زواج سوداناس

العدل ترفض طلباً بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام



شارك الموضوع :

رفضت وزارة العدل، طلباً بضرورة إعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام، تقدمت به جمعية مناصرة الطفولة.
واعتبرت وزارة العدل في خطاب تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، أن الاعدام في ميدان عام يعتبر ارتداداً على السياسة التشريعية والعقابية في السودان، والتي تعتبر صارمة وحازمة لكنها لا تجرد المحكوم عليه من حقوقه الإنسانية.
واعرب رئيس الجمعية عثمان العاقب المحامي عن اسفه وعميق حزنه لهذا الرد الصادر من وزير العدل الذي اعتبره درعاً صلباً في حماية ووقاية الاطفال.
وذكر العاقب (وزارة العدل كانت المحطة الاخيرة، حيث سبق وتقدمنا بطلبات للبرلمان ورئاسة الجمهورية وزارة الداخلية وكلهم لزموا الصمت تجاه مطلبنا والذي صار فكرة ينادي بها مناصرو الاطفال في كافة منابر التوعية والحماية)، وأضاف (سوف نظل ننادي بهذا المطلب لأننا نرى بأن فيه وقاية وحماية للأطفال).

الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        AtbarWiyah

        العوارة لزومها شنو هو خلاص اعدموه ومات فما الغرض من إعدامه في ميدان عام او في غرفة نومه !

        الرد
      2. 2
        محمود ود احمد

        بدلا عن الاعدام في مكان عام والذي لن يلقى قبولا من منظمات حقوق الانسان يمكن ان يسلط الاعلام المريء واامسموع والمقروء الضوء علي حالات الاعدام لتصل الى اكبر شريحة ممكنة.

        الرد
      3. 3
        الوالي

        ليست عوارة يا أختنا..الإشهاد في بعض العقوبات من شرع الإسلام..
        ولَك هذا النقل:

        قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وراجع الفتوى رقم: 1869. ولا فرق في عقوبة الفاعل بين ما إذا كان المفعول به طائعا أو مكرها.

        قال أبو الحسن المالكي في (كفاية الطالب الرباني): ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رُجما، أحصنا أو لم يحصنا. انتهى النقل.
        ومعروف أن الرجم كما الجلد يكون أمام طائفة من المؤمنين.. وهنا لا يرجم المغتصب وإنما يعدم بطرق أخرى، ولم تتوقف أو تقل ظاهرة الإغتصاب في المجتمع، فما هو الحل الذي يردع هؤلاء في نظرك؟..
        التشهير والإشهاد يمثل جزءا من الحل..

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *