منوعات

السودان يسعى لجمع 30 مليون قطعة جلد في الأضحى


تستهدف وزارة الصناعة السودانية جمع 30 مليون قطعة جلد خلال عيد الأضحى، وأعلنت عن انطلاقة حملة جمع الجلود لتعظيم الفائدة الاقتصادية منها والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة. ولكن الرقم الذي يتم جمعه فعليا حتى الآن، يقل كثيرا عن ذلك، كما دارت شكوك حول مدى الاستفادة من هذه الأعداد الضخمة، وأين تذهب وما الصناعات الجلدية التي تدخل فيها؟
وطالب اجتماع مشترك، أخيراً، ضم وزارة الصناعة ومنسقية الجلود، بالاهتمام بجلد الأضحية وتسليمها سريعا لمراكز التجميع المنتشرة في الأحياء والقرى. ولكن الشواهد تؤكد على تواضع حصيلة جمع الجلود وتدني نسبة الاستفادة منها في مصنوعات جلدية ذات عائد اقتصادي، ما حجّم كثيرا من الإقبال على جمعها.
ودعا مختصون إلى التنسيق بين كل هذ الجهات لإنجاح الحملة، وأهابوا بالمواطنين وطلاب المدارس والجامعات ولجان المساجد والأندية المساهمة في إنجاح الحملة حتى لا يتم إهدار الثروة القومية.
وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف، عدّد في حديثه لـ”العربي الجديد”، الإيجابيات الكبيرة للحملة القومية لجلود الأضاحي والمتمثلة في العائد الاقتصادي الذي يعود على الخزينة العامة وأهميتها في المحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة، مطالبا الولايات بإنجاح الحملة عبر الجمع والتسليم السريع للجلد وعدم فرض أي رسوم أو ضرائب على جلود الأضاحي. وقال يوسف إن طاقات المدابغ عالية وبإمكانها أن ستستوعب أي كميات من الجلود.
وزارة الصناعة بدورها أكدت اهتمامها بإدخالها للمدابغ واستخدامها في الصناعات الجلدية المختلفة، ولكن أكثرها يتم بشكل تقليدي بالأسواق، خاصة الولايات، فيما تقل استفادة المدابغ الحديثة من هذه الجلود. ويرجع مختصون السبب في ذلك لتلف نسبة كبيرة من الجلود ووصولها للمدابغ وهي تفتقد للعديد من الميزات من حيث سلامة الجلد ووجود خدوش.

وفي هذا السياق، يقول منسق برامج الجلود صلاح محمد أحمد، لـ”العربي الجديد”، إن استفادة البلاد من الجلود ما تزال دون المأمول، لافتا إلى أن صادرات البلاد من جميع أنواع الجلود لا تتعدى 70 مليون دولار سنويا، واصفا هذا الرقم بالضئيل.
وأشار إلى أن الجلود لها أربع درجات في الفرز، إذ إن الدرجة الأولى هي النظيفة الخالية من العيوب وتلاقي إقبالاً كبيراً من التجّار، والدرجات الثلاث الباقية يكون فيها عيوب، ما يجعل الإقبال عليها ضعيفاً.
وأقر أحمد بضعف التوعية وعدم اهتمام المواطنين بالحفاظ على الجلود سليمة. وقال إن ذلك مسؤولية قسم الإرشاد، مطالبا بتكثيفه وتوعية المواطنين بالحرص علي سلامة جلود الأضاحي من الخدوش، موصيا بإسناد أمر الذبح لمختصين والذهاب بالأضحية للمسالخ.
المدير العام لوزارة الصناعة تاج الدين عثمان سعيد، يرى في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن وزارته تسعى إلى معالجة مشكلات قطاع الجلود التي أجملها في الفاقد الذي يحدث في الجلود الخام، حيث إن الكثير من المواشي تذبح خارج المجازر المرخّصة والتي تؤدي إلى تلف كبير جدا للجلود، إضافة لعملية الترحيل. وقال إن إنتاج الجلود الخام في البلاد يعاني من مشكلة الهدر الكبير بما لا يقل عن 30%، وكشف عن استمرار عمليات تهريب الجلود برغم تطبيق قرار يمنع تهريبها.
ووضع السودان استراتيجية “سلسلة القيمة في الجلود” للاهتمام بتحسين الجلود الخام من المرعى وحتى عمليات الذبح والسلخ حسب المواصفات القانونية في المجازر، كما تعمل الاستراتيجية على تقليل صادرات الجلود الخام بنسبة 50% تمهيداً لإيقافها بعد ثلاث سنوات، وتهدف هذه الاستراتيجية لجعل السودان الدولة الأولى في أفريقيا في تصنيع المنتجات الجلدية وتصديرها.

الاناضول – الخرطوم ــ عاصم إسماعيل


‫4 تعليقات

  1. عندما يصدر تصريح مثل هذا من وزارة اتحاظية يفترض ان فيها مختصين متوسطي الذكاء ويجيدون بدرجة معقولة الاحصاء والتقدير تعلم ان البلد في كارثة . عدد سكان السودان حسب اخر احصاء يقل عن 40 مليون مواطن . منهم حوالي 5 مليون في الخارج . متبقي 35مليون . لو قسمت المتبقي كأسر ومتوسط الاسرة 7 افراد يصبح لديك 5 مليون اسرة . لو افترضت ان نصف هذا العدد فقير ولا يستطيع دفع ثمن اضحية يتبقي 2500000 اسرة اي اتنين مليون ونصف ضحية . من اين اتي رقم الوزارة 30 مليون جلد . الا في حالة واحدة هي ان الخراف في السودان مردفة بمناسبة الخريف وكل واحد لابس 10 جلود . بالله دا مستوي مسؤولين ؟؟ وبرضو تقولوا ليه البلد متخلفة

  2. يعني اجيب ضباح ب 100-300 جنيه عشان جلد ب 10 جنيه و اصلا بيعه قد يفسد الضحية
    بعدين الحكومة افسدت الاقتصاد ودمرته سكين زي الناس صعب تلقاها كل شي تقليد و بضاعة صينية مضروبة امبارح دي بسن لي في سكين انكسرت و عوقتني السلخ عاوز سكين سنينة

  3. دا كلام فارغ عندنا خروفين من نفس البيت تركنا الجلد قدام البيت لمن عفن ما في زول جاء شالو لا لجنة شعبية لا محلية لا ناس المسجد وكذالك معظم الجيران

  4. نحيي جهود وزارة الصناعة والأسلم والأطيب منع تصدير المواشي الحية للأبد وتجريم ذلك، الآن أبقارنا سجلت دوليا وفي الدول المستوردة كسلالة إثيوبية لا علاقة لنا بها وتطلب من إثيوبيا بسبب التهريب وتصدير الحي، ويعود لنا الحزام والمحفظة ب 10 دولارات والحذاء ب50 دولار، وزارة الصناعة تخصنا كسودانيين ونحب أن تنجح ولا للحديث المثبط الفارغ الهدام.