زواج سوداناس

صندوق رعاية الطلاب: لا نتبع للوطني ونتجنب الانتقائية في تقديم الخدمات



شارك الموضوع :

سخر أمين الإعلام بالصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الخرطوم، ياسر العطار من مطالبة امين الطلاب بالمؤتمر الشعبي بإعادة مسؤولية ادارة السكن في الجامعات، من الصندوق القومي للطلاب لإدارة الجامعات، ووصف تلك المطالبة بالمزايدة السياسية، واتهم جهات سياسية – لم يسمها- بالوقوف خلف بعض الاحتجاجات التي يقوم بها الطلاب.

وقال العطار لـ (الجريدة) أمس، إن الصندوق يعنى بتقديم الخدمات لطلاب الجامعات، وعلى والسياسين اذا كان لديهم اية مزايدات سياسية النأي بها عن الصندوق، وأضاف (الصندوق بولاية الخرطوم يقدم خدمات لأكثر من 35 ألف طالب وطالبة، والطلاب راضون عن تلك الخدمات).
ونفى أمين الإعلام تعامل الصندوق بانتقائية في تقديم الخدمات للطلاب، وقال (نحن لا نتعامل في تقديم الخدمات بأية انتقائية، بل نعامل الطلاب بالتساوي ولا نعرف حتى انتماءاتهم السياسية).

وبرأ العطار الصندوق من مسؤولية الأحداث الأخيرة بجامعة امدرمان الاسلامية، وذكر (الأحداث تسببت فيها مشاجرة بين طلاب ولا علاقة للصندوق بها)، ونفى تبعية الصندوق للمؤتمر الوطني، وتابع (الصندوق ليس لديه علاقة بالوطني وقد يكون من بين الموظفين من ليس له قناعة بالوطني)، واعتبر أن نجاح الصندوق في إنشاء 162 مدينة جامعية دفع رئاسة الجمهورية الى تكليفه بأعباء جديدة.

وأشار أمين الإعلام الى دور الصندوق في الاعاشة، وقال (نحن مهتمين بالاعاشة ونقدم كفالة شهرية 100 جنيه قابلة للزيادة بجانب الكفالة غير المباشرة ودعم الوجبات داخل كافتريات الداخليات حيث تباع بأسعار مخفضة)، وأوضح أن ذلك من شروط عطاءات الكافتريا بالمجمعات السكنية، بجانب وجبات مجانية في كل الداخليات للطلاب الاكثر فقراً.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        زول ساى

        ماذا دهاكم ايها القوم الوحدات الجهادية بالجامعات تنفى تبعيتها للوطنى صندوق دعم الطلاب ينفى تبعيته للمؤتمر الوطني ونحن نعلم علم اليقين ان لم يكن انتماؤك للمؤتمر الوطنى فلن تنال عضويتهما دى ماما امريكا نحن ما عارفين على كده ممكن تكونوا تابعين لداعش ونحن لا نعلم افيدونا

        الرد
      2. 2
        جبل اللوم

        الشينة منكورة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *