اقتصاد وأعمال

اقتصادي يطالب البنك المركزي بمراجعة قرار تصدير القطاع الخاص للذهب


قال دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي ان على البنك المركزي مراجعة القرار الذي يسمح للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب وهو القرار الذي صدر مؤخرا بالتوافق بين البنك المركزي ووزارة المعادن .

وقال دكتور الناير الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين، في تصريح ” لسونا ” أن التجربة صاحبتها بعض الإشكاليات وأهمها فرق السعر الكبير بين سعر الذهب داخليا والسعر الذي يسلم لمصفاة الذهب،

واشار إلى أن القرار نص على بيع الشركات المصدرة ل 50% من مشتريات الذهب لمصفاة السودان بسعر المصفاة وتصدير الـ50% المتبقية مما ادي لتعرض بعض الشركات للخسائر .

و طرح الناير خيارين امام البنك المركزي احدهما يتممثل في تعديل القرار بتضييق الفجوة بين السعرين، و الثاني هو السماح للشركات بتصدير الكمية المنتجة كاملة ويتم إلغاء تسليم 50% من مشتريات الذهب لمصفاة السودان

و اكد ضرورة متابعة البنك المركزي و المصارف التجارية لحصيلة الصادر من الذهب بدقة ، و تنبأ بأن نتيجة تنفيذ هذه السياسات ستكون معالجة قضية المضاربات في سوق الذهب وإنزال حصيلة الذهب خلال عشرة أيام فقط وبالتالي تصحيح مسيرة هذه السياسات لحين إنشاء بورصة للذهب والمعادن.

سونا