زواج سوداناس

حلايب ..بين التصعيد والصمت



شارك الموضوع :

لم تمض أيام على زيارة حكومة ولاية البحر الأحمر لمثلث حلايب ،وأداء صلاه العيد فيها إلا وردت السلطات المصرية بمعايدة أعنف منها إذ اعتقلت (75) مواطناً، ولم يكن هو الاعتقال الأول من نوعه حيث اعتقلت 222 شخصاً في الشهر الماضي ،وقبلها أسقط رصاص الجيش المصري معدنين، ورغم التصعيد المصري من اختراق للأراضي السودانية ومطاردات للسودانيين، لكن الخرطوم لا تزال تلتزم الصمت ،وتمد حبال الصبر الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين مطالبين السلطات باتخاذ موقف حاسم لإيقاف المد المصري في التعدي على سيادة الدولة والمواطنين. تحرك مهمأستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفسير حسن الساعوري اعتبر أن ما يجري بحلايب سيادة على إقليم وليست نزاعاً ،فمعاملتها تختلف إذ أن السودان تهاون لمدة ربع قرن ،مما جعل القاهرة تعتقده قبول بالأمر الواقع والموافقة على احتلالها ، وأضاف إن الخرطوم تظن أن السياسية الإقليمية والمحلية والعالمية لا تسمح بتصعيد النزاع، وقبل فترة ليست بالبعيدة أعلنت السلطات المصرية قبولها بإحالة الأمر إلى الرئيسين وضمنياً يعني ذلك اعترافها ،ولكن الأوضاع الآن اختلفت إذ أنها نقصت العهد ، ورفضت حتى التحكيم الدولي، بل امتدت لتمصير المنطقة بإدخال الخدمات لإثبات أحقيتهم بها، ولم يترك التصرف مخرج للسودان سوى تغيير السياسة في التعامل معهم، ومن وجهة نظري أرى أن يقطع السودان علاقاته الثقافية والدبلوماسية مع مصر ،وعدم التعامل معها في المحافل الدولية كالجامعة العريبة وغيرها، بالإضافة لتحريض الأفارقة عليهم حتى يكتسب السودان قوة إقليمية فهو يمتلك وثائق تثبت ملكيته لحلايب، ففرض أنفسهم بقوة السلاح لم يترك مجالاً للتفاوض، وعن تأثير قطع العلاقات على المواطنين بالقاهرة قال الساعوري فليكن فالأمر أكبر من ذلك بكثير، فهو يمس سيادة الدولة وعدم امتلاكهم لمستندات يضحد إدعاءاتهم، وأضاف :إن قطع العلاقات لا يتسبب في مواجهة عسكرية وإن تسبب فما المانع في الدخول فيها فعلينا أن (نرجل ولو لمره واحده) تجاه قضية حلايب، وإذا حدث ما ذكرته سابقاً قطعا سيجبر مصر على الانسحاب.رفض وتعنتيقول الخبير الاسترتيجي الفريق حنفي عبد الله :إن التحرك داخل الدولة حق كفله الدستور ويجئ في إطار السيادة في المساحات المعترف بها، واحتلال حلايب من الجانب المصري وتعنته على رفض التحكيم أو التفاوض أزم الموقف وصعد القضية بصورة كبيرة، وللحفاظ على العلاقات لا بد أن يتعقل الطرف الآخر وأن ينتبه لما يربطه مع الخرطوم من علائق ووشائج، ومع ذلك ظل جزء من الإعلام المصري يستفز السودان في جميع المحافل ويمتد لشتائم غير مقبولة، ودائماً ما تحاول السلطات المصرية الالتفاف على ما يفعلونه فتخرج تارة لتقول :إن ماحدث لا يمثل موقفاً رسمياً ، وطالب الفريق الحكومة السودانية بتحرك عاجل لاستجلاء القضية، والتوصل لحل واضح واللجوء للتحكيم وعلى من يمتلك المستندات تقديمها وردد يجب ألا يعيد رد الفعل البلدان لما لايحمد عقباه.خيار التصعيدالسفير إسماعيل عبد الدافع تأسف على ما تقوم به السلطات المصرية في إرجاع المواطنين واعتقالهم وقتلهم في بعض الأحيان، وفرض قوانين لاتصب في مصلحة المواطنين، وصحيح أن الملف موجود بالأمم المتحدة ولكنه (تحت التربيزة) فالسودان لم يسحب الشكوى، وأرى أن حكومتنا تمد حبال الصبر عكس الحكومة المصرية، ورغم مناقشة اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين للقضية إلا أننا لم نر نتائج على أرض الواقع، وبالمقابل هناك اضمحلال وضعف للإرادة الوطنية حان الوقت لحسمها بخيار التصعيد لمجلس الأمن باعتبار أن القضية مهدد للأمن والسلم العالميين، فالخرطوم تمتلك كافة الوثائق وإن أثبت القاهرة أو فشلت الأولى في إثبات حقها فلنبارك للقاهرة، واستنكر رفضهم الجلوس والتفاوض في الوقت الذي جلسوا فيه مع السعودية وقبلوا بالتحكيم مع إسرائيل، ووصف الموقف السوداني بعدم الضعف، وقال :إن هناك أولويات لحلحلة المشاكل فهناك جيوب أمنية منفرطة رغم السلام بدارفور، ولكن ماتزال هناك حركات مسلحة وتهديدات من حفتر، وطالب عبد الدافع السلطات المصرية ألا تعتمد على انشغال السودان بالقضايا الداخلية فالصبر له حدود، وعليهم مراعاة العلاقات القديمة والمواقف التي سجلها التاريخ بمساندتهم عسكرياً في مشاركات سابقة.

تقرير:معاوية عبد الرازق
الصحافة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        ابومحمد

        هل حكومتنا صلت في مثلث حلايب ام جنوب مثلث حلايب
        لا اعتقد السلطات المصرية تسمح لهم بذلك

        الرد
      2. 2
        ابو شريف

        حتى يكون فى السودان رجال يصونوا العرض والارض،وكيف ترجع الأرض والناس أصبحت تتفنن فى النصب والمخدرات والرشاوى واهدار العرض، مرة نقرأ تهريب آثار، اختلاسات، محسوبية….. إلى متى يستمر النزيف.الكل منهم جيبى ومن بعدى الخراب

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *