سياسية

محكمة بالخرطوم تؤجل محاكمة الناشط مضوي للمرة الثالثة


أجلت محكمة بالخرطوم، الأربعاء، محاكمة الناشط الحقوقي بالسودان د. مضوي إبراهيم، للمرة الثالثة بسبب عدم إعلان متهمة تحولت إلى شاهدة لاحقا قبل أن تغادر خارج البلاد.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم د. مضوي “59 عاما”، الحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأبدت أسرة مضوى امتعاضها من تأجيل محكمة الخرطوم شمال الجلسة للمرة الثالثة، وقالت عقيلته صباح آدم لـ (سودان تربيون): “الأسرة غاضبة للغاية من تأجيل المحكمة مرة أخرى.. الأمر مماطلة لاستمرار حبسه نتيجة لعدم وجود أدلة وبينات لديهم”.

وأكد نبيل أديب محامي الدفاع عن د. مضوي، أن المحكمة طلبت في الجلسة الأولى 3 أشهر لانفاذ اعلان بالنشر للمتهمين، قائلا “تم تأجيل جلسة (اليوم) لأن تسنيم طه لم يتم اعلانها”.

وأضاف أديب لـ “سودان تربيون” أن الدفاع تكفل الآن بإجراء إعلان النشر في صحيفة سودانية وأخرى مصرية، كسبا للوقت، وتوقع أن تمضي خطوات المحاكمة بشكل أسرع في 17 سبتمبر القادم.

وأمرت المحكمة منذ يوليو الماضي بإعلان المتهمة السادسة، الغائبة عن جلسة المحكمة لوجودها بدولة مصر “باللصق في السفارة السودانية بالقاهرة أو بالنشر في الصحف المصرية”.

وكان جهاز الأمن والمخابرات اعتقل تسنيم طه الزاكي “25 سنة” المحامية بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ونورا عبيد “40 سنة” المحاسبة بشركة “لامدا” المملوكة لمضوي بالخرطوم في 12 ديسمبر الماضي، ولاحقا أبلغ أقرباء الفتاتين “سودان تربيون” أن الأمن نقل “تسنيم” و”نورا” إلى شقة في حي أركويت جنوبي الخرطوم خلال مارس الماضي، وتم عرضهما أمام نيابة الأمن الدولة للتحري قبل أن يطلق سراحهما لاحقا.

وبحسب نيابة أمن الدولة فإن مضوي يواجه تهما تحت المواد (66، 65، 64، 53، 51، 50 و21) من القانون الجنائى لسنة 1991.

ويتهم مضوي بتقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة وتصل عقوبة الإدانة بهذين الاتهامين إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.

كما اتهم مضوي بالتجسس ونشر معلومات كاذبة والتحريض على الكراهية ضد الدولة “باعتباره عضوا في المنظمات الإجرامية والإرهابية”. وتتراوح عقوبة هذه الجرائم الأربع بين ستة أشهر وعشر سنوات في السجن.

سودان تربيون


تعليق واحد

  1. للأسف القضاء السوداني أصبح مسيسا” و فقد مصداقيته و نزاهته . القضاء يفترض به أن يسعى الى اقامة العدل و ان لا يكون اداة في يد الحكومة و اجهزتها التنفيذية .
    تأجيل محاكمة مضوي أكثر من مرة أكبر دليل على ضعف البينات ضده و كان من الاجدر للقضاء ان يلغي القضية و يطلق سراح المتهم و عندما تتوفر الادلة يمكن مقاضاته لاحقا” . الظلم ظلمات يوم القيامة