منوعات

الخرطوم تحمل واشنطن مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان


حمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان العقوبات الأميركية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد، وأعلن المجلس فى الوقت ذاته عن الشروع في إصدار قانون معني بالتمييز العنصري.

وقررت واشنطن الشهر الحالي تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي منحتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للخرطوم لرفع عقوبات استمرت نحو عشرين سنة.

وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ياسر سيد أحمد “إن الولايات المتحدة الأميركية تتسبب في انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان عبر فرضها إجراءات أحادية قسرية على البلاد كان لها تأثير في كافة المجالات”.

وأكد في منبر “حقوق الإنسان في السودان.. المزاعم ـ الحقائق)، الأحد، أن تأثير العقوبات المفروضة على السودان من قبل واشنطن وأنتهاكها لحقوق الإنسان أوردتها الأمم المتحدة في تقاريرها بالوثائق.

وأقر مقرر المجلس بحدوث انتهاكات يومية لحقوق الإنسان لكنه أكد أن العبء يقع على المواطن الذي تعرض للانتهاك في اللجوء للمؤسسات المعنية والمطالبة بالتعويض.

وقال “لا يوجد دولة في العالم تخلو من انتهاكات في حقوق الانسان.. إرادة الدولة موجودة لمنع الانتهاكات وعملت القوانين والدستور ونصت على هذه الحقوق وعملت مؤسسات ينبغي أن تعمل لكن الموسسات تحتاج لزمن”.

وكشف سيد أحمد عن إصدار رئاسة الجمهورية لقرار قضى بتشكيل لجنة من 22 عضوا مهمتها إعداد تقرير شفاف عن أوضاع حقوق الانسان بالسودان يحدد أوجه القصور وتتم مناقشته على مستوى الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان.

وأشار مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الى أن اللجنة بدأت أعمالها وعقدت عدة اجتماعات.

واتهم جهات سياسية في الداخل بتقديم تقارير سالبة بشأن حقوق الإنسان في السودان، وقال إن السودان حرم من مساعدات مالية كبيرة بسبب مزاعم وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

وأفاد أن السودان صادق على 5 اتفاقيات في مجال حقوق الإنسان ووافق على 3 أخريات، موضحا أن السودان عمل على مواءمة كثير من القوانين ويعمل حالياً على مواءمة بعض القوانين الأخرى.

وأكد أن السودان يمتلك عدد من آليات مراقبة حقوق الإنسان منها المحكمة الدستورية التي قال إنها أصدرت كثير من الأحكام فيها الزام للدولة بحقوق دستورية بجانب المحاكم العادية ومفوضية حقوق الأنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

ونبه سيد أحمد الى 288 توصية تلقاها السودان بشأن حالة حقوق السودان لكنه قال إن معظمها مكررة وأن التوصيات الحقيقية نحو 13 توصية فقط.

من جهته كشف رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إبراهيم عبد الحليم عن عزمهم تحريك إجراءات قانونية للمطالبة بتعويض جراء العقوبات الأميركية المفروضة على السودان.

وشدد على أن أمر العقوبات يحتاج الى نفرة سودانية ـ على حد تعبيره ـ.

المجهر السياسي


تعليق واحد

  1. عندما يغيب الوعي ،، ويقل الفهم ،، وينعدم الدم في العروق ،، تصدر مثل هذه الترهات الفارغة من المعنى والمضمون.
    يتضح في كل يوم ان كل ما تفعله العقوبات الامريكية هى ان تكون شماعة لمجموعة من الفاشلين وطنيا ودينيا وسياسيا واخلاقيا في هذا البلد المكلوم المسمى بالسودان…
    اليابان نسفت بالقنابل الذرية ،،، والمانيا كادت ان تمحى من الوجود ،، وكل ذلك قبل تسع سنوات فقط من نيل السودان أستقلاله
    فأين هم اليوم وأبن نحن ؟
    غدا عندما يرفع الامريكان عقوباتهم سنرى ما ينتجه سياسيو السودان الفاشلين من أعذار جديدة..