زواج سوداناس

ابرزها مشروع منتجات الطماطم .. (11) مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بالسودان



شارك الموضوع :

كشف السفير السعودي بالخرطوم على محمد الجعفري عن ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية بالسودان موضحا انها بلغت (11) مليار دولار . مضيفا خلال حوار معه نشرته التيار الى ان ابرز هذه لاستثمارات تمثلت في مشروع الراجحي ومصنع كريمة لمنتجات الطماطم متوقعا زيادة الاستثمارات السعودية خلال الفترة المقبلة لافتا النظر الى وجود بعض المعيقات البسيطة التي تتمثل في وجود اجراءات ادارية تسعى الدولة لتذليلها مع الجهات الرسمية.

محي الدين علي
النيلين

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        السر عباس

        قلت لي 11 مليار دولار و أكبرها مشروع طماطم لا يتعدى قيمة الاستثمار فيه 500 الف دولار !!!

        انت عبيط ولا بتستعبط ؟؟

        انت يا محي الدين كان تخصصك جغرافيا ولا آداب مالك و مال الاقتصاد ولا هي الصحافة في البلد دي بقت شغل من لا مهنة له ؟؟

        الرد
      2. 2
        M.Rashid

        أعتقد أن مفهوم الإستثمار عند مسئولينا يختلف تماماً عن الأهداف التي تسعى الدول لجذب الاستثمارات من أجلها . بعد الإهمال الواضح أصبح السودان الآن في حاجة ماسة للبنى التحتية ، موانيء ، مطارات ، سكة حديد ، طرق سريعة ، مشاريع لإنتاج السلع الاستراتيجية ، صناعات تحويلية ، مستودعات تبريد ، مخازن ، مشاريع الطاقة المتجددة ، مصائد الأسماك ، السياحة خاصة المدن الساحلية . وإذا كانت الاستثمارات الأجنبية تحظى بالإعفاءات الكاملة من الضرائب وإمكانية إستقدام عمالة أجنبية وإمكانية تحويل كل الأرباح وتصدير كل الإنتاج للخارج ! إذن ماذا يستفيد السودان من ذلك سوى بضع دراهم عن إيجار الأرض لمدة 99 عاماً ! خاصة إذا علمنا أن 90% من هذه الاستثمارات هي لإنتاج وتصدير الأعلاف لبلد المستثمر ، فبجانب إستهلاك المياه والأراضي فإن ناقلات وآليات هذه الشركات تحوز على نسبة عالية من التشغيل في الطرق القومية والميناء رغم محدودية الطاقة الاستيعابية والضعيفة جداً لهذه المرافق . كان من المفترض أن يتم وضع خارطة طريق للاستثمارات في البلاد بتقديم الحاجات الملحة فالبلاد اليوم بحاجة ماسة لموانيء كبيرة بمواصفات حديثة فلم تعد منافذ البلاد عموماً من مطارات وموانيء وطرق وسكة حديد تواكب النمو المطرد والمتطور لحركة الركاب والبضائع . على مدى عشرات السنين فشلت الحكومة في إنجاز مطار دولي واحد يليق بالبلاد كما فشلت في إضافة ميناء كبير على سواحلنا الممتدة لأكثر من 750 كيلومتر ليخدم حركة التجارة للسودان ودول الجوار ، فمن يتعامل مع الموانيء السودانية مرة واحدة لا يعود إليها ثانية أبداً . ومن الملاحظ أن معظم مشاريع إنتاج الأعلاف تتركز في ولاية الخرطوم التي تتوفر بها الخدمات كالفنادق والمواصلات والإتصالات والأسواق فإن أحد أهداف الإستثمار هو ترقية أو إيجاد مثل هذه المرافق في الولايات وإيجاد فرص عمل وتخفيف الضغط على الخرطوم لذلك يجب توجيه كل مشاريع الأعلاف إلى الولايات وقيام مشاريع المنتجات الاستهلاكية والصناعات التحويلية والخدمية في ولاية الخرطوم . يتم منح أراضي لزراعة الأعلاف في ولاية الخرطوم التي تبلغ مساحتها 700ر22 كيلومتر مربع بينما الولاية الشمالية والتي تبلغ مساحتها 600ر348 كيلومتر مربع أي أكثر من 15 مرة لمساحة ولاية الخرطوم ! ولا أدري أين نواب هذه الولاية لدى المجلس التشريعي ومجلس الولايات من مثل هذه المفارقات !! علماً بأن هذه الولاية هي أفقر ولايات السودان رغم وجود النيل وسد مروي وبحيرة النوبة والأراضي الشاسعة . يجب قيام مشايع الأعلاف في مثل هذه الولاية وربطها بالطرق والسكة حديد بميناء على البحر الأحمر كما يمكن مد السكة حديد والطرق لتصل إلى دولة تشاد فإن إنشاء ميناء شمال البحر الأحمر سوف يحدث حراكاً على السواحل المهملة وتوفر حماية من تغول الدول الأخرى على الثروة السمكية للبلاد . أيضاً إنشاء ميناء جنوب البحر الأحمر وربطه بالسكة حديد والطرق مع إثيوبيا خاصة مناطق إنتاج السمسم والصادرات الأخرى مع ما يصاحب ذلك من خدمات سوف يساهم في تنمية تلك المناطق المنسية من البلاد بدلاً من تبني الإستثمار العشوائي وإكتفاء الحكومة بالرسوم للصرف على نفسها فقط .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *