استيراد القمح.. التداعيات والسيناريوهات المتـوقعـة

تعتبر سلعة القمح من السلع الاستراتيجية وتصنف بأنها سياسية يمكن أن تحكم الدولة المنتجة، إلا أن ارتفاع فاتورة استيرادها فقد ارهقت ميزانية الدولة، بل وصفها مراقبون للشأن الاقتصادي بالكبيرة،

واجمعوا على وجود سياسات جيدة، وتكمن المشكلة في التنفيذ، مشددين على اهمية الرقابة وتقييم وتقويم العملية الانتاجية وتخصيص 1% من ميزانية الدولة للبحث العلمي ووقف الدقيق المستورد تدريجياً، وفي هذا الاتجاه عقد المركز السوداني لثقافة وحماية المستهلك امس ورشة (سياسات واستراتيجيات استيراد وتوزيع القمح والدقيق.. التداعيات والسياسات والسيناريوهات المتوقعة).
وقال ممثل وزارة المالية وشؤون المستهلك ومدير الاقتصاد بالوزارة د.عادل عبد العزيز: ان السياسات التي يصدرها المركز تتأثر بها الولايات وولاية الخرطوم اكثرها تأثراً لانها أكبر ولاية من حيث عدد السكان واستهلاك سلعتي والدقيق والقمح ويسكنها اكثر من ثمانية ملايين نسمة، لذلك نعمل جاهدين لتوفيره لمنع عودة الصفوف مرة اخرى، موضحاً أن استهلاك الولاية يتراوح بين (٤٥ــ ٥٠) مليون قطعة خبز في اليوم الواحد من (٢٢٠٠) مخبر بمحليات الولاية السبع، ويمثل الدقيق ٦٥٪ من مدخلات انتاج الخبز، لذلك لا يحتمل اية مفاجآت بوجود ندرة فيه أو لانه يختلف عن بقية السلع الأخرى.

الخرطوم: سارة ــ رانيا
الانتباهة