرق دون عطاء في وقت لاتمتلك الشركات إمكانيات كافية مما يضطرها لإستئجار آليات من جهات أخرى لا تستطيع المنافسة بسبب عدم طرح العطاء، واستنكر النائب بتشريعي الجزيرة تكلفة (الإنترلوك) للعام الماضي والتي وصلت لـ(153) مليون جنيه بدلاً عن 3 مليون وهو المبلغ المصدق، أي التجاوز بلغ 150 مليوناً، كما بلغت تكلفة (الإنترلوك) للربع الأول من العام الجاري 47 مليون جنيه، والمعلوم أن هذا ليس من أولويات الولاية خاصة وأن الأداء في الصحة والشؤون الإجتماعية صفر وفقاً لتقارير الجهات التنفيذية، وزاد عبد الخالق الوالي إذ انشأ 5 مدارس نموذجية في العام 2016 بمبلغ 46 مليون جنيه و3 بمبلغ 25 في الوقت الذي تعاني فيه الأخريات من تدهور مريع واسقف آيلة للسقوط تحت أي لحظة وأسوار منهار ،ونقص في الإجلاس والكتاب والمعلمين، دون الاستفادة من الوظائف التي تم التصديق لها من قبل المركز بجانب عدم تعيين أي خريج على صندوق تشغيل الخريجين الاتحادي والذي خصص 3 آلاف وظيفة للولاية، وجدد تأكيده على عدم وجود صراع في معناه بمعركة حق وباطل، واستنكر حديث وزيرة الثقافة والإعلام عن عدم منحنا تفاصيل مالية بشأن مهرجان التسوق المزمع إقامته في نوفمبر القادم ، واكتفت الوزيرة بقولها سأمدكم بالمناشط فقط دون التكاليف المالية بإعتبار أن الاخيرة شأن الولاية وبه جهات عديدة، وأشار لعدم وجود صبغة قانونية على ماتم تحصيله من المؤسسات للمهرجان الماضي والذي بلغت تكلفته 7 مليون، مبيناً أن كشف وزارة المالية أوضح مساهمة الولاية بمبلغ مليون و500 ألف جنيه، و850من مؤسسات ولائية كما فرض مبلغ 25 جنيهاً على كل فدان قمح، ولا غبار على ذلك الإجراء إذا عبر المجلس التشريعي ولكنه لم يطلع عليه حتى، وبهذا لم يدخل الاعتماد المالي للميزانية، ويعتبر ذلك تجنيباً لمال النفرة حسب المسمى، ودعا المركز للتدخل ووضع حد لتجاوزات والي الولاية. عدم التزام الزهاوي بشير عضو المجلس التشريعي إستنكر عدم تسليم رؤساء اللجان المنقضية فترتهم العربات للرؤساء المكلفين، وأضاف حسب التعديل الذي تم مؤخراً في اللائحة بتقليص أجل الرؤساء من عامين ونصف إلى 15 شهراً وأخذ القرار طابع قانوني بكل مراحل الإجازة، وأصبح ملزماً منذ إجازته، ولكن لم يكن هناك التزام ويفتح ما حدث الباب أمام العديد من التساؤلات ما الذي يجعل أعضاء يمتطون مركبات رؤساء اللجان بينما يسير المكلفون على أقدامهم؟، وفي رده على سؤال (آخر لحظة) عن مسؤولية تطبيق القرار أجاب، الموضوع به شقين تشريعي وتنفيذي وعلى الجهات المعنية (جهاز رقابة العربات الحكومية) أن يقوم بدوره ويسلم اللجان الجدد المخصصات،ونادى بشير بالامتثال إلى القانون والعمل بمؤسسية.

تقرير:معاوية عبد الرازق
اخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *