تحقيقات وتقارير

“النقيضين” يؤكد وزير المعادن هاشم سالم سعي وزارته لزيادة الصادرات فيما يكشف السر عن قرار منع تصدير الخام


عندما أكد هاشم علي سالم وزير المعادن على وضع خطة تتفيذية فورية لزيادة الانتاج وتنويع الصادرات كون البلاد بها 30 معدنا يستثمر منها 13 فقط وفق قوله، آنذاك كشف وزير التجارة حاتم السر عن قرار الحكومة المرتقب لإيقاف تصدير الخام القومي، ودعا لتصنيعه محليا ومن ثم تصديره، إذن.. كيف تتوازن المعادلة في ظل قرارين نقيضين في آن واحد؟.
حسب الواقع الاقتصادي الراهن ترجح كفة ميزان قرار المعادن استنادا لقول سالم بأن الذهب مازال يحوز على اهتمام الدولة، ولابد من تنظيم وتقنين التعدين التقليدي، مردفاً: أن الدولة تعمل على إحلاله بالتعدين المنتظم وهو المستقبلي، كونه يوجد بكميات كبيرة في أعماق الأرض، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في حجم الذهب المستخرج أيضا بواسطة الشركات، كما وجه بإعادة المتحف الجيولوجي إلى حضن وزارة المعادن ومواقعها والخرط الجيولوجية وكل ما يتعلق بالمعادن، إذاً تشير كل المعطيات إلى سعي وزارة التعدين لزيادة الإنتاج ولكن لتنويع وزيادة الصادرات ليس إلا وفق تصريحاتها الأخيرة في الشأن.
في مجرى الحديث كشف حاتم السر عن قرار الحكومة المرتقب بإيقاف تصدير الخام القومي لكل المنتجات، وأكد بأن تصدير الخام أمر خاطئ، مفصحا عن اتجاه لإيقاف تصدير المنتجات خاما وتصنيعها محليا ومن ثم تصديرها، استنادا على تجارب ناجحة، ومن جهته تعهد وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان بالعمل خلال المرحلة المقبلة بالعمل على زيادة الإنتاج وتطوير صناعة النفط والغاز، وذلك بتعزيز عمليات الاستكشاف بجانب زيادة المخزون النفطي واستقطاب التمويل اللازم.
إلى ذلك يفتي في الشأن الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي في حديثه لـ(اليوم التالي) قائلا: أحبطني ما قرأته في الصحف عن تصدير المعادن النادرة، والتي تدخل في صناعات دقيقة جدا كصناعة التكنولوجيا والطائرات والأقمار الصناعية والصواريخ وغيرها. وقالوا إن السودان سيفتح المجال للمستثمرين الأجانب لاستغلالها، واستطرد: هذه ثروة قومية استراتيجية ينبغي ألا نفرط فيها، علما بأنها تدر دخلا كبير جدا، وذلك لأهميتها وكلما كانت السلعة نادرة قطعا ارتفع سعرها، مثلا الصين رفضت تصديرها وقالت إن من يرغب فعليه أن يأتي ويصنع داخل بلادنا، بالتالي نهضت الصناعة في الصين.
ويمضي الرمادي قائلا: الصمغ العربي أيضا من السلع النادرة ولا يجب أن يصدر بهذا الشكل، بجانب الثروة الحيوانية والتي تصدر هكذا وهي من أفضل اللحوم في العالم، من المفترص أن تكون هنالك مسالخ بمواصفات عالمية تجهز اللحوم بما يناسب أسس السوق الخارجي، وبالمقابل نستفيد من العظام والجلود والدم وهذا جُله يُصنّع، وتساءل: لماذا لا نقولها كالصين؟ من أراد أن ينتج فليأت إلينا نحن لدينا معظم مقومات الصناعة، نمتلك الخام وهو الأساس بالإضافة إلى الأيدي العاملة، فقط علينا تجهيز بعض النواقص كشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي علاوة على توفير وسائل النقل كما يمكننا إنجازها بالقروض، وبذلك يفتح مجال لتشغيل العاطلين، بجانب القيمة المضافة للاقتصاد القومي بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بالتالي زيادة صادرات البلد، وختم الرمادي: المواد الخام عندما تصنع تباع بأسعار عالية وتجلب العملات الأجنبية والتي تعتبر من العائدات المضاعفة، لماذا لا نستفيد من كل هذا بدلا من تصدير الخام وتطبيق سياسة الكسب السريع آجلاً والمدمر لموارد البلاد آجلاً؟..

الخرطوم – خالدة ود المدني
اليوم التالي