زواج سوداناس

الذهب .. قوى نافذة تنشط في تهريبه .. سياسات بنك السودان.. البحث عن تجار عملة



شارك الموضوع :

الذهب .. قوى نافذة تنشط في تهريبه
سياسات بنك السودان.. البحث عن تجار عملة

اعتمد بنك السودان المركزي في مطلع فبراير الماضي سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب بالسماح رسمياً للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب الأمر الذي عزاه البعض وقتها الى الفارق الكبير بين كميات الذهب التي يتم تسليمها لبنك السودان وكميات الإنتاج الفعلية التي كانت أحد أسباب مراجعة سياسات الذهب أملاً منها في الحد من تهريب الذهب سيما أنه أهم الموارد التي من شأنها توفير النقد الأجنبي للبلاد، وتوقعت أن تجذب السياسات الجديدة جزءا مقدراً من الكميات المنتجة، وكشفت عن تكوين مجلس خاص للذهب يضم كافة الجهات ذات الصلة من الوزارة والبنك المركزي بجانب الجمارك والمواصفات لمراجعة ما يمكن مراجعته في المستقبل، ويبدو عقب مرور تسعة أشهر على قرار السماح لم تفلح تلك السياسات في تحقيق مبتغى الوزارة في الحد من تهريب الذهب حيث اتهمت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان بنك السودان المركزي بالتسبب في تهريب الذهب خارج البلاد، وقال رئيسها السماني الوسيلة إن سياسة المركزي من الأسباب التي أدت لتهريب الذهب لدول الجوار، مشيراً إلى أن لجنته تسعى بالتعاون مع وزارة المعادن لتحديد سعر مناسب للذهب مع الأسعار العالمية من خلال إنشاء بورصة للذهب بالسعر العالمي، وأضاف: “لا يمكن ان يبيع المواطن أو التاجر لبنك السودان بأقل من سعر السوق، ولا نريد أن يظلم المواطن وهذا حقه لذلك نسعى لإنشاء بورصة للذهب”، وشدد على ضرورة مراجعة تراخيص الشركات العاملة في مجال التعدين ومدى جديتها في العمل، وتسهيل مهمة الشركات الجادة ومنحها مزيدا من الامتيازات لتساهم في زيادة الإنتاج.

الخبير في اقتصاديات التعدين دكتور ياسر عبيد قال لـ(الصيحة) إن سياسة بنك السودان المركزي للذهب جزء من السياسة النقدية، وقال ان السياسة النقدية وسياسة الذهب لابد أن تتفق مع السياسية المالية للدولة، وفي حال ظهور خلل في سياسات بنك السودان للذهب نتيجة لتعارضها مع السياسة المالية والنقدية للدولة، مؤكداً أن المركزي هذا يعني ان سياسة الوكلاء حدث فيها خلل كبير مما جعل المركزي استقبلها بالسياسة العامة عبر فتح الصادر لعدد من الشركات التي لديها قدرة لشراء الذهب، مبيناً أن تقييم هذه السياسة يحتاج لمعيار لقياسها وتحقيق المنتج في المواقع المختلفة لتحديد كمية الإنتاج والتهريب فضلاً عن دور تخزين الذهب الذي لم تحدده السياسة والتي ركزت على التسريب، لافتاً الى أن الذهب تتم به معايرة العملات.

العاملون في إنتاج الذهب أكدوا في وقت سابق لـ(الصيحة) أن التجار كان لديهم رأي في فك احتكار الصادر الذهب للشركات، وأبانوا أن 95% منها تجار عملة والتي يأخذ بنك السودان نسبة فيه تقدر بحوالي 50%، وأوضحوا أن بنك السودان عندما ناقش الاحتكار اجتمع بتجارعملة وليس الصاغة.

يرى الخبير الاقتصادي دكتور عبد العظيم المهل أن تهريب الذهب له آثار اقتصادية سالبة على الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى أن المقدر في الميزانية للعام الحالي تصدير ما يقارب أكثر من 3 مليارات دولار، وقال إنه بالرغم من التوسع في إنتاج الذهب إلا أن عائد تصديره العام الماضي أقل من 900 مليون دولار مما يعني وجود فاقد كبير جدًا والذي يتم تهريبه بطرق مختلفة، إما عن طريق الحدود البرية أو مطار الخرطوم أو ميناء بورتسودان فضلاً عن تهريبه عبر الأفراد، وأكد لـ(الصيحة) أن التهريب الحقيقي للذهب تهريب منظم وممنهج وتدعمه قوى نافذة لم يسمها مما يعظم تأثيره على الاقتصاد لجهة أن الكميات المهربة تكون بحجم كبير، وأضاف المهل أن المهرب لا يكون شخصاً واحداً وإنما شبكة تنفذ العملية بسهولة عبر نوافذ رسمية تحت مسميات مختلفة، وشدد على ضرورة ضبط مطار الخرطوم واتهم الشركات المنتجة بتهريب الذهب الأمر الذي اعتبر من أهم الإشكاليات التي تستوجب ضبطها ورقابتها واعتبر بيع الذهب بسعره العالمي داخل البلاد أحد الحلول المهمة لمحاربة التهريب، وزاد حتى إذا وضعت تمويلاً للعجز فإن الذهب يغطي نفسه بنفسه وذلك لأن إصدار العُملة في البداية كان على حسب قاعدة الذهب.

وزارة المعادن بدورها أقرت عقب إصدار سياسة بنك السودان بشأن شراء وتصدير صادر الذهب بصعوبة التحكم في شراء الذهب بالوسائل الأمنية سيما أن الكميات المنتجة في (2016) تقدربـ(93.7) طن إلا أن معظمها لم يصب عبر القنوات الرسمية منوهاً إلى أن انتهاج سياسات جديدة في ظل اتساع رقعة التعدين بالبلاد وأبانت أن شركات الامتياز سيسمح لها بتصدير (70%) من الكمية شريطة أن تحتفظ بعائدات التصدير داخل البلاد بينما يباع (30%) لمصفاة الذهب، أما الشركات التي تعمل في مخلفات التعدين فقد تم تحديد (15%) من إنتاجها للصادر على أن تبيع (85%) المتبقية للمصفاة.

الخرطوم : مروة كمال
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        Sabir

        عندما ( يتحكم ) البنك المركزي على الذهب المنتج بالكامل ويضع ( أسعار ) مجزيَّة للمنتجين ويتم الشراء منهم ( على ) هذا الأساس يستفيد المنتج من ( فرق ) السعر في الذهب نفسه ويكفي نفسه ( عناء ) التصدير ومصروفاته ويضمن المقابل عند الشراء مباشرةً ( دون ) إنتظار حصيلة الصادر من المستورد الخارجي ..
        لكن ( عندما ) تسمح الدولة للمنتجين تصدير منتجاتهم ( يدخل ) الوسيط غير المنتج من ناحية ومن ناحية أخرى تضاف مكاسب فرق العملات الأجنبيِّة لمكاسب فرق أسعار الذهب ..
        وتكون هنالك المضاربات في ( فرق ) السعرين ..
        ويتم ( التصدير ) عند وجود أسعار مجزيَّة حسب أسواق الذهب العالميِّة ..
        ومع مراعاة إتمام الصادر متى ما كان هنالك مكاسب فروقات ( أيضاً ) في أسعار النقد الأجنبي ..
        ..
        ..
        كما أنَّ ( سياسة ) منح حق التصدير للمنتجين والتجار لا ( يؤثر ) كثيراً في مسألة التهريب ..
        لأن الأصل في ( التهريب ) هو الحصول على المقابل خارج النظام ( سواء ) كان النظام نظام مصرفي أو نظام دولة بالكامل ..

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *