ماذا جرى.. أسرار “مبارك الفاضل” في كتاب لم يوزع بعد

حرك “مبارك الفاضل المهدي” جمود الساحة السياسية وركودها الحالي من خلال الدفع بكتابه الأول الموسوم بأسرار الصراع السياسي في السودان 1986 – 2016م، وهو عنوان لا يخلو من إدعاء بالإحاطة بما لا يعلمه رجل الشارع السياسي، وجاء كتاب السياسي المثير للجدل وحفيد الإمام “المهدي” الذي ظل يقدم نفسه مجرداً من صفة (السيادة) التي يتصف بها جميع أفراد أسرة “المهدي” كإضافة إلى كتابات سياسيين آثروا تسجيل وقائع ومشاهد الأحداث التي شاركوا فيها.. قبل مغادرتهم ساحة الفعل.. والوجود.. ورغم قلة التوثيق والتدوين وسط النخب والسياسيين التي يعتبرها المثقف والمفكر الجمهوري “النور حمد” من سمات العقل الرعوي، إلا أن الرعاة في الواقع أكثر اهتماماً بالتاريخ والتدوين من عقلية الحواشات التي أورثت بلادنا المحن ما ظهر منها مثل الانفصال لجنوب السودان وما بطن، وهو لا يزال في الرحم الوطني يتشكل.. وعقلية الحواشات هي من جعلت التاريخ السوداني متواتراً في مشافهات جلسات الأنس في الأفراح والأتراح.. و”مبارك الفاضل المهدي” السياسي الذي كان له الأثر البالغ على السياسة السودانية خلال الـ(35) عاماً الماضية فاعلاً في حزب الأمة الحاكم وناشطاً في صفوف المعارضة.. ثم متصالحاً مع الحكومة التي عارضها وشهر في وجهها السلاح، ثم عودة مرة أخرى إلى المعارضة وأخيراً السكون في منصب وزير الاستثمار ونائب رئيس مجلس الوزراء.. تلك المسيرة التي خطاها “مبارك الفاضل” سيراً على الأقدام حافياً وسط أشواك وصخور وراكباً حصان السلطة ما بين النعيم والترف والشكوك والتربص والترقب.. اختار “مبارك الفاضل” تسجيل شيء من شهادته من خلال كتابه الذي دفع به إلى الساحة الثقافية والسياسية التي تشهد جدباً وفقراً شديداً وقد انصرف الناس عن القراءة وشغلهم الواتساب والثرثرة وتراجعت فرص النشر، وكتاب “مبارك الفاضل” لم يصدر من دار نشر معروفة، ولكن طبع في مصر وتم تسجيل ورقم إيداعه هناك.. ولم يبلغ المكتبات السودانية حتى اليوم ويقع في (400) صفحة من القطع المتوسط.. يتكون من سبعة فصول أو أبواب، كما سماها الكاتب يغطي الفصل الأول الفترة الديمقراطية من ترشيح “مبارك الفاضل” بدائرة تندلتي بولاية النيل الأبيض بسبب خلافات بين قبيلتي البني جرار والجمع مما جعلهم يستجيرون بالمركز طلباً لمرشح من الحزب حتى لا يفوز بالدائرة الحزب الاتحادي الديمقراطي، وينتهي هذا الفصل بلقاء “الصادق” و”قرنق” الذي فرض فيه “قرنق” على رئيس الوزراء نزع ثيابه الرسمية ولقاء رئيس الحركة بعمامة الأنصار كرئيس لحزب الأمة، والفصل الثاني من الكتاب يبدأ بمخاض تشكيل الحكومة الأولى بعد الانتخابات وينتهي بملابسات انقلاب الإنقاذ وهو أكبر فصول الكتاب وأهمها.. ومن ثم فترة العمل المعارض بدايات تكوين التجمع الوطني الديمقراطي وتقلبات رياح السياسة الإقليمية وأسرار العلاقات مع مصر وكيف تدهورت وينتهي بمؤتمر “أسمرا” للقرارات المصيرية 1995م، ثم الفصل الثالث عن العمل الخارجي في التصعيد العسكري نهاية بلقاء “جنيف” بين الإمام “الصادق” والشيخ الراحل “حسن الترابي” والباب الرابع عن الصراع داخل حزب الأمة وانقسامات الحزب والاتفاق مع المؤتمر الوطني، وينتهي هذا الفصل بكشف السيد مبارك الفاضل للأخطاء التنظيمية الموروثة في حزب الأمة. أما الباب الخامس فهو يتناول مؤتمر سوبا الذي خرج فيه “مبارك” من حزب الأمة وتأسيس الإصلاح والتجديد وينتهي بالخروج من السلطة وأسباب ذلك، وفي الفصل السادس يتناول الكتاب محاولات الوحدة مع حزب الأمة القومي وأخيراً الباب السابع خصصه المؤلف لجدلية الصراع والانقسام والاتهام والإنكار.
{ الخروج من “الخرطوم”
من أكثر القضايا التي أثيرت في وجه “مبارك الفاضل” بعد سقوط النظام الديمقراطي وإلقاء القبض على أغلب قادة الحكم آنذاك باستثناء “مبارك الفاضل” والنائب في الجمعية التأسيسية عن الحزب الشيوعي “عز الدين علي عامر”.. تعددت الروايات حول الطريقة التي خرج بها “مبارك الفاضل” من السودان بعد انقلاب 1989م، وظل بعض قادة المعارضين وخاصة الاتحاديين والشيوعيين يثيرون الغبار الكثيف في وجه الرجل بأن علاقاته الواسعة وسط الإسلاميين وصهره د.”غازي صلاح الدين” ود.”إبراهيم هباني” لعبوا دوراً في خروج “مبارك الفاضل” من البلاد سالماً، بل البعض يشكك في ذمة “الفاضل” السياسية ويقول إن خروجه من السودان تم بتدبير من عناصر الجبهة الإسلامية للعب دور مرسوم له سلفاً وسط المعارضة، وتلك الروايات الساذجة صدقها البعض وأنكرها الواقع بيد أن “مبارك الفاضل” كشف أسرار وخبايا خروجه من السودان حيث شهدت ليلة القبض على أنفاس الديمقراطية أحداثا مثيرة بدءاً من الجمعية التأسيسية، حيث انفض اجتماع في المساء وانتقل “مبارك” لمنزل رجل الأعمال “الكوباني” لحضور زفاف ابنه.. وكانت الساعة تشير إلى الواحدة صباحاً.. حينما داهمت قوة من الجيش منزله بشارع البلدية قبل وصوله المنزل حيث سبقته الأسرة بالعودة للمنزل، ورفض الانقلابيون في بادئ الأمر دخول الأسرة للمنزل وسمح لـ”سمية هباني” بالدخول بعد جدل بينما اقتحمت قوة المنزل وسألت بحثاً عن “مبارك” وتم إغلاق الشارع من جهة البلدية والقصر وحينما علم “مبارك” بالانقلاب.. اختار الاختفاء بعيداً عن عيون الانقلابيين وهي ذات الخطوة التي أقبل عليها السيد “الصادق المهدي”. وقال “مبارك الفاضل” إنه كان يتردد على بيوت محدودة جداً أثناء فترة اختفائه بالخرطوم بمنزل صديقه “حسن عبد الله عبد الهادي” المحامي الذي كانت العلاقة بين الاثنين لا يعرفها كثير من الناس ذلك هو الصديق ساعة الضيق، وبعد أن وصل “مبارك” إلى مأمنه بالمنزل بعث صديقه “مهدي” و”بكري عبد المجيد” إلى منزل الفريق شرطة “عثمان الشفيع” من أجل تحريك قوات الاحتياطي المركزي وإجهاض انقلاب الإنقاذ في مهده باعتبار أن تحرك أية قوة عسكرية في بدايات الانقلابات من شأنها إحداث قدر من الربكة في صفوفهم.. وحينما وصل مندوبا “مبارك الفاضل” للفريق “الشفيع” كان الرجل يرتدي ملابسه العسكرية ويحمل في يده جهازاً لاسلكياً، وقال لهم لماذا لا يكلمني “مبارك” بنفسه فأخبروه أن بطارية الجهاز الذي يحمله قد نفدت وقد اتضح فيما بعد أن الفريق “عثمان الشفيع” كان مشاركاً في الانقلاب وأنحى “مبارك” باللائمة على السيد “سيد أحمد الحسين” بإعادة الفريق “عثمان الشفيع” إلى الخدمة وتمت ترقيته وتعيينه مديراً للشرطة وتعتبر مشاركته في الانقلاب خيانة كبرى لمن وثق فيه. وقال “الفاضل” في كتابه ص (66) لكل خائن ثمن فقد استغلت الإنقاذ الفريق “الشفيع” ثم تخلت عنه بعد شهرين. ومكث “مبارك الفاضل” في منزل صديقه “حسن” المحامي لمدة أسبوعين ولم يعثر عليه الانقلابيون وقد تمت مداهمة منزل صديقه “عصام النور” بحثاً عنه ثم بدأت فترة التنقل بين الطائف والخرطوم بحري وأم درمان لمدة أسبوعين.. وكان حرياً بالسيد “مبارك الفاضل” الاعتراف بأن الأحزاب الكبيرة هشة جداً في تكوينها وعاطفية في تقديرها وإلا كيف لها اختيار مدير عام لقوات الشرطة دون الاستيثاق من ولائه للنظام الديمقراطي أو الحزب الذي جاء به.
وكشف “مبارك الفاضل” عن عمق الهوة التي تفصل بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية ممثلة في الأحزاب حيث تمردت القيادة العامة على النظام الديمقراطي من واقع الحيثيات التي سبقت مذكرة الجيش.. وحالة الشد والجذب التي شهدتها العلاقة في تلك الفترة خاصة بعد استقالة الفريق “عبد الماجد حامد خليل” من وزارة الدفاع وتعيين الفريق “مبارك عثمان رحمة”.. وقال “مبارك الفاضل” إن كميات الأسلحة التي حصلت عليها القوات المسلحة في تلك الفترة من ليبيا والعراق والولايات المتحدة والإنفاق الكبير على شراء طائرات الميج وكاسحات الألغام، كان حرياً بأن يجعل القوات المسلحة تقاتل في الجنوب بكفاءة أفضل.. وعدد انسحاب القوات المسلحة من بعض الحاميات في الجنوب دون مبررات.. واتهم الفريق “حسن محمد حسن علام” الذي كان في رتبة اللواء حينذاك بالتماطل والتردد في إنفاذ التوجيهات العسكرية التي صدرت إليه بالقيام بإسناد بعض الحاميات بالاستوائية، وقال إن الفريق “علام” من الضباط الإسلاميين الذين من بعد ذلك كان لهم شأن في عهد الإنقاذ.. وعزا “مبارك الفاضل” في صفحة (43) من الكتاب استقالة الفريق “عبد الماجد حامد خليل” وزير الدفاع في عام 1988م، إلى الهجوم الذي تعرض له داخل مجلس الوزراء من وزراء الجبهة الإسلامية القومية بسبب الانتكاسات العسكرية في الجنوب.. وقال “الفاضل” إن السيد وزير الدفاع كان مؤمناً بضرورة أن تتم تسوية مشكلة الجنوب سلمياً دون استخدام البندقية وقد اشتاط “الترابي” غضباً وبطريقته الساخرة قال لـ”عبد الماجد حامد خليل” عبارة جعلته يتقدم باستقالته.. يا وزير الدفاع شوف شغلك وتكلم عن موضوع قواتك والحرب وأترك موضوع السلام ده لينا نحن في الخارجية وللسياسيين، فإذا تكلمت أنت عن السلام نحن في الخارجية نتلكم في شنو، وغضب الرجل وقرر عدم السفر مع الوفد الذي حزم حقائبه متوجهاً إلى الصين، وقال لـ”مبارك” الذي زاره في ذلك اليوم إن عدم انتماء وزير الدفاع لأي من الأحزاب جعل البعض يهاجمه كما فعل “الترابي” وكان الرجل متأثراً بحالة التراجع التي حدثت للقوات المسلحة في الجنوب.
{ المخابرات الليبية وحزب الأمة
اعترف “مبارك الفاضل” بالعلاقات الوثيقة التي تربطه وحزبه بالجماهيرية العربية الليبية وخاصة القائد “أبو بكر يونس” وسرد وقائع خروجه التي ساهمت فيها المخابرات الليبية بعد وصوله منطقة جبل العوينات.. وقال “الفاضل” إن خروجه من السودان تم بواسطة عربة نيسان باترول وأخرى ادخرها “مبارك” في منزل صديق له وذكر أن خيار الخروج من السودان عبر الصحراء الليبية تم بعلم اللواء “صالح الدروقي”. وكشف “مبارك” عن ثغرة تسلل بها من الخرطوم إلى الولاية الشمالية وهي قرار أصدره عضو مجلس قيادة الثورة العميد “صلاح الدين محمد أحمد كرار” يقضي بعدم التعرض لعربات منظمة الدعوة الإسلامية.. وتم الحصول على صورة من القرار والحصول على أوراق مروسة من منظمة الدعوة الإسلامية وتم تحرير خطابات عليها أي تزويرها.. كما جاء في صفحة (68) من الكتاب. تشير الخطابات المزورة إلى أن عرباتنا تتبع لمنظمة الدعوة الإسلامية وفي طريقها إلى دنقلا وكان برفقة “مبارك” قدامى المحاربين من الأنصار الذين قاتلوا في يوليو 1986م، منهم “إسحق آدم صالح” و”عثمان إبراهيم” وإبراهيم خريف” و”صديق آدم تيراب” و”عيسى محمد” وبدأت المسيرة حتى الدبة عبر الصحراء واتجهت قافلة “مبارك” شمالاً حتى دخلت الأراضي المصرية ومن هناك عدنا لداخل السودان حتى وصل العوينات وقطع مساحة (1400) كلم، وقد كان الليبيون في انتظار “مبارك الفاضل” في جبل العوينات منذ ثلاثة أيام حيث كانوا يتوقعون قدومه وتم أخذنا من العوينات إلى الكفرة في ذات الليلة وتم استقبالنا بعربة تشريفية استقبالاً رسمياً وأقام حاكم المنطقة مأدبة عشاء. هكذا كشف “مبارك” العلاقات التي تربط حزبه بدوائر هامة في الحكومة الليبية وقد قال “مبارك” في ص (70) من الكتاب إنه بعد وصول الرئيس “البشير” إلى ليبيا قد هاتف “مبارك” الرئيس الليبي “معمر القذافي” لحظة زيارة “البشير” الأولى إلى ليبيا وقال “مبارك” لـ”القذافي”، إن الانقلاب قادته الجبهة الإسلامية وأن الذي يحكم السودان هو المجلس الأربعيني للحزب وليس مجلس قيادة الثورة، وكتب “مبارك” في ص (71) وقائع هامة جداً فيها (وصلنا) في الظهر واتصلت بأصدقائنا اللواء “صالح الدروقي” الذي أعطانا معلماً فانتظرناه فحضر إلينا وقادنا إلى مقر الإقامة، في اليوم التالي أرسلت لي طائرة وأخبروني بأن العقيد طلب حضوري إلى “بنغازي”، وهناك وجدت اللواء “أبو بكر يونس” في انتظاري فرحب بي وقال لي حضر إلينا العميد “عمر البشير” وأخوك “معمر” سأله فقال له أنت شن فكرك فقال له “البشير” نحن جايين ننقذ، فقال له “القذافي” لا أنا أقصد فكر فراوغ “البشير” في الإجابة على السؤال فناداني “القذافي” وقال لي يا “أبو بكر” واضح أن صاحبنا “البشير” ما صاحب الانقلاب شوف مين هو صاحب الانقلاب، ثم قال اللواء “أبو بكر يونس” ما كنت أود أخبرهم بمقدمك، لكن العقيد قال لهم بالمناسبة “مبارك المهدي” وصل إلى ليبيا فبدت علامات الدهشة على وجه الرئيس “البشير” وبسرعة قال له أنا كنت قايله في السودان ورددها مرتين، فقال له “القذافي” وصل ليبيا ولو أردت معرفة أخباره فأسأل منه صاحبه العميد “أبو بكر يونس”. لم يشأ “مبارك الفاضل” كشف مزيد من التفاصيل عن وقائع تلك الأيام خاصة وأن هناك معلومات وردت في كتاب لدكتور “عبد الله حمدان” المقيم في النرويج منذ عشرين عاماً أن “مبارك الفاضل” قد جرت بينه وقادة انقلاب الإنقاذ اتصالات غير مباشرة بواسطة الليبيين أثناء وجود الرئيس “عمر البشير” في “طرابلس” في أول زيارة له إلى الجماهيرية، حينما عرض “القذافي” على “البشير” مساعدته في التوسط بينه وحزب الأمة لإشراكه في الحكم مبكراً.
{ حق تقرير المصير
من القضايا الجوهرية في السودان (حق تقرير المصير) الذي ظلت بعض القوى الجنوبية تطالب به في صراعها مع الشمال وقد رفض هذا الحق أغلب قادة الأحزاب الشمالية، ومن أدبيات الحركة الشعبية في سنواتها البواكر أنها تقول إنها حركة وحدوية.. حاربت الانفصاليين الجنوبيين بضراوة وقاتلتهم بشراسة لكنها انقلبت بعد ذلك وأصبحت حركة انفصالية قادت الجنوب إلى الانفصال بنسبة تصويت بلغت (99%). وذكر “مبارك الفاضل” في كتابه أن أول سياسي شمالي اعترف بحق تقرير المصير كان هو د.”علي الحاج” الذي وقع في “فرانكفورت” اتفاقية مع منشقين عن الحركة الشعبية د.”لام أكول” اعترفت تلك الاتفاقية بحق الجنوبيين تقرير مصيرهم.. وتبع ذلك أن وقع حزب الأمة اتفاق “شقدوم” 1994م، مع الحركة الشعبية الأم اعترف فيه الحزب بحق تقرير المصير قبل مؤتمر “أسمرا” للقرارات المصيرية عام 1995م، وقال “مبارك الفاضل” إن المسودة الأولى لاتفاق “شقدوم” كان يفترض توقيعها في “لندن” بين حزب الأمة والحركة الشعبية بعد المبادرة التي قادها “بونا ملوال” الحريص جداً على التقارب بين الأمة والحركة الشعبية.. وقد أصبحت الحركة منطقة جذب وتنافس بين الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة وقد فشل اتفاق “لندن” بسبب إقحام الحركة الشعبية لبند الكونفدرالية غير المتفق عليه مما أدى لتأجيل التوقيع على الاتفاق.. وفي “شقدوم” كشف “مبارك” عن معلومات هامة لها علاقة بالصراع اليوم في جبال النوبة خاصة بعد أن طرح “عبد العزيز الحلو” مسألة حق تقرير المصير لجبال النوبة.. وفي “شقدوم” 1994م، عارض “يوسف كوة مكي” و”مالك عقار” بشدة أن تتضمن الاتفاقية بين حزب الأمة والحركة الشعبية نصاً يعترف فيه حزب الأمة بحق تقرير المصير للجنوب، مما أدى لتعطيل التوقيع على الاتفاق لمدة ثلاثة أيام وبسبب مواقف “يوسف كوة” و”مالك عقار” طلب “جون قرنق” من “مبارك الفاضل” تفهم ما يعانيه “قرنق” داخل الحركة.. من تباين المواقف.. وقد اشترط “يوسف كوة” و”مالك عقار” القبول بحق تقرير المصير لجنوب السودان بتضمين ذلك الحق ليشمل جبال النوبة والنيل الأزرق.

يوسف عبد المنان
المجهر السياسي