القاهرة وملف حلايب : اسمع “ضجيجاً ” ولا اري “طحينا”

تمضي القاهرة بخطوات متسارعة لفرض سياسية الأمر الواقع على مثلث حلايب السوداني الحدودي ، وفي سابقة هي الأولى من نوعها رفضت مصر وصف السودان وجودها في المثلث بالإحتلال ، وبعثت لاول مرة بخطاب رسمي الى مجلس الأمن الدولى عبرت خلاله عن عدم قبولها باي حديث سودانى حول تبعية مثلث حلايب. وتعدي الأمر أبعد من ذلك حيث انكرت عدم وجود ادلة قانونية وهندسية تثبت سودانية حلايب ، الامر الذي دفع الخرطوم الى دعوتها للقبول بالتحكيم الدولي اذا ماكانت تثق في امتلاكها للخرائط والوثائق التى تثبت صحة ادعائها.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن “مثلث حلايب ” مع الدعوات المتكررة من قبل الخرطوم لحسم القضية ، لكن يبدو ان ضعف الحجج لدي القاهرة يدفعها للتهرب من التحكيم الدولى.

حفاظاً على العلاقات بين الجانبين دأبت الحكومة على الرهان على الحلول الدبلوماسية وعدم إثارة القضية مع تأكيداتها المتكررة ثبوت تبعية حلايب للسودان بكل الوثائق مع ممارسة السيادة الوطنيه فيها ، وظل السودان طوال السنوات السابقة يجدد شكواه في مجلس الأمن الدولي حول المنطقة. غير ان التصريح الاخير للمندوب الدائم للقاهرة بالامم المتحدة دفع البروفسير عبد الله الصادق عبد الله المدير العام للهيئة السودانية للمساحة الى دعوة القاهرة للتحكيم الدولى بشأن القضية اذا ماكانت تملك الحجج القانونية ، واصفاً الوجود المصري في حلايب بانه احتلال لارض سودانية بكل بما تحملة الكلمة من معني مذكراً القاهرة بالوثائق الهندسية والقانونية التى تثبت سودانية المنطقة ودعاها الى القبول بالتحكيم الدولى

ومن وجهة النظر القانونية المتخصصة في جانب القانون الدولي أبان د. معاذ تنقو أن حلايب وشلاتين بلدتان سودانيتان لا جدال فيهما قانونياً وتبعياً ، وقال ان مصر سبق ان تقدمت في العام 1922م بخريطة إلى عصبة الأمم لم تحتوٍ على المنطقتين باعتبارهما تتبعان للسودان ، كما تقدمت بخريطة إلى الأمم المتحدة في عام 1922م ولم تحتوٍ أيضاً على البلدتين لأنهما تتبعان للسودان ، وأوضح أن السودان يجدد سنوياً الشكوى لدى منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1958م ، لذا فإن الوثائق القانونية هي التي تحدد هذا النزاع ، وأحياناً تحكمها أكثر من المعاهدات والإتفاقيات وتؤثر في حدود الاقليم وتطرأ عليه تغيرات.

وحرص السودان على اتباع سياسة المرونة في تعامله مع مصر حيال قضية حلايب مادفعة الي تقديم ثلاثة خيارات لحل مشكلة المنطقة ابان حقبة حسني مبارك شملت التحكيم الدولي ، أو إقامة منطقة تكامل بين البلدين في المنطقة ، أو التوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى اقتسام الأرض ، لكن مصر رفضت ذلك وأصرت على بقاء حلايب تحت الاحتلال خاصة وانها ترقد على ثروات معدنية ثمينة من أهمها الذهب والمنجنيز بجانب ماتحتويه من أراض فلاحية شاسعة وثروة سمكية هائلة.

وتشير المتابعات الى إن مصر استولت على منطقة حلايب في العام 1995 عندما أرسلت جيشها إلى المنطقة، وكاد الأمر يؤدي إلى اشتباك بين الجيش السوداني الموجود أصلا فيها وبين الجيش المصري الذي جاء ليسيطر عليها، لكن السودان لم يرد فتح جبهة مع مصر حفاظاً على الروابط التاريخية والشعبية بين البلدين.

وظل السودان يتمسك بأحقيته بالسيادة على حلايب بوصفها جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني . وفي الوقت ذاته تسعي مصر جاهدة لفرض سياسية الأمر الواقع في المنطقة ، مما دفع السودان لتقديم مذكرة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تمسك فيها بأحقيته بمنطقة حلايب شلاتين.

الناظر إلى تاريخ منطقة حلايب يجد أنها وبحسب الاتفاقيات الدولية تتبع للسودان منذ العام 1902 إبان الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم السودان ومصر آنذاك حيث جعل حلايب تتبع للإدارة السودانية بحكم أنها أقرب للسودان منها إلى مصر وظلت المنطقة تابعة إلى السودان وفي العام 1958 بدأت آثار التوتر بشأنها عندما أرسل الرئيس المصري جمال عبد الناصر قوات إلى منطقة حلايب لكن سرعان ما تم سحبها بعد اعتراض السودان على تلك الخطوة وظلت المنطقة تتبع للسودان إلى أن اعترضت مصر في العام 1992 على إعطاء حقوق الشعبين من البترول في المياه المقابلة لحلايب، وفي يوليو 1994 بعث السودان بأول مذكرة للأمم المتحدة ومجلس ومنظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دوّن خلالها شكوى ضد الحكومة المصرية لشنها (39) غارة على الحدود.

ظلت مصر ترفض مقترح السودان باللجوء للتحكيم الدولي لحسم قضية حلايب في الوقت الذي يحدث فيه اعلامها ودبولماسيتها زوبعة سرعان ماتنتهي بالحديث عن التحكيم الدولى خاصة وان السودان يستند بقوة إلى مبدأ “التقادم” لإثبات أحقيته فى المنطقة بجانب الحجج القانونية والهندسية فضلاً عن تمسك قبائل البشاريين والعبابده التى تقطن المنطقة بسودانيتها. ومابين سعي مصر لتمصير المنطقة وبين رهان السودان على الحلول الدبولماسية يبقي المراقب للساحة السياسية في انتظار حسم قضية المنطقة وفق حقائق التاريخ والجغرافيا.

(smc)