تغيير الولاة بالونات «الاختبار» أم أمنيات الطامحين ؟!

تسيدت الساحة الاعلامية انباء متواترة بكثافة عن قرارات وشيكة سيصدرها الرئيس باعفائهم من مناصبهم حيث لم يتوقف الحديث بشأنها وفق مؤشرات برزت على السطح لا سيما المعارك الضارية التي نشبت مؤخراً بين ولاة ومجالسهم التشريعية الولائية التي وصل بها حال ولاتها بترك مهامهم التي كُلفوا بها وتفرغوا لمجاراة خصومهم بالمجالس التشريعية، مما جعل نواب هذه المجالس يرفعون رأية الاقالة في وجوه وحكام الولايات المعنية، فعلى سبيل المثال ولايات «البحر الاحمر ،القضارف، كسلا ،الجزيرة ،جنوب دارفور» ،فالحزب الحاكم بالمركز ظل متحفظاً تجاه تلك الانباء ولم ينبس ببنت كلمة في ما يتعلق بصحتها اوعدمها ولكن جل المؤشرات باتت واضحة بان صمت الرئيس والحزب يعد بمثابة الصمت الذي تعقبه عاصفة الاقالة والتغيير .

تفاقم الأزمة
تفاقمت الازمة بشكل كبير داخل سوح حزب المؤتمر الوطني بولاية كسلا على خلفية الخلافات التي نشبت بين الوالي ادم جماع وناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الامين ترك الذي اوصل الخلاف بينه وجماع الى المحك سرعان ما تبنى تدشين لقاءات حاشدة وسط مراكز ثقله بتعبئة حملته ضد الوالي ما اسماه بـ«مسار تصحيح المؤتمر الوطني بالولاية » بيد ان المركز فضل لعب دور المشاهد والمراقب لما يحدث بفرعه الولائي ولم يحرك ساكناً، فذات الحال ينطبق علي ولاية البحر الاحمر التي تستضيف هي الاخرى معركة ضارية بين الوالي أحمد حامد ورئيس المجلس التشريعي بالولاية أحمد همد التي رجحت قيادات ما يدور في البحر الاحمر وكسلا نتاجا لمواقف قيادات مركزية وحذروا من القاء هذه الصراعات والخلافات بظلال سالبة على مستقبل الحزب وليست الحكومة فحسب خاصة مع اقتراب انتخابات 2020م التي يعتبرها الحزب الحاكم مرحلة جديدة وحساسة لا تحتمل هذه الصراعات،ولكن الولايات المذكورة لم تكن الوحيدة من بين الولايات التي لا تزال تكتوي بنيران الخلافات منها ولاية جنوب دارفور التي يخوض واليها ادم الفكي صراعا طويلا مع المجلس التشريعي بشأن مركز المال والاعمال الذي انتهت جلسته الطارئة «الاربعاء» الغاء فض الشراكة في مشروع مركز المال والعمال بنيالا وتحويل ملف تقرير المراجع العام الى النائب العام لحكومة السودان بعد أن صوت 22 من اعضاء المجلس التشريعي بجنوب دارفور لصالح إلغاء فض الشراكة من جملة 45 نائب بينما صوت 20 نائبا لصالح إستمرار رفض الشراكة فيما إمتنع 3 نواب عن التصويت ،ثم تعاقبت الولايات على سباق الصراعات ممثلة في القضارف ومروراً بولاية الجزيرة التي وصل الحال بين واليها ونواب المجلس التشريعي لاسقاط خطاب الوالي امام المجلس ولا تزال الخلافات سيدة الموقف .

وضعية خاصة
لولايات دارفور وضع خاصة من بين هؤلاء الولاة في ما يتعلق بان المنطقة تعاني من بعض التفلتات الأمنية ولكن الولاة توقفوا عند محطة حفظ الأمن واهملوا التنمية رغم هدوء الاوضاع واستقرارها الا انهم لم يبارحوا تلك النقطة مما يجعل حظهم في الاستمرار والبقاء ضعيفا،فهذا الحال ينطبق علي ولايات «سنار – غرب دارفور – غرب كردفان – الشمالية» وفق مؤشرات التنمية وخلو هذه الولايات من الصراعات التي شغلت نظرائهم في ولايات أخرى عن متابعة ما كُلفوا به وقت تعيينه.
في هذا المنحى يرى المحلل السياسي عبدالله ادم خاطر بان والي غرب دارفور فضل المولى الهجا اسهم في المسألة الأمنية حيث انعقد تحت رعايته مؤتمر قبائل دار «مساليت» برئاسة السلطان بحرالدين وكانت نتائجه مثمرة بموجبها اصبحت الاجواء مواتية لجمع السلاح نسبة للقبول الذي حُظيت به نتيجة هذه المصالحات ،بينما والي جنوب دارفور يعتبر ثان والي يزور معسكرات النازحين ويتعاون معهم في قضية الأمن وفق المهام التي اوكلت اليهم من المركز ،بيد انه عاد وقال ان تغيير الولاة امر جائز لخلق تنافس جديد عبر اتاحة الفرصة لاخرين لتولي ذات المهام.

هرجلة سياسية
وجه مراقبون للشأن السياسي اصابع الاتهام نحو المركز لجهة ان خلافات الولاة والمجالس التشريعية تقف وراءها قيادات رفيعة بالمركز.
بيد ان المحلل السياسي عبدالله ام خاطر في حديثه لـ«الصحافة » يرى ان هذه الاتهامات تعتبر امرا طبيعيا لخلق منافسات سياسية بين «سياسيين» في المركز ضد اخرين في الولايات وان كانوا في حزب واحد وعدها بمثابة الحق المشروع ،وعزا ذلك نسبة لاقبال البلاد على تطور ديمقراطي لان هذا التنافس السياسي يفرض على المجتمع اختيار قادة جدد حسب مقدراتهم .
وشدد خاطر على ضرورة ان يظل هذا التنافس مفتوحاً لاختيار السياسيين ذوي كفاءة وخبرات.
بالمقابل وصف المحلل السياسي صلاح الدومة ما يحدث في الولايات من خلافات بين الولاة والمجالس التشريعية بـ«الهرجلة السياسية»التي تعبر عن البؤس ،وذهب الدومة إلى أن وراء هذه الخلافات شخصيات رفيعة تديرها من المركز وعدها بمثابة الحقيقة التي لا تتطلب اجتهادا أو تحليلا لانها طفت على السطح مؤخراً.

من يبقى ومن يغادر
تكهنات كثيرة تحوم حول ملف الولاة سرعان ما خاض كثيرون في وحل التخمينات بان «فلان» ذاهب و»علان» باق على مقعده ،فهنا تصعب الرؤية والتنبؤ بحظوظ البقاء والمغادرة وما يعزز زيادة وتيرة التكهنات حالة الصمت التي تسيطر على المشهد على مستوى قيادة الدولة والحزب رغم انعقاد المكتب القيادي يوم الاربعاء الماضي الذي ترأسه رئيس الحزب المشير البشير الذي خرج من الاجتماع مبكراً بينما امتد الاجتماع لوقت متأخر من الثامنة مساء وحتى الواحدة صباحاً الا أن مساعد الرئيس ،ونائبه في الحزب ابراهيم محمود حامد ادلى بتصريحات سريعة بأن الاجتماع تطرق إلى ملف التعليم وجمع السلاح ولم يناقش أمر الولاة لكي يقطع الطريق امام ما يدور حول تغيرات الولاة مما يشير بوجود قرارات وشيكة تطبخ على نار هادئة خلف الكواليس للبت في أمر الولاة ولم يأت الوقت المناسب ليتم إعلانها على الملأ .

زيارة والف سؤال ؟
برز في الإعلام بان الرئيس البشير سيزور كلا من ولايتي «جنوب وغرب دارفور» الايام المقبلة مما يثير غبارا من التساؤلات عما وراء الزيارة المحددة التي سيجوب ولايتين فقط وخرجت كل من «شرق ،وسط وشمال دارفور» من دائرة الزيارة هذه المرة لان الرئيس البشير في جل زيارته السابقة تشمل كافة ولايات دارفور «الخمس» الا أن هذه المرة جاءت الزيارة في اطار محدد يشمل ولايتي «جنوب وغرب دارفور» مما يعيد للاذهان بان هذه الزيارة تحمل في طياتها العديد من المفاجآت والتوقعات فضلا عن العديد من الاسئلة التي تلوح في الافق عقب حالة الصمت المخيمة على صعيد الحزب والدولة بشأن الخلافات التي نشبت بالعديد من الولايات بين الوالي ومناصريه والمجلس التشريعي وعضويته من جهة اخرى .
وتوقع مراقبون حدوث سيناريوهات مرتقبة بعد عودة الرئيس من هذه الزيارة لولايات دارفور وفق المؤشرات التي باتت تتنبأ باقتراب عاصفة التغيير المنتظر وقد تهب رياحها بما لا تشتهي سفن الولاة ،وما يجعل الامور اكثر تعقيداً حالة الصمت التي تخيم على مركز القرار على صعيد الحكومة والحزب هذه الايام تشير الى أن هناك قرارات في الطريق وفق ما منحته التعديلات الاخيرة التي حصرت سلطات التعيين والإقالة للولاة في يد رئيس الجمهورية ،فهذا ما اشار إليه المحلل السياسي صلاح الدومة في حديثه لـ«الصحافة» بان كافة الاحتمالات واردة بشأن صدور قرارات تقضي بالإقالة أوالتعيين.

محمد ادم
الصحافة