زواج سوداناس

المستوردون يفتشون عن الدولار في السودان



شارك الموضوع :

يشكو المستوردون في السودان من عدم حصولهم على النقد الأجنبي من البنك المركزي لفترات طويلة، في الوقت الذي تشهد فيه العملة الأميركية ارتفاعا كبيراً في السوق الموازية بسبب ارتفاع الطلب واستمرار المضاربات.
وتعثرت موارد الخرطوم من النقد الأجنبي منذ انفصال الجنوب صيف عام 2011، والذي كان أحد أهم تبعاته فقدان السودان قرابة ثلاثة أرباع ثرواتها النفطية، التي كانت تعول عليها بشكل كبير في تغذية احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي. وتقدر غرفة المستوردين السودانيين فجوة النقد الأجنبي في البلاد بنحو خمسة مليارات دولار.
ووصف رئيس الغرفة القومية للمستوردين السودانيين مالك جعفر، في تصريح لـ “العربي الجديد”، سياسات البنك المركزي بـ”الفاشلة في ما يتعلق بسعر الصرف”.
وسعى المركزي السوداني، أكثر من مرة، لضبط سوق العملات والتحكم في أسعار الصرف بضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي، لكن أسعار الدولار في السوق السوداء لا تزال تحوم حول مستوى 17 جنيها، مقابل نحو 6 جنيهات للدولار في السوق الرسمية.
ورفعت غرفة المستوردين، مؤخرا، مذكرة إلى بنك السودان المركزي أوضحت فيها أن سياسة توفير النقد الأجنبي تحتاج إلى حزمة إجراءات متكاملة.
ورأى رئيس الغرفة القومية للمستوردين، أن عدم استقرار سعر الصرف يرجع إلى عدم وجود سياسات نقدية واضحة، قائلا إن السياسة النقدية الحالية لم تحقق أهدافها المتمثلة في جذب مدخرات المغتربين وإنهاء الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي في الصرف.
لكن محافظ بنك السودان، حازم عبد القادر، قال في تصريحات صحافية قبل يومين، إن السياسات والإجراءات المتعلقة بأوضاع الجهاز المصرفي وتعاملات البنوك السودانية مع نظيراتها الإقليمية والدولية ستظل سارية ولم يطرأ أي جديد من شأنه أن يؤدي إلى تعديل تلك السياسات والضوابط.
وأصدر البنك المركزي بياناً مؤخرا، أكد فيه استقرار تدفق موارده من النقد الأجنبي من مصادره المتمثلة في الذهب المنتج من الشركات والذهب الذي يتم شراؤه من الأهالي الذين يمارسون التعدين التقليدي.
وطالب عضو الغرفة التجارية بالسودان، خالد المقبول، بتضافر الجهود لوضع سياسة محددة يتم الالتزام بها لإيقاف نزيف العملة الموجود حالياً، معتبرا في حديث لـ “العربي الجديد” أن وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في السودان، يشكل عبئا كبيراً على موارد النقد الأجنبي المتاحة للتداول.

العربي الجديد

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        Yousif Hamid

        مجرد اقتراح, لماذا لا تفكر الدوله باستقطاب اموال المغتربين باستحداث مشاريع تشجع المغترب علي ادخال امواله للبلاد, مثلا بناء مجمعات سكنيه وتجهيزها بالخدمات وتقديمها للمغترب باسعار تكلفتها وبيعها بالعمله الصعبه واعتقد ان ذلك سيدخل مليارات الاموال من العمله الصعبه مما يساعد كلاهما الدوله والمغترب, وهذه العملات ستساعد كثيرا في خفض قيمة العمله الاجنبيه مقابل الجنيه السوداني.

        الرد
      2. 2
        مواطن

        (معتبرا في حديث لـ “العربي الجديد” أن وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في السودان، يشكل عبئا كبيراً على موارد النقد الأجنبي المتاحة للتداول.).

        بس دا زاتو ياهو الكلام الفي الصميم .

        الحبش براهم بيستولوا على 4 مليار دولار سنويا ومعظمهم فقط ستات شاي وبتاعين ركشات .

        يا بتاعين بنك السودان ووزارة المالية ووزارة العمل يا خرفان فتحوا عيونكم . المفروض تعملوا سياسات تفصيلية تحكم وجود الاجانب وممارستهم للعمل داخل البلاد بما لا بعود بالضرر على البلاد .

        واعملوا خط فاصل بين اللاجئ والاجنبي الباحث عن العمل حسب شروط الامم المتحدة واللاجئ يجب ان يكون مكانه المعسكرات وتصرف عليه الامم المتحدة ولا يسمح له بالدخول الى المدن وممارسة العمل .

        هذا الكلام يتم تكراره ملايين المرات بالرغم من ان التكرار يعلم حتى الحمار .

        الرد
      3. 3
        حامد بريقع

        يا Yousif Hamid إنت فاكر إقتراحك دا بني كوز عميانين منو !
        لو كان جايب ليهم نفع كان زمان عملو بيهو!
        الناس ديل دايرين سرعة في تحصيل الموارد المالية وما عندهم إستعداد يعملو ليهم مشاريع وبنتظرو سنين عشان يدخلو ليهم إيرادات، فلو بنو إقتصادهم على مشاريع طويلة الأجل الدولة ح تعلن إفلاسها لأنهم بصراحة :
        “عايشين رزق اليوم باليوم”.

        الرد
      4. 4
        Basha

        بعد العيد دولار ما في… الحاصل شنو ما عرفنا!!!

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *