الصحة تضع ضوابط مشددة لعمليات زراعة الكلى بالخارج

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن وضع ضوابط مشددة لزارعي الكلى في الخارج، وربطتها باستكمال كافة الإجراءات داخلياً. وأعلن وزير الصحة، بحر إدريس أبوقردة، عن حصر المواطنين الذين بدأوا إجراءاتهم قبل صدور القرار.
وتعهد أبوقردة، خلال مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، بعدم المساس بالضوابط والإجراءات المتعلقة بنقل وزراعة الكلى خارجياً، ومنع أي استثناءات لتجنيب البلاد شبهة الاتجار بالأعضاء، وأضاف” أن أي طلب لإجراء عملية زراعة بالخارج والاستثناء أوالاستفسار عن معلومات، لا يكون إلا عبر اللجنة الفنية المعنية المكونة من الجهات ذات الصلة.

وأعلن عن اجتماعات مكثفة للصحة مع وزارتي العدل والخارجية وجهاز الأمن، لمعالجة الكثير من المضايقات التي حدثت لبعض طالبي الزراعة بالخارج.

تطمينات للمرضى

وتطرق أبوقردة في حديثه إلى استبدال دواء الفشل الكلوي “الهندي” “بالسويسري” وقال إن التحويل من أدوية جنيسة إلى أصلية لا توجد به آثار جانبية، خاصة لزارعي الكلى، وأكد التزام الصحة باعتماد أجود الأصناف الدوائية ضمن سياسة الدولة، ولفت أن قانون الإمدادات الطبية قضى بتوفير الدواء الأصل لزارعي الكلى لضمان السلامة، وأكد كفاءة وجودة العقار الذي أقره المجلس الاستشاري للكلى.

وأكد وجود 17 صنفاً فقط من الأدوية الأصلية يستوردها الصندوق القومي للإمدادات الطبية من جملة أكثر من 5 آلاف صنف من الأدوية الرديفة أو الجنيسة، وطمأن زارعي الكلى بتوفير الدواء المجاني.

وأضاف أن تكلفة أدوية أمراض السرطان والكلى والطوارئ المجانية تبلغ نحو 113 مليون دولار سنوياً، وأعلن عن اتجاه لإدخال أدوية مرضى القلب المجانية خلال المرحلة المقبلة.

شبكة الشروق