رسوم المدارس الحكومية : تحصيل يبحث عن (ايصال) رسمي ..!!

أكدت الوزارة في عدد من المنابر عدم زيادة الرسوم في المدارس الخاصة فيما عدا ما يأمر به قانون المدارس الخاصة غير أنها تنفي تماماً وجود رسوم دراسية للمدارس الحكومية الأمر الذي ينافيه الواقع المعاش، لكن البعض يتحايل على الرسوم الأخيرة بتسميتها باسم مساهمات مجالس الآباء، إلا أن تلك المجالس أضحت لافتة يطوعها عدد من منسوبي المجالس لمصالح شخصية حسب إفادات رئيس لجنة المعلمين يسن حسن عبد الكريم فى تصريحه لـ(الصيحة) مؤكداً أن بعض رسوم المدارس النموذجية تصل إلى 20 ألف جنيه للطالب بمرحلة الأساس، ومن جانبه أقر مدير إدارة التعليم الخاص محمد محمد أحمد زايد في حديثه لـ(الصيحة) بمنح إدارته لعدد من المدارس تصاديق بزيادة الرسوم محكومة بالقانون واللائحة، وللتشابكات البائنة في هذا الملف رأت (الصيحة) أن تجري مواجهة بين مدير إدارة التعليم الخاص ومدير لجنة المعلمين وكانت هذه الحصيلة :
رئيس لجنة المعلمين يسن حسن عبد الكريم
الشرطة لا تفتح بلاغات ضد المتورطين فى زيادة الرسوم
مجالس الآباء تفرض على الطلاب رسوماً فوق طاقتهم

*عادة ما تبتدر وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم العام الدراسي بتوجيهات وتحذيرات للمدارس من عدم زيادة الرسوم الأمر الذي لا ينزل على أرض الواقع سواء كان بالمدارس الحكومية أو الخاصة، كيف تقيم هذه التوجيهات .؟
ـ عيب وزارة التربية والتعليم يتضح في أنها تصدر مناشير ومكاتيب لكن التنظيم معدوم كما أن الرقابة على المدارس معدومة والغرض من ذلك في تقديري هو بس رسائل تطمينية للآباء والأسر حتى لا تستقبل الوزارة شكاوى من أولياء الأمور في وقت تفرض فيه المدارس رسوماً باهظة بالذات رسوم القبول للصف الأول في المدارس الجغرافية الذي بدأ يأخذ مأخذاً آخراً، وأنا على المستوى الشخصي أعرف مدرسة نموذجية بأمدرمان تتحصل رسوم القبول للصف الأول بقيمة 20 ألف جنيه للطالب الواحد، فيما تتحصل مدارس أخرى في أحياء فقيرة قيمة ألف جنيه للطالب، واذا تقدمت الأسر بشكوى لوزارة التربية لا تجد إجابة .
* لماذا لا يضع المجلس التشريعي قوانين لحسم هذا الجدل ضماناً لحقوق الطلاب .؟
ـ توجد قوانين مكتوبة لكنها غير منفذة وحتى عندما يقوم عدد من الأسر بطلب نسخة من القوانين تجد مماطلة من الوزارة، غير أن الشرطة لا تفتح بلاغات ضد المتورطين في زيادة الرسوم، وتوجه الشاكي بتحرير شكوى بوزارة التربية والتعليم، ولا تفعل الشرطة القانون بالمدارس الحكومية، فيما عدا حالة واحدة وهي فتح بلاغات ضد الاعتداء على الطلبة، وبالأصح فإنه لا توجد قوانين تحكم التعليم الحكومي في وقت وضعت قانوناً يحكم التعليم الخاص من مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، لكن هناك بشائر بقانون في مقبل الأيام، حيث وضع قانون هو في مرحلة القراءة الأخيرة بالبرلمان الولائي.
* مقاطعة : إذن ماهو السند الذي تتحصل به المدارس الرسوم من الطلاب؟
ـ المدارس الحكومية تتجنب تحرير إيصال مالي عند تسلم الرسوم من الطالب لكي لا تفتح شكوى ضد المدرسة، لذا لا يعرف حقيقة قيمة تلك الرسوم إلا مدير المدرسة.
* لكن الوزارة تتحدث عن تشكيل لجان لمتابعة أمر الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة؟
ـ لا أرى أيّ قيمة لتشكيل لجان إشرافية على مدرسة خاصة بعد فتح المدارس والشاهد أن المدارس قبل أن تفتح أبوابها أعلنت عن رسومها واستلمت الأموال المحددة من قبل المدرسة، فماهو المبرر من تشكيل لجنة بعد ذلك، إلا إذا كانت تلك اللجان معنية بالمحافظة على نسبة مخصصة للوزارة من الرسوم المتحصلة من المدارس الخاصة، اما الحديث عن تكوين لجان فى هذا التوقيت لا يعدو إلا إن يكون للاستهلاك السياسي لا غير، وأعتقد إن كانت الوزارة جادة في هذا الأمر يجب أن تشكل اللجان قبل العام الدراسي.
*تتحدث الوزارة عن رصد المخالفات من قبل المدارس على أيّ أساس تبنى تلك المخالفات؟
ـ المخالفات مفروض ترصد من حيث مدى تضرر التلاميذ من الرسوم، ومدى الرسوم التي يدفعها الطلاب والتلاميذ، والتعرف عليها من قبل الوزارة إذا كانت هناك إيصالات مالية، وهذا الأمر لا يمكن أن يثبت فى المدارس الخاصة، فإذا اكتشفت الوزارة أن المدارس حررت إيصالات مالية من أولياء الامور بقيمة غير المسوح بها، لكن لا تستطيع الوزارة المحاسبة على الخلل بعد فتح العام الدراسي، إذ أن المدارس تعتمد تلك الرسوم بشكل أساسي لتعيين المعلمين، لذلك أيّ خلل أو محاسبة للمدرسة بعد بداية العام الدراسى يصاحبه خلل في توفير المعلم.
*ماهو تقييمك للزيارات الإشرافية ومداهمة المدارس من قبل الوزارة والتي دشنت منذ بداية العام الدراسي وما زالت مستمرة .؟
ـ لا تعدو تلك الزيارات سوى أنها عمل لبث الطمأنينة وتهدئة الأسر في ظل فرض رسوم وتكاليف عالية للمدارس، وأي شكوى من الأسر لا تجد صدى من الوزارة، في وقت ترى فيه الوزارة ضرورة أن يكون لها صوت وفعل وبث رسائل تطمينية، وبالتالي تقوم بأفعال نظرية ذات قيمة دعائية وسياسية لتهدئة المجتمع.
*سئمت الأسر من دعاوى وزارة التربية بتسمية الرسوم التي تفرضها المدارس باسم مساهمات مجالس الأباء .؟
ـ الرسوم الدراسية تفرضها مجالس الآباء، ويتحكم فيها المجتمع، ومجالس الآباء تفرض على الطلاب رسوماً فوق طاقتهم، إذ أن ظروف أولياء الأمور تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، غير أن الشخص المستطيع في مجلس الآباء عادة ما يفرض رأيه وبذلك تكون ضغطت على ولي الأمر، بل بعض الاشخاص يحظون بعضوية ورئاسة مجالس الآباء دون أن يكون لهم أبناء بالمدارس، وهؤلاء يستفيدوا من “يافطة” مجالس الآباء في تحقيق أغراض شخصية من ضمنها حمل خطاب من مالية المحلية، والتحايل على عدد من الشركات لتحصيل أموال ولا تسلم للمدرسة المعنية وتتلاعب في هذا الشأن باسم المدارس .
*هل ثمة فائدة للوزارة من الرسوم الدراسية .؟
ـ لا تستطيع الوزارة تحصيل مبلغ من الرسوم لأنها لا تفرض أيّ رسم، ولكن أمر تحصيل الرسوم يتم عبر إدارة المجالس التربوية، وإدارة التعليم المختص في المحلية الذي يورد لمكتب التعليم بالمحلية الذي تتبع له المدرسة.
مدير إدارة التعليم الخاص بولاية الخرطوم محمد محمد أحمد زايد لـ(الصيحة):
منحنا مدارس تصاديق بزيادة الرسوم وفقاً للقانون ووفقاً للائحة
مشرف مقيم في كل مدرسة لمتابعة الرسوم من قبل المحليات
*ظلت الوزارة كل عام توجه بعدم زيادة الرسوم الدراسية بينما لا يوجد التزام من المدارس بقرارات الوزارة أين الرقابة .؟
ـ لا يجوز زيادة الرسوم الدراسية بالنسبة للمدارس حسب قانون التعليم الخاص المادة 21/6 إلا بعد 3 سنوات من التحاق الطالب بالمدرسة، وبعد موافقة وزارة التربية والتعليم، والحد الأدنى لزيادة الرسوم حسب لائحة التعليم للعام 2015 أن لا تتجاوز الزيادة 20% بعد أن يتم تحديد الرسوم التي يدفعها الطالب بالتراضي، وهذا الأمر لا يوجد في القانون.
* كيف يتم إلزام المدارس بذلك .؟
ـ في إطار هيكلة التعليم الخاص توجد إدارات موازية للتعليم الحكومي تراقب تطبيق القانون على كل المدارس، ولدينا إشراف على المدارس، ومرور من المشرفين للتأكد على تطبيق القانون ، أيضاً فإن الوزارة بعد الهيكلة اتجهت إلى تعيين مشرف مقيم في كل مدرسة، خاصة المدارس الكبيرة، بمعنى متابعة الرسوم من قبل المحليات، وعبر المدرسين للتأكد على سير العمل في المدارس، ومتابعة تطبيق قانون التعليم الخاص للعام 2015 .
*أين دور اللجان المشكلة لتأكد من عدم زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس .؟
ـ أيّ شكوى ترد إلينا تقوم الوزارة بتكوين لجنة للتحقيق في المسألة المحددة، ويوجد عدد كبير من المدارس تم إلغاء زيادة الرسوم الدراسية لها عبر اللجان .
* كم تبلغ عدد الشكاوى التي وردت إليكم من التجاوزارت في زيادة الرسوم .؟
ـ غير محصورة لدينا، لكنها لا يمكن ان توصف بالكثيرة، ومن جانب الوزارة ما زال الطواف على المدارس مستمر، وأيضاً هناك جولات من قبل الوزير على المدارس بنوعيها الخاص والحكومي .
*ماهي الضوابط لتنفيذ القانون خاصة أن عدد الشكاوى كثيرة من عدم الالتزام بالتنفيذ وجنوح المدارس نحو زيادة الرسوم .؟
ـ أيّ قانون توضع له جزاءات، والمخالفة التي تقع بزيادة الرسوم والجزاءات تبدأ من لفت النظر، وإنزار بإيقاف المدرسة لمدة 15 يوماً، ويسحب التصديق .
* هل قمتم بسحب تصاديق مدارس لهذا العام وكم عددها .؟
ـ حتى الآن لم تسحب تصاديق لمدارس، وحتى الشكاوى التي وصلت إلينا تحققنا منها، وتمت مراجعة تصاديق تلك المدارس .
*كم تبلغ الطلبات التي وردت إليكم من المدارس بزيادة الرسوم الدراسية .؟
ـ وصلتنا عدد من الطلبات، وتم فحصها في المحليات، وقمنا بالاستجابة للرسوم المستوفية للشروط، ومنحنا تلك المدارس تصاديق بزيادة الرسوم وفقاً للقانون، ووفقاً للائحة .
*رغم عن ما ذكر فإن هناك حديث عن زيادة رسوم دراسية وصلت لإلزام الطالب بدفع 20 ألف جنيه خاصة طلاب الصف الأول أساس أين الرقابة .؟
ـ تختلف رسوم التعليم الخاص من مدرسة لأخرى خاصة المدارس الأجنبية ولكن فإن المدارس الأجنبية لم يبدأ العام الدراسي بها حتى الآن ومحدد له شهر ديسمبر المقبل، ورسومها تختلف عن المدارس القومية، وتحدد بالتراضي بين ولي الأمر والمدرسة المحددة .
ـ تتجنب العديد من المدارس تحرير إيصال مالي للطالب يثبت قيمة الرسوم الدراسية ماهي تحوطاتكم لهذا الأمر .
ـ المدارس الخاصة جلها تلتزم بتحرير إيصال مالي يثبت قيمة الرسوم الدراسية التي يدفعها الطالب بخلاف المدارس الحكومية التي تعتمد على المساهمات ولا تحرر إيصالاً مالياً، وأيّ وليّ أمر يدفع رسوماً يأخذ إيصالاً مالياً من المدرسة الخاصة.
* يرى المراقبون أنه لا توجد جدوى من تنظيم زيارات لوزارة التربية بعد بداية العام الدراسي إذ أن المدارس تكون قد استلمت وحددت بالفعل قيمة الرسوم الدراسية ولا يمكن التراجع بعد ذلك .؟
ـ قبل بداية العام كانت هناك زيارات متواصلة وعقدت اجتماعات عديدة مع إدارات التعليم، وكانت تبحث زيادات الرسوم ومتابعة البيئة المدرسية … وإدارات التعليم كانت قد التقت إدارات المدارس واستعرضوا الاستعدادات لبداية العام الدراسي، وعدم زيادة الرسوم إلا بموافقة وزارة التربية حتى أن عدداً من المدارس قدمت طلبات إلى الوزارة بزيادة الرسوم وألزمنا جميع المدارس بأن لا تزيد إلا بعد الرجوع إلينا .
* هل هناك فائدة تجنيها الوزارة من زيادة رسوم المدارس الخاصة .؟
ـ المال مسؤولية وزارة المالية، والوزارة حددت نسبة 2% من الرسوم الدراسية تحصل من التعليم الخاصة لوزارة المالية .
*كم يبلغ عدد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم.؟
ـ حتى الآن لم يحص عدد المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد، وتكتمل الإحصاءات في منتصف شهر سبتمبر المقبل.
* هل هناك تحديد لمساحات المدرسة الخاصة من قبل وزارة التربية حتى ينعم الطلاب بممارسة النشاط الطالبي .؟
– الوزارة تمنح ثلاثة أنواع من التصاديق لتحديد مساحات المدارس، أولاً تصاديق مبدئية توجه بتجهيز المساحات المستهدفة، ثانياً تصاديق بقبول الدراسة التي أجريت على المساحات بعد تأهيل المدرسة، والتصديق النهائي يمنخ من الوزارة لصاحب المدرسة إذا تحصل على قطعة أرض من وزارة التخطيط العمراني أو إذا اشترى الأرض من حر ماله وشيّد المدرسة بنفس المواصفات السابقة للتصديق النهائي.

إبتسام حسن
الصيحة