بعد أن فتحت باب الاستيراد بالعملة المحلية هل تصمد الحكومة؟

في ندوة العقوبات الأمريكية المسارات والمآلات
“عبد الرحيم حمدي” : لن نصدق خزعبلات الحكومة بأن الاقتصاد مستقر
اعتبر خبراء اقتصاديون وسياسيون تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية على السودان به إيجابيات أكثر من السلبيات، وشددوا على ضرورة تنفيذ المطلوبات الخمسة التي حددتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، قلل الخبير الاقتصادي “عبد الرحيم حمدي” من إيجابيات رفع الحظر الأمريكي، وقال: إن الأزمة الاقتصادية سببها السياسات النقدية الخاطئة للبنك المركزي وعدم قدرته على توفير العملة الأجنبية وإتباعه لسياسة سعر صرف زادت من التضخم حتى وصل إلى نسبة (30%)، وقال “حمدي” في ندوة (العقوبات الأمريكية المسارات والمآلات) التي نظمها مركز “طيبة بريس” بالخرطوم أمس (السبت)، إن اتجاه السودان شرقاً استطاع أن يجذب ما يقارب ( 27) مليار دولار، مقارنة بمبلغ (15) مليار دولار، للفترة من 1956م وحتى 1984م تاريخ توقف التعامل مع الغرب الذي وصلت ديونه إلى مبلغ (50) مليار دولار، بسبب الزيادات العادية والجزائية.

وقال وزير المالية الأسبق “عبد الرحيم حمدي”: إن اتجاه السودان شرقاً جاء بنتائج أفضل من تعامله مع الغرب وتدفقت إليه أموال، بيد أن أمريكا اتجهت في السنتين الأخيرتين إلى استهداف التحاويل ليس بالقانون، ولكن بإرهاب وابتزاز المؤسسات المالية، وأشار إلى أن الحصار لم يؤدي غرضه، لأن الحكومة استطاعت توفير بدائل، ولكنها حاصرت نفسها بسياسات خاطئة بإتباعها سياسة الانكماش التي توفر أموال، ولكنها تزيد التضخم وشدد “حمدي” على ضرورة تحرير سعر الصرف نهائياً لأنه سبب رئيس في زيادة أرباح تجار العملة الذين يضعون أرباحهم بعد معرفة السعر الرسمي، مستدركاً أن رفع الحظر أو تأجيله لن يغير شيئاً في الواقع الاقتصادي، لأن أسوأ ما يمكن أن يحدث حدث بالفعل وزيادة الأسعار نتيجة للمضاربة وليس لها أي سبب في أرض الواقع، مضيفاً أن سعر الصرف الرسمي لا يوجد له تعامل حقيقي على أرض الواقع، سوى شاشة التلفزيون بجانب إضافته لحافز إداري يصل إلى (15%) وزاد أن البنك المركزي اضطر بسبب الضغوط السياسية لتغيير سياسية الاستيراد إلى سياسة الأموال غير النقدية، مشيراً إلى أن البنك المركزي ليس لديه سلطة على العملة الصعبة لأنه ليس لديه عملة صعبة، وبالتالي يفتقد للسياسية الصحيحة، مشدداً على ضرورة ممارسة ضغط شديد على البنك المركزي حتى يستجيب لسياسة تحرير الصرف، كما استجاب لسياسية فك احتكار الذهب، لأن قانون الاستثمار يعطي المنتج حق التصدير، وأردف “حمدي”: بنك السودان محاصرنا حصاراً شديداً جداً ويتبع سياسات خاطئة، ولكن لا ندري من يرفع حصاره عنا.
ودعا “حمدي” إلى ضرورة إشراك الناس في وضع السياسيات المالية والنقدية، لأنها تحتاج إلى تغيير، وكشف عن سحب الحكومة لأكثر من (70%) من احتياطيها في البنك المركزي، مما يعني أن (الحكاية حتنقد قريب،) ونبَّه “حمدي” إلى أن الحكومة بدأت في استيراد البترول بالعملة المحلية مما يعني تسرب العملة، وقال: (أنا اطلعت على عملية بقيمة (140) مليار جنيه، لاعتماد واحد ومع بنك في الخليج بالعملة المحلية وهو نموذج يؤكد عدم وجود عملة أجنبية.
ونفى “حمدي” وجود استقرار اقتصادي بالبلاد، وقال: (نحن نعيش تحت خزعبلات ناس الاقتصاد لا تسمعوا كلامهم هو ستار لخنق الاقتصاد والمدهش أننا متمسكين به)، لا بد أن نغيَّر السياسات ونتخذ خيارات حتى ولو كانت نتائج بعضها سيء، لفتح الباب أمام المستثمرين ومنحهم حرية التحرك. وأوضح “حمدي” أنه لا يوجد مخرج للأزمة الاقتصادية إلا بالاستثمار الخارجي، بجانب زيادة الاقتصاد الخدمي الموجود في كل العالم ويمثل ما بين (20) إلى (30%) من اقتصاديات العالم، وفي السودان يمثل نصف الاقتصاد إذا قسمت الدخل القومي (50%) منه خدمات التي تقوم على الاقتصاد الموازي، مؤكداً أن قطاع الخدمات هو السائد وتفوق على الزراعة والصناعة، وأردف: هذا القطاع فعال وأنقذ البلد وجعلها ماشة حتى الآن، حينما جاءت الإنقاذ كان قطاع البترول يمثل (7%) من نشاط الاقتصاد، ولكن نشاط قطاع الخدمات عمل نقلة، المتمثل في (الجامعات والمستشفيات والمدارس)، هو الذي يمثل نشاط السودان الاقتصادي، هو رفع الطاقة الاستيرادية إلى (11) مليار دولار. كاشفاً أن السودان يستورد بـ (7) مليار دولار، ويصدر بـ( 3 ) مليار دولار، مشيراً إلى أن مستوى الادخار السوداني (2%) فقط، مقارنة بادخار النمور الآسيوية التي بلغت (40%)، السودان يحتاج لادخار العالم. كاشفاً عن استهلاك البلاد حالياً لـ (4) مليون طن بترول، نسبة لتوسع الاقتصاد، على الرغم من أن البرنامج الخماسي لا يوجد فيه تركيز على الزراعة، وإنما تركيزه على التعدين، والتصنيع وتخلى عن الزراعة وفي سياق ذي صلة قال البروفيسور “الطيب زين العابدين”: إن الحكومة والمؤتمر الوطني يتعمدان إتباع سياسة عدم شفافية، لأننا حتى اليوم لا نعرف أين ذهبت عائدات البترول، إلا أنها لم تذهب إلى الزراعة ولا الصناعة ولا تعليم ولا صحة، حسب وزير المالية الأسبق “عبد الوهاب عثمان”.
وفي حديثه عن تأجيل رفع العقوبات الأمريكية قال: إن عدم تعيين المسؤولين عن أفريقيا في الإدارة الأمريكية أثر على قرار “ترمب”، الذي حمل كثير من الايجابيات.
وانتقد “زين العابدين” رد الحكومة على الإدارة الأمريكية بتجميد المفاوضات غير موفق. وقال: إن العقوبات مؤثرة على الاستثمار وتقدم البلد، ونحن وصلنا مرحلة لم نستطع فيه جلب كتب دراسية من الخارج، وزاد “زين العابدين”، لم نستفد من استثناء الولايات المتحدة الأمريكية لسلعة الصمغ العربي الذي تم استثناءه من العقوبات منذ تاريخ العقوبات، لأن البنوك الخارجية ترفض تحويل الأموال للسودان بسبب العقوبات، وطالب بالعمل خلال الثلاثة أشهر القادمة أن تنفذ أشياء محسوسة خاصة فيما يتعلق بتوصيل الإغاثة للمتضررين بالمنطقتين، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت في تسويق الحوار، لكنها الآن مترددة في تنفيذ مخرجاته.
من جانبه انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني تعامل الحكومة مع قرار “ترمب” لاسيما أنها تحدثت عن رفع العقوبات وكأنه مفتاح سحري لحل المشاكل، في حين أن المقصود رفع مؤقت في بعض العقوبات الواردة في أمريكيين تنفيذيين صادرة من “كلينتون” و”بوش”.
وأضاف “الدقير”، إن حديث وزير الخارجية بروفيسور “غندور” بأن حقوق الإنسان في أحسن حالاته يخالفه الواقع.
والعقوبات أن رفعت أم لا، لن تحل الأزمة الحالية ولا هي كانت السبب وراء التدهور الاقتصادي الحالي، وإنما منهج حكم وشعارات الحكومة عن الإصلاح كلمات حق أريد بها باطل، والحكومة هي حكومة الوطني وليس الوفاق الوطني، مشدداً على أن
الإصلاح رهين بأن حال الفساد لم يصل الجذور، ولكن حينما يكون الفساد عام لا بد من تغيير شامل.
القضية الأساسية ليست العقوبات وإنما العقلية التي تحكم الدولة، فهي عقلية هتافية وأخرى، لو رفعت العقوبات بالكامل لن تحل الأزمة ولن تنشئ في وظائف للعطالة، ولا بد من تغيير شامل في بنية إدارة الدولة

الخرطوم – وليد النور
المجهر السياسي