زواج سوداناس

هروب الاستثمار إلى أثيوبيا .. واقع تكذبه الحكومة



شارك الموضوع :

استثمارات صناعية كبيرة ورؤوس أموال ضخمة بدلت اتجاهها نحو الجارة أثيوبيا بدلاً عن السودان، منها ما هو أجنبي ومنها الوطني، وكلما ارتفعت وتيرة الحديث الحكومي عن أن السودان صار بوابة العالم العربي نحو إفريقيا، كلما فُتحت الطرق أمام المال الوطني باتجاه الجارة الشرقية، اذن لماذا يهاجر رأس المال السوداني إلى الجيران؟ ما الذي يجده هناك ويفقتده هنا؟ يكثر المسؤولون من الحديث عن تمكن السودان من استقطاب ملايين الدولارات الأجنبية عبر بوابة الاستثمار، لكن الواقع يكذب ذلك، بدليل تزايد معدلات هروب استثمارات ورؤس أموال وطنية الى أثيوبيا في مجالات الصناعة بصورة خاصة، حتى أن بعض المراقبين يراهنون على أن أثيوبيا ربما أصبحت بوابة أفريقيا الحقيقية .

اتحاد الغرف الصناعية في الخرطوم لم يخف تحسره على ضياع فرص كانت أمام السودان لاحتضان نهضة صناعية ضخمة وتوطين رؤوس أموال عربية وأجنبية ضخمة، و قال الأمين العام للاتحاد علي السيد إن دولة في حجم الصين كانت البلاد بوابة لها للدخول إلى أفريقيا منذ وقت طويل، والتى كانت بداية استثماراتها في النفط إلا أنها خرجت من الشباك الى أثيوبيا وغيرها من دول القارة مثل تشاد و الكاميرون.السيد أكد أن البلاد لم تهمل الأرباح المنتظرة من قطاع النفط فحسب بل تنازلت عنها إلى دولة الجنوب بعد الانفصال و اكتفت ب(التفرج) عليها ، إلى جانب القروض التي قدمتها الصين للبلاد والتى لم نستفيد منها في تأهيل البنى التحتية الداعمة للصناعة والاستثمار مثل مطار الخرطوم و الموانئ إضافة الى كهرباء الفولة والمناطق الحرة، و تابع بل أصبحت تلك القروض ديوناً تثقل كاهل البلاد.وعند المقارنة بأثيوبيا يقول السيد، عندما كان السودان يضيع الفرص التي أمامه، كانت أثيوبيا ترصف بيئتها لاستقبال استثمارات عالمية تعود عليها بأرباح طائلة وقد مضت في هذا الاتجاه بخطى ثابتة عبر وضع سياسات اقتصادية مستقرة و قوانين ملزمة للجميع بجانب استقرار أسعار الصرف حتي صار مناخها الاستثمارى نموذجياً، وهذا ما أغرى الشركات الصينية لإنشاء منطقة صناعية حرة ضخمة بأثيوبيا.ويضيف السيد، ما يقال عن هروب رؤؤس الأموال السودانية إلى أثيوبيا هو واقع وصحيح وإن رؤوس أموال وطنية اضطرت الي الخروج بالرغم من تمسك بعض رجال الأعمال بالبلاد باستثماراتهم داخلياً،في ذات المنحى وضع الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل محاربة الفساد و الشفافية في قمة مقارنتة بين المناخ الاستثماري بالبلاد و بين ذلك المتوفر في أرض الحبشة، « أثيوبيا تعتمد المنهج العلمي في اتخاذ قراراتها في المقابل تتخذ القرارات في السودان حسب المزاج الفردي»، و تابع « أثيوبيا لا تعرف سياسات التمكين في الاقتصاد أو ما وصفه بسياسة الحزب الواحد و الشلة الواحدة».ويقول أثيوبيا نجحت في تحقيق التداول السلمي للسلطة وانتصرت في حربها على الفساد، في المقابل لم نفلح فيها، ولم يغفل المهل تمتع الجارة اثيوبيا باستقرار على المستوى السياسي عبر إنهائها للحروب المختلفة الداخلية أو الاهلية إلا من خلافات محدودة ليست ذات أثر ملحوظ على مستوى الأحداث فضلا عن خلوها من المنازعات الحدودية.

أما على المستوى الاقتصادي فاعتبر المهل أن انخفاض أجور الأيدي العاملة من اكبر محفزات الاستثمار باثيوبيا ،فضلاً عن أن تلك العمالة مدربة و مؤهلة على مستوى عالى ، بالاضافة الى توفر البنيات التحتية من كهرباء و اتصالات بجانب الطرق و قنوات الري و المناخ المناسب ، منتقداً تعدد الجبايات و الرسوم بالبلاد و التى تصل الى (50) رسم غير قانوني.وسلط المهل الضوء على حرية حركة الأموال بأثيوبيا داخلياً و خارجياً ، الى جانب انعدام القيود على نوع الأنشطة الاستثمارية ، مقراً بوجود توجهات وطنية و عربية وأخرى آسيوية و إيطالية إليها .وضرب مثلا بهروب السفن الى مواني جدة و جبل أم علي ، في وقت عجز فيه ميناء بورتسودان عن إخراج واردات البلاد ،وأشار الي نجاح الخطوط الجوية الأثيوبية التي تسيطر حسب قوله على الأجواء الافريقية بينما تمتلك الخطوط السودانية طائرة واحدة.لم يذهب الخبير السياسي حسن الساعوري بعيداً عن ما مضى اليه كل من الخبير الاقتصادي و اتحاد الغرف الصناعى ، مؤكداً أن العروض للاستثمار بأثيوبيا أكثر جاذبية من السودان ، مرجعاً الأمر الى عدم الاستقرار السياسي بالبلاد ، و قال الساعوري :إن الأوضاع السياسية بالبلاد كثيراً ما تقف حاجزاً أمام الاستمارات سيما تلك استثمارات المدى الطويل ، واستبعد أن يكون لهروب الاستثمارات إلى الجارة الشرقية أثراً على مستوى الدول طالما أن الأمر محصوراً في إطار (البيزنس) بحسب تعبيره ، « لكن الأمر يستدعي مراجعة الدولة لعروضها الاستثمارية بالبلاد. .

تقرير: أسماء سليمان
اخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        ابوامين

        الكلام قتل بحثا ما دام هؤلاء فشلوا فى بناء مطار وسكة حديد والصرف الصحى وفى انشاء المدارس لان النهضة بالتعليم والاهتمام بصحة المواطن وغذائه جيدا سوف تكون النتائج مشرفه اين نحن اان لا بد من التغير الجذرى لكل الموجودين والترجل كما يحلو لهم وتسليم الراية للشباب لنهوض بالوطن كفانا عجايز واكبر مثال والى وحكومة ولاية الخرطوم ماذا قدموا للبنية التحتية والان اصصبحت الدوله عبارة عن دكتاتورية مدنية تتمثل فى شكل الاعداد الهائله من الموظفيين بدون انتاج وتطور للبلد والتكدس فى المرافق الحكوميه بدون انتاج وفائده للوطن ويمكن عمل خلله فيهم وبث فيهم روح الشباب لنهضة الوطن وامل بان لا يزعلوا ناس الخدمه الوطنية ممكن مع الحاسوب تقليل الوظائف الى الحد المعقول وتحويل الاموال الى نهضة الوطن؟

        الرد
      2. 2
        ابوابراهيم

        ليه ما اهرب الذي الحكومة ما قادرة توفر مناخ استثماري جيد للمستثمرين السودانين الهروب افضل اول مره اشوف دولة لا تشجع ابناءها المستثمرين انه يستثمروا فيها المفروض ان تدعمهم وتقف بجانبهم بدلا من التطفيش او الا يكون المستثمر مؤتمر وطني فاذا كان هذا حال البلد فالوضع مزرى وسيء جدا وعلى الحكومة ان تعيد سياساتها باتجاه المستثمرين السودانين

        الرد
      3. 3
        mukh mafi

        كتبنا كثيرا وشكينا كثيرا عن الاستثمار في السودان ..
        تسائلنا اولا كيف تدعو لاستثمار وانت لا طاقة لا بنية تحتية من طرق وخدمات اخرى نظافة وصيانة طرق وعلاج عمالة وسكن عمالة للمجمعات وقلنا من قبل ان الاستثمار يجب ان تصحبه بنية تحتية وثقافة مواطن ان المستثمر سيكون من صالح البلاد وليس بسارق لثرةواتها .
        ايقاف سمسارة المشاريع واصحاب النسب المئوة المفروضة على المستثمرين من المتنفذين في جهات الرسمية ،ن كلما تى وزير قال ان قانون الاستثمار يجب ان يعدل ويبحث ومرت اكثر من عشرين سنة ولم تستقر الوزارة على قانةن واحد وواضح .. تضارب المسؤليات والاختصاص الاتحادية تقول وحكام الولايات يقولون ويحصل التنازع وبالتالي تاخير البت وملل المستثمر واحساسه بضياع الزمن والخسارة ويعود بخفي حنين ..
        كل من عينه مستثمر مدير لمشروعه سرقه اما مباشرة واما بالصرف البذخي ومن غير انتاج او مدخولات ..
        الان جاء الى الةوارة اكبر منتفع ومرتشي ولا اعرف ماذا تقصد الرئاسة من تعيينه في هذه الوزارة فهو من قبل باع ضميره وطالب بضرب الخرطوم من اولها لاخرها فما بالكم بوزارة يدخل من عبرها النقد الاجنبي
        اقتراحي تعيين عوض الجاز وزيرا للاستثمار فالرجل عملي ومشهود له بذلك .. الغاء كل الطلبات والاداراة ويكون كل شيء الكتروني وفي شباك واحد لا يستغرق الرد اكثر من 25 دقيقة اذا المشروع المستهدف موجود في سجلات الاستثمار
        عدم مقابلة اي مستثمر لاي موظف او مسؤول الا في الحالات التي يقل رأس مال المستثمر عن مليون دولار اما باقي الاجراء فيكون عبر النافذة فقط .. اما الاستثمارات الكبيرة تكون تحت امرة الوزير والرئيس فقط ولا يمرر قرار الا بعد موافقة هاتين الجهتين .. ولا يلغى اي استثمار ال بموافقة الرئيس خاصة للمشاريع الضخمة ..
        اعلم ذلك صعب ولابد ان يؤدي كل عمله ودوره ولكن هؤلاء اصبحوا عقبة في فرض نسبة ومقابل مادي او مشاركةى في المشروع وصدقوني اصبحنا اكبر لد فيه حرامية لسرقة المستثمر .. واكثر بلد فاشل في ادار مشاريع الاستثمار ولذا علينا ان نشجع رأس المال المحلي ولدينا امثلة ناجحة لان اصحاب العمل يعرفون الشخصية السودانية وكيف يتعاملون معها

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *