حذرت من إلحاق الضرر بهم أو سلبهم حقوقهم الأساسية .. الحكومة تطالب الجيش المصري بالكف عن تعذيب سكان حلايب

أودع السودان إخطارًا لدى الأمم المتحدة سمى خلاله وجود مصر في مثلث حلايب بـ “سلطات الاحتلال المصري” ورفض الاعتراف بأي حقوق لطرف ثالث بناءً على تصرفات القاهرة في نزاع المنطقة.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري أصدر في أبريل 2016 بياناً حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي أعادت سيادة الرياض على جزيرتي تيران وصنافير، أكد فيه أن المفاوضات التي سبقت الاتفاقية شملت منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان.

وأكد إخطار وزارة الخارجية للأمم المتحدة بتاريخ السادس من يوليو الحالي بحسب “سودان تربيون” أمس، عدم اعتراف الخرطوم بالوجود العسكري المصري وكافة أشكال السيادة المصرية الحالية في مثلث حلايب باعتبارها احتلالاً غير شرعي ورفض السودان كافة الممارسات وأعمال السيادة من جانب مصر في حلايب براً وبحراً وكافة إعلانات مصر بهذا الخصوص.

وتابع الإخطار الذي جاء رداً على إعلان أودعته مصر لدى المنظمة الدولية في الرابع من مايو الماضي “كما لا تعترف حكومة السودان بأي حقوق لطرف ثالث بناءً على تصرفات مصر على أساس وضع الاحتلال الحالي”.

وطالب السودان في الإخطار سلطات الاحتلال المصري بشكل خاص الالتزام باتفاقيات جنيف 1949 وكافة قواعد القانون الانساني الدولي والامتناع من أي فعل يتعلق بتغيير ديمغرافية الأرض والسكان أو إلحاق الضرر بهم أو حقوقهم الأساسية بما في ذلك حق الحياة وحرية التعبير ومنع التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين القابعين تحت الاحتلال في مثلث حلايب.

ورفضت الخرطوم الادعاءات التي وردت في الإعلان المصري ودعت الحكومة المصرية باللجوء الفوري للتحكيم وحل الأزمة سلميًا وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت ادعاءات القاهرة بشأن ممارسة سيادتها بلا انقطاع على مثلث حلايب “غير صحيحة”، وأكدت امتلاكها لحجج قانونية ووثائق تاريخية وشواهد وأدلة قانونية تؤكد أن “مصر لم تمارس أي نوع من السيادة في مثلث حلايب قبل احتلالها في 1995”.

وأشار إخطار الخارجية إلى أن قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وما اعتمدته منظمة الوحدة الافريقية من مبادئ خاصة إعلان القاهرة في يوليو 1964 يلزم الدول الأفريقية التزام الحدود التي ورثتها عند تحقيق الاستقلال.

وأضاف “ليس مقبولاً قانونياً التقدم بأي حجة تناهض هذا المبدأ الذي طبقته المنظمة الافريقية على كافة النزاعات الحدودية بالقارة وقد عملت به محكمة العدل الدولية في العديد من السوابق ذات الصلة”.

وأوضح أن الحدود الجغرافية السياسية الحالية بما في ذلك مثلث حلايب شمال خط عرض “22” درجة هي الحدود التي ورثها السودان عند الاستقلال في الأول من يناير 1956 وفقا للخرائط والوثائق الصادرة حينها وأهمها تلك المودعة لدى الأمم المتحدة قبل وعند الاستقلال.

وشدد الإخطار على تحفظ السودان على صحة وقانونية ما أوردته وزارة الخارجية المصرية في إعلانها من دفوعات، قائلاً إنه يحتفظ بحقه في “إثبات بطلان هذه الادعاءات قانونياً وتاريخياً لا سيما فيما يتعلق بوفاق 1899”.

وكانت مصر قد أودعت في مايو الماضي اعتراضا لدى الأمم المتحدة على خطوط الأساس للمناطق البحرية التي أعلنها السودان في مارس وأكدت عدم اعترافها بأي إجراء تتخذه الخرطوم أو أي اتفاق دولي يمس سيادة مصر على حلايب وشلاتين.

صحيفة الصيحة