جرائم وحوادث

الطب الشرعي: “أديبة” تعرضت الي عنف واذي جسيم


قطعت شرطة ولاية الخرطوم بمقتل أديبة فاروق بفعل فاعل وأعلنت تغيير البلاغ إلى المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وأكدت مباشرتها التحريات للوصول إلى الجاني.
وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للشرطة “التقرير الطبي الشرعي في حادثة المرحومة أديبه فاروق أشار إلى تعرضها إلى عنف وأذىً جسيم تسبب في وفاتها واستناداً على التقرير الشرعي باشرت الشرطة إجراءاتها تحت المادة 130 من القانون الجنائي تحت إشراف النيابة”.

الصيحة


‫8 تعليقات

  1. لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها أعالي الجنان

  2. اضم صوتي للاخوة الذين كتبوا التعليقات التالية ——
    المسؤول الاول عن مقتل هذه القتيلة البريئة هي ادارة ولاية الخرطوم ممثلة في الاجهزة الإدارية والشرطية التي احالت العاصمة الى غابة تسكنها وحوش بشرية اوكارها العمارات التي تحت التشييد والرواكيب المنتشرة في الاسواق والورش الصناعية هل يصدق احد ان تتسلل الوحوش من اوكارها لتصطاد فريستها في وضح النهار والله ومع هذه الفوضى السكنية العشوائية غير المسبوقة في اي بلد في العالم فسوف تتكرر الجرائم وتحل الفوضى في العاصمة ناهيك عن تردي البيئة الصحية وانتشار الكوليرا بسبب السكن العشوائي وافرازاته الصحية الكارثية من تبرز في العراء وانتشار الخمارات واوكار الدعارة ومع كل هذا وللاسف المسؤلون يهربون الى الامام ويستمروا في التدليس واللف والدوران وهذا كله نتاج الفساد الاداري واكل الرشوة والعاصمة الان تعيش تحت بركان يغلي ولانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل

    والله لوكنت وزير داخلية او والي للخرطوم او رئيس جهاز الشرطة لقدمت استقالتي فورا وذهبت لا اهل القتيلة وطلبت منهم العفو عن تقصيري في توفير الامن لوالدتهم المغدور بها وفي وضح النهار اما المطبلاتي الكبير المدعو قيقم فسوف يتفل على وجهك ابناء القتيلة كلما سمعوك تردد — رجال الشرطة مادام انتو موجوديين نحن مطمئنين— كفاية نفاقا اتقوا الله في هذا الوطن واهله الذين صبروا على الجوع والفقر املا في الامن الذي اصبح مفقودا وفي العاصمة شبعنا وعودا كاذبة الكوليرا التي تضرب العاصمة بسبب السكن العشوائي والتبرز في العراء تحور اسمها لا سهال مائي و —- و—- لا احد يجرؤ على قول الحقيقة

  3. أديبة تعرضت للإغتصاب و من ثم القتل هذا ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي و هذا الأمر تتكتم عليه الشرطه و أسرة القتيله لحفظ الأعراض و السمعه و المتهم أحد عمال الفرن و قد هرب و لم يعثر له علی أثر حتی الآن !
    هذه الجرائم لا يجوز فيها التستر و يجب إعلانها و إعلان إسم المتهم الهارب و صورته في الصحف حتی يلقی القبض عليه أما التستر فلا يفيد و نحن مجتمع من البشر فينا الصالح و الطالح و الأولوليه يجب أن تكون للقبض علی المجرم و ليس التستر اللذي لا يفيد إلا المجرم !

  4. المجرم فاكر نفسو مافي احد شايفو ولكن شايفو الواحد الاحد الذي لا يخفي عليه شئ في الارض ولافي السماء
    وسوف ييسر الله للمسؤلين عن الجريمة النكراء التوصل إليه وقبضه وسيظل ضميره يعذبه اشد العذاب قبل القبض عليه
    لينال جزاءه.
    أسال الله لها الرحمة والغفران

  5. الان حصص الحق … هكذا اثبتت الشرطة ان المواطنة اديبة سر اختفاءها هو تعرضها لاذى جسيم ادى لوفاتها و مازال الجناة مجهولين اى ان بلاغ القتل العمد تحت المادة 130 قيد ضد مجهول ولا تزال الشرطة تذكر فى بيانتها قبل وبعد الحصول على جثة المجنى عليها بان ليس هنالك موقوفين ولا مشتبه بهم و هذا امر مقلق جدا بان لا يكون هنالك موقفين و مشتبه بهم طيلة فترة الاختفاء من تاريخ 11/ 7/ 2017 مما يصعب امر الوصول للجناة على الرغم من ان الجناة ارتكبوا اكثر من جريمة اول هذه الجرايم احتمال تم خطفها ونقلها بعيد عن مكان سكنها او الاحتمال الثانى هو تم استدراجها لدخول احد المنازل او المحلات التجارية القريبة ما بين المخبز ومنزلها .
    ثانى هذه الجرايم ربما تعرضت لمحاولة لنهب مجوهراتها او مالها بالقوة او اغتصابها و فى حالة مقاومتها تعرضت للاذى الجسيم .
    ثالث هذه الجرايم بعد تحقق وفاة المجنى عليها اذا قصد الجانى او الجناة القتل او لم يقصدوه كان همهم التخلص من الجثة بى القاءها فى النيل وربما كان الوصول للنيل لا يحتاج لوسيلة نقل فى حالة احتمال خطفها ونقلها بعيد من منطقة سكنها .
    يصبح الان مسئولية الشرطة والاجهزة الامنية اكبر فى كشف طلاسم هذه الجريمة والوصول للجناة الذين اعتقد بان الزمن مكنهم من مغادرة مسرح الجريمة او الخرطوم باكملها .
    نتمنى ان يراجع اسلوب الضبط الامنى فى السودان وفى ولاية الخرطوم بالذات باشراك اللجان الشعبية بحصر سكان احياءها ومعرفة جميع العمال فى اعمال زرايب الفحم والمخابز والبقالات وحراس المنازل وبالذات التى تحت التشيد وان تكون هنالك شرطة متخصصة ومتواصلة بصورة يوميا مع اللجان الشعبية و مسئولين عن امن
    المناطق الصناعية و التجارية و الاسواق وان لا يتم تسكين اجانب الا بعد علم الشرطة و موافقتها و تسجيل معلوماتهم فى قسم الشرطة المختص بمكان السكن بالاضافة لاعمال التفتيش المتمركزة بصورة دائمة فى جميع مداخل و مخارج و اواسط واطراف المدن والطرق القومية ويمكن ان نستعين بالدفاع الشعبى والخدمة الالزامية حتى يمكننا ان نكافح الجريمة قبل وقوعها وتجنيب البلاد والعباد شرها وشر مرتكبيها .
    وفق الله النيابة العامة والشرطة وجميع الاجهرة الامنية المشاركة بالوصول للجناة فى اقصر وقت انه سميع مجيب

  6. هذا كلة سببة فساد جهاز الامن والشرطة والجنسية التي تمنح للاجانب بدون رقيب ولاوازع من ضمير كأن البلد مستباحة لكل من كان وطالما حالة الفساد مستشيرة هكذا فانتظروا الافظع والله اعلم الدور علي من … تحية لرجال الشرطة اللذين اصبحوا مركز الفساد في حكومة الانقاذ والله المستعان

  7. يا بشر اتقوا الله فيما تكتبون
    و يا بو قرجة اتقي الله ياخ
    و لا معقب لقدر الله و الواحد بيموت في سريره
    و الحمد لله نحن في نعمة و لو ما شكر عليها الله ستزول
    و شكرا للرجال الشرطة و الامن ما قصروا
    و اي مواطن تعرض لخطف او نزعوا من عضو فحق التقاضي و الشكوي مفتوح لاعلي درجة تقاضي حتي المحاكم الدولية
    و بلاش التوهيل و نشر الاشاعات في وسائل التواصل بالكذب
    اديبة مثل اختي و الله يرحمها و هذا قدر الله
    لكن هي سابت الفرن اللي جمب البيت طلعت الزلط و نصت نهار لشي كان مقدرا
    و الجرائم تحدث في مكان في العالم و بالهبل
    و شكرا للمحامي محمد حسن للايضاح
    و المقترحات مطلوبة