زواج سوداناس

علي جمعة: البنوك أساس التقدم و الإسلام الصحيح .. وفوائدها ليست “ربا ”



شارك الموضوع :

قال الداعية الإسلامي المصري الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن فوائد البنوك ليست من الربا، وأول من عرضت عليه هذه القضية الشيخ مهدى العباسى مفتى الديار المصرية الذى توفى عام 1985، والذى فهم من البنوك التى بدأت العمل فى بلاد المسلمين آنذاك، أنها تدخر الأموال وتستثمرها بإعطائها للآخرين.

وتابع : “البنوك أساس التقدم والرفاهة والسعادة، والبنوك أساس الإسلام الصحيح لأنه من غير بنوك هتغرق الدنيا فى التضخم، وهنظلم الفقير ومحدودى الدخل، والبنوك بتقوم بما أمر به الله ورسوله”.

وأضاف جمعة، ببرنامج “والله أعلم” المذاع عبر فضائية CBC، أن حسن البنا حرم شرب الشاى والقهوة، نظراً لتحريمها فى أواسط القرن الثامن الهجرى لمدة 400 عام، وقال: “أول من اكتشف القهوة شخص يمنى يدعى أبو الحسن الشاذلى، وسميت قهوة وحرمها المشايخ لأن قهوة اسم من أسماء الخمر”.

وأشار إلى أن “البنا” كتب فى الوصايا العشر له مننوع الشاى والقهوة، وعلق على تحريم حسن البنا للشاى والقهوة بالقول: “عبط وخلاص”.

صحيفة المرصد

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


8 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        أبو محمد

        هذا الشيخ كارثة على الإسلام ، ويهزأ بالدين كثيراً ، الله يعافينا ويعافي المسلمين من مثل هؤلاء .

        الرد
      2. 2
        Sabir

        تسعين في المية من ( قروض ) البنوك والتمويل تعاملاتها ربوِّية ..
        الذي ( يحدث ) عندنا من ( صيَّغ ) الربا أقل بكثير من الذي يحدث في بلاد شيخ الأزهر السابق وكثير من ( البلاد ) العربية وتلك التي تُصَنِّف نفسها إسلامية ..
        في النهاية ( كلها ) ربا إن قلَّ أو كُثُر .
        ..
        ..

        الرد
      3. 3
        الناصح

        قال: (من غير بنوك هتغرق الدنيا فى التضخم، وهنظلم الفقير ومحدودى الدخل) .. بالله شوفوا الزول الضلالي دا !!!!!!!!!!!!!

        الرد
      4. 4
        زول ساى

        يطلق الحديث على عواهنه افتى بان فوائد البنوك ليست ربا حيثيات فتواه هلاميه لا يمكن الاخذ بها أو الاستناد عليها فاشار الى ان البنوك اساس الرفاهية ولولاها البلاد حا تغرق فى التضخم هل ياترى هذا الامر مسوغ كافى لاعتبار الفوائد البنكية ليست ربا وما هى علاقة البنوك بالتضخم الذى تتحكم فيه موارد الدولة وقدرتها على الانتاج وتحقيق الاكتفاء والتصدير رحم الله الامام مالك الذى قال من قال لا اعلم فقد افتى رجاء لا تطلقوا الفتوى على عواهنها ليضيع قدر ومكان عملاء الدين بفقدهم احترام عامة الناس لهم.

        الرد
      5. 5
        زول ساى

        تصويب.. علماء الدين وليست عملاء الدين كما سقط سهوا

        الرد
      6. 6
        مواطن

        والله تباروا المصريين ديل وفتاويهم يضيعوا ليكم دينكم ويخلوكم زيهم كدا جنايز وحايمة

        الرد
      7. 7
        wad nabag

        لايمكن ان يكون اقراض البنوك النقد للمسلمين بزياده (فوائد) للاعمال التجاريه وحتي الاستثماريه حلال لان الحديث الذي يستند اليه مفتي السلطان يقول (كل قرض جر منفعه فهو ربا) حديث ضعيف كما يقول الشيخ الالباني لان الزيادة من دون شرط من باب المعروف، ولا حرج فيها، وقد فعلها الحبيب الشفيع عندما استقرض جملا ورده اثنان من باب المعروف وفاصبح خيار الناس أحسنهم قضاء عند الرد بزياده بدون شرط مسبق !!عليه تكون الزياده علي اصل القرض عند الاسترداد ليست حراما قطعيا !!لكن الشئ الذي يحاول شيخ السلطان الالتفاف حوله وتحريفه هو اخفاء (الشرط المسبق) الذي يحدد مبلغ او النسبه المئويه للزياده عند سداد القرض كما تفعل المصارف الربويه الان و وان شئت الدقه العقود التي تعمل بشروطها المصارف الربويه هي اصل المشكله لانها تنص علي الزياده الاجباريه ولاتهتم بخساره المستثمر ولاتتحمل معه مخاطر العمل التجاري او الاستماري!!!
        يقول الله تعالي (احل الله البيع وحرم الربا) ٢٧٥البقره لذلك فان كل عمليات ومنتجات المصارف الاسلاميه قائمه علي اساس البيوع الشرعه
        مثل المرابحه والمضاربه والاستزراع والاستصناع وغيرها من صيغ
        البيع الشرعيه !! وكل منتجات المصارف التقلبديه الربويه قائمه علي اقراض المال بالربا (الائتمان) وبالشروط المسبقه والعقود الربويه.
        كان من الاجدر للشيخ ان يدعوا الناس وحكومات الدول لانشاء مصارف تعمل بالبيع وتحرم الربا كما مر الله ورسوله بدلا عن الالتواء ومحاولات
        التحريف والنفاق للسلطان …. والله اعلم.

        الرد
      8. 8
        wad nabag

        لايمكن ان يكون اقراض البنوك النقد للمسلمين بزياده (فوائد) للاعمال التجاريه وحتي الاستثماريه حلال لان الحديث الذي يستند اليه مفتي السلطان يقول (كل قرض جر منفعه فهو ربا) حديث ضعيف كما يقول الشيخ الالباني لان الزيادة من دون شرط من باب المعروف، ولا حرج فيها، وقد فعلها الحبيب الشفيع عندما استقرض جملا ورده اثنان من باب المعروف فاصبح خيار الناس أحسنهم قضاء عند الرد بزياده بدون شرط مسبق !!عليه تكون الزياده علي اصل القرض عند الاسترداد ليست حراما قطعيا مادتم لم يسبفها شرط الزياده!!لكن الشئ الذي يحاول شيخ السلطان الالتفاف حوله وتحريفه هو اخفاء (الشرط المسبق) الذي يحدد مبلغ او النسبه المئويه للزياده عند سداد القرض كما تفعل المصارف الربويه الان !! وان شئت الدقه العقود التي تعمل بشروطها المصارف الربويه هي اصل المشكله لانها تنص علي الزياده الاجباريه عند الاسترداد ولاتهتم بخساره المستثمر ولاتتحمل معه مخاطر العمل التجاري او الاستثماري!!

        يقول الله تعالي (احل الله البيع وحرم الربا) ٢٧٥البقره لذلك فان كل عمليات ومنتجات المصارف الاسلاميه قائمه علي اساس البيوع الشرعيه
        مثل المرابحه والمضاربه والاستزراع والاستصناع وغيرها من صيغ
        البيع الشرعيه !! وكل منتجات المصارف التقلبديه الربويه قائمه علي اقراض المال بالربا وهو مايسمي ب(الائتمان) وبالشروط المسبقه والعقود والفوائد الربويه التي حرمها الشرع الحنيف.
        كان من الاجدر للشيخ ان يدعوا الناس وحكومات الدول لانشاء مصارف تعمل بالبيع وتحرم الربا كما آمر الله ورسوله بدلا عن محاوله الالتواء و
        التحريف والنفاق للسلطان …. وخداع عامه الناس وخلط المفاهيم . والله اعلم

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *