دكتوراة بلا دراسة .. انتشار علني لبيع وشراء الرسائل الجامعية بالخرطوم

كأي سلعة تباع وتشترى على قارعة الطريق والاسواق اصبحت رسائل الدكتوراة والماجستير والبكالريوس الجامعية متاحة لكل من يمتلك ثمنها وليس المؤهل الاكاديمي القانوني لحمل الدرجة العلمية .. التحقيق الذي اجرته الصحفية مياه النيل مبارك ونشرته صحيفة (الصيحة) في عدد الاربعاء 16\8 أكد على وجود وانتشار هذه القضية الخطيرة التي اصبحت تمارس دون احساس بفداحة الجرم والمصيبة التي حلت بالحياة العلمية .
يكشف التحقيق عن انتشار كبير لظاهرة (الحصول على الرسائل العلمية بالمال) في محلات كثيرة منتشرة في العاصمة متخصصة في الطباعة والتصوير ومقاهي الانترنت والمكتبات حيث ذكرت المحررة انها طافت على عدد من هذه المحلات واستفسرت عن وجود بحوث للبيع فأكد لها اصحاب المحلات وجودها وتم مدها باسعارها ومواعيد الاستلام.
فيما يخص أسعاره الرسائل الجامعية تقول المحررة ان احد معاهد الحاسوب بوسط السوق العربي افدها بان سعر بحث البكالريوس (150جنيها). وتضيف ان هناك مكتبة اخري جوار مجمع للجامعات وسط الخرطوم اخبرها صاحبها ان لديهم كل انواع البحوث لكل الدرجات واسعارها تتراوح ما بين 830جنيها للبكالريوس والماجستير قيمته (3ألف جنيها ) اما رسالة الدكتوراة فسعرها (5الف جنيها)
يؤكد التحقيق ان هذه الممارسة تتم في العلن حيث تضع المكتبات والمحلات لافتة بارزة تعلن عن وجود خدم استخراج بحوث من النت .وحسب افادة احد الطلاب الذين تحدثوا للصحيفة يقول انه ظل يبحث عن رسالة ما جستير طالبته بها مؤسسته التي يعل فيها ونظرا لصعوبة الامر علية لجأ لهذا الخيار السهل حيث يمكنة الحصول على البحث بالمال ثم مناقشته ونيل الدرجة والشهادة.
تساءل التحقيق عن الموقف القانوني لهذه الظاهرة فتحصل على بعض الاجابة والافادات من قبل متخصص في القانون وهو الاستاذ القانوني محمد الفكي محمد المحبوب الذي قال ان هذه الرسائل اذا كانت بطرف لشخص المنوط به صونها تكون خيانة امانة وان كان العكس فهو خداع بمثابة احتيال .ويضيف المحبوب ان مسلك بيع البحوث العلمية يعتبر مخالفة قانونية واضحة وعقبتها تقضي بالغرامة او السجن ثلاث سنوات.

محي الدين علي
النيلين