زواج سوداناس

السودان هل ينجو من مفاجأة الزمن الضائع .. ؟



شارك الموضوع :

اقترب الوقت المحدد له شهر أكتوبر المقبل باتخاذ قرار رفع العقوبات الاقتصادية المضروبة على السودان منذ اكثر من 20 عاما ويعلق آمالا عريضة على احتمالات رفعها نهائيا رغم بشريات رفع الحظر واضحة,

هل ينجو السودان من مفاجأة الزمن الضائع خبراء؟ اقتصاديون يرسمون واقع قرار رفع العقوبات بعيون اقتصادية ولعل هنالك آمالا كبيرة ينظر اليها المواطن السوداني وهذا يمثل تحديا كبيرا حال تم رفعها نهائياً وسينهي فترة عصية عانى منها الاقتصاد والبنوك وايضا القطاع الخاص عانى كثيرا مما جعله يدلي بتصريحات بها كثير من التفاؤل مؤكدا أن السودان أوفى بما يليه من الالتزامات في المسارات المحددة( الإنتباهة) أجرت الاستطلاع التالي .
تهيئة الأجواء
قال الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف, ان خيار رفع العقوبات الخيار الأول مع استبعاد اي خيار آخر نظراً إلى ما قدمه السودان وأوفى به السودان من التزامات في مختلف المحاور والمسارات الخمسة, بل ومنذ التوقيع على اتفاقية نيفاشا للسلام وانفصال الجنوب من أجل تحقيق الاستقرار, ومن خلال الشهادات والتقارير التي قدمت وتم الاطلاع عليها من الأمم المتحدة ومنظماتها ومن الأجهزة الامنية والاستخباراتية الأمريكية والتي كانت تؤهل السودان لرفع العقوبات بصورة نهائية , وقال في تصريح لـ”الإنتباهة ” انه وبعد عملية التبشير التي ظل يضطلع بها القطاع الخاص طوال الفترات الماضية بحتمية وامكانية رفع العقوبات عن السودان نظرا لما قدمه السودان من جهود وتهيئة الأجواء لما بعد رفع العقوبات في الإطار الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي, فإنه من الصعب التسويق لقرار الإدارة الامريكية بإرجاء البت في رفع العقوبات مرة اخرى عقب ثلاثة أشهر باعتبارات المتطلبات الأساسية لتوجه رأس المال، لافتا إلى أن القرار سوف يزيد أعباء اضافية على قطاعات الأعمال بالبحث عن طرق اخرى, وطرف ثالث فيما يخص عمليات التحويلات المالية والمصرفية بما يسهم في ارتفاع تكلفة التعاملات المالية في الأنشطة التجارية مما ينعكس سلباً على ارتفاع تكلفة السلع وزيادة الأعباء على المواطن وعدم مقدرة الصادر على المنافسة في الأسواق الخارجية. كما اشار بكري إلى تفاهمات القطاع الخاص السوداني والأمريكي تضمنت عرض العديد من فرص الشراكة للاستثمار المشترك في عدد من المجالات الحيوية والاستراتيجية، إلا أن القرار الامريكي يجعل من الصعب تكرار تلك الفرص في ظل وجود منافسين من عدد من الدول الأخرى الراغبة في توطيد علاقاتها بالسودان.
إيفاء بالمطلوبات
من جهته، استنكر الشيخ مصطفى الشيخ رئيس غرفة الاستثمار الزراعي, استنكر خطوة تمديد الولايات المتحدة الأمريكية فترة البت في امر رفع العقوبات بصورة دائمة لثلاثة أشهر أخرى. مشيرا إلى ايفاء السودان بكل المطلوبات لتنفيذ القرار ,ومضيفا بإقرار الأمم المتحدة بايفاء السودان بتعهداته. وتوقع الشيخ خطوات ايجابية فيما يلي رفع العقوبات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ,لافتا إلى أن تمديد فترة رفع العقوبات الاقتصادية ليست أسوأ الاحتمالات, وأن السودان قطع شوطا كبيرا في تنفيذ المسارات الخمسة. وقال على الدبلوماسية السودانية والقطاع الخاص بذل المزيد من الجهود للوصول الى رفع نهائي للعقوبات.
تعزيز الثقة
قال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي ان الخرطوم لم تفقد الأمل في ظل التكالب وظهور اللوبيات المؤثرة في القرار الأمريكي, لجهة أن دولاً كثيرة كدول الخليج قد تكون نصيرتها ولكنهم طالبوا بعمل جدي يجب أن تبذله الحكومة حتى تكسب رضاء كل الذين يقفون على الرصيف في مجلس الأمن والأمم المتحدة وليس الدول العربية وحدها , بالرغم من خصوصية القرار وأحاديته الأمريكية قائلا ان رفع الحظر خطوة فعلية في اتجاه بناء منظومة اقتصادية قوية ذات انفتاح تجاري وتكامل اقتصادي اقليمي ودولي ، فالناظر لحال الوضع الاقتصادي السوداني يجد ان هناك حراكا اقتصاديا كبيرا حدث بعد رفع الحظر الأمريكي مباشرة ، من دون شك رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان يعزز من الثقة في الاقتصاد السوداني تدريجيا، وهو ما سينعكس بالإيجاب تدريجيا على حركة رؤوس الأموال بالبلاد ، حيث ستتفادى الشركات المحلية أو الأجنبية على حد سواء العديد من الصعوبات التي واجهتها في السنوات الماضية، على رأسها تقييد التعامل مع البنوك العالمية لا سيما البنوك الأمريكية. ومن شأنه انسياب المعاملات المالية والبنكية من الخارج ، ويضاعف من تدفقات رؤوس أموال الشركات الأجنبية بالسوق السودانية مستقبلا، التي يتطلع عدد منها في العامين الماضيين خاصة الروسية والصينية إلى زيادة استثماراتها بالقطاع الزراعي والتعدين بالبلاد, لافتا الى مواقف الحكومة وخطواتها الجادة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الداخلي، وما بذلته من جهود حثيثة لإنجاح عملية الحوار الوطني مع الحركات المسلحة والقوى السياسية المعارضة باعتبار أن الشعب السوداني هو المتضرر الأكبر من هذه العقوبات وليس الحكومة السودانية، حيث أن هدف العقوبات الرئيس هو الضغط على الحكومة السودانية بصورة مباشرة وليس الشعب, ولكن كيف لأي سياسي يسعى لمزيد من المعاناة على الشعب السودان لديه تعاون مستمر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيا كانت الأسباب, فإن السؤال الآن، هل إلغاء هذه العقوبات التي تشمل عقوبات مالية، ووقف المعاملات البنكية، ومنع السودان من استيراد قطع الغيار التي تدخل في الصناعات الحيوية والمهمة ومواد الزراعة، وقطع غيارات الطائرات المدنية وغيرها من العقوبات التي أثرت بشكل كبير على وضع الاقتصاد السوداني هي مشاكل يتأثر به الشعب السوداني .
خطوات إيجابية
قال الناطق الرسمي باسم اتحاد أصحاب العمل د. أمين عباس الذي يقود الوفد المشارك في بروكسل مؤخرا, قائلا أغلب من التقيناهم في هذه الرحلة من مؤسسات اقتصادية ومالية تحدثوا عن ان العقوبات لعبت دورا رئيسيا على مناخ الاستثمار في السودان وعلى النشاط الاقتصادي والتجاري عموما خاصة المؤسسات الاوربية, لكن تحدثوا ايضا عن امكانية النظر في الأمر والتعامل مع السودان والقطاع الخاص بغض النظر عن العقوبات, كما انهم على علم برفعها في اكتوبر, كما كان الحال بانهم كانوا على علم برفعها الجزئي في يناير الماضي ، لقد تحدثوا بوضوح عن ان رفع العقوبات سيساعد كثيرا في النظر بإيجابية لتمويل مشروعات القطاع الخاص في السودان. وكانت اجتماعات بروكسل ومجموعة من دول الاتحاد الاوربي ومؤسسات الاتحاد كانت ايجابية خاصة ما يلي القطاع الخاص والاستعداد لتمويله وفقا للضوابط والسياسات المعمول بها في الاتحاد الاوربي, إلا ان هناك بعض المؤثرات السلبية التي برزت لتحقيق ذلك وعلى اتخاذ قرار التمويل علي رأسها العقوبات الامريكية التي ساهمت بقدر كبير في جعل هذه المؤسسات تتردد في الدخول في علاقات تمويلية واستثمارية مع السودان . المقصود اجتماعات وفد القطاع الخاص ووفد الحكومة ببروكسل مع مؤسسات اقتصادية ومالية بالاتحاد الاوربي, مؤكدا ان الزيارة أسهمت بقدر كبير وواضح في إعادة التعريف بالسودان وإعادة الصلة والتواصل مع تلك المؤسسات. مبينا ان عملية التواصل تحتاج الى جهد متصل ومكثف من مؤسسات وكيانات القطاع الخاص وعضويته للاستفادة من البرامج التمويلية لتلك المؤسسات بالتركيز على شركات ومؤسسات تمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة. لافتا الى أن الوفد اكتشف ان لدى تلك المؤسسات برامج تمويلية ذات اولوية بالتمويل الأصغر حيث أبدت تلك المؤسسات الاستعداد للشروع بالتواصل والعمل مع بنك الاسرة وبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر الاخرى لإدخال السودان ضمن برامجها للتمويل الأصغر وبرامج تمويل مشروعات التنمية الاجتماعية التي تسهم فى الحد من الفقر .ونوه امين الى تلك الاجتماعات ولقاء الوفد مع مؤسسات الاتحاد الاوربي خرجت بنتائج ايجابية أبرزها حضور السودان والتعريف به وبالقطاع الخاص. مبينا ان المؤسسات أبدت تجاوبا لاستئناف عمليات تمويل القطاع الخاص وفقا للضوابط والسياسات المعمول بها في الاتحاد الأوربي .
لا يوجد مبرر
قال الخبير الاقتصادي د. خالد التجاني: الموعد الذي تم تأجيله هو اتخاذ قرار في يوليو الماضي بعد الستة اشهر الأولى التي تمت بقرار من أوباما والآن مرة اخرى المؤسسات التنفيذية سواء كان الخارجية او الأجهزة الاستخبارية المختلفة كل تقديرها لصالح رفع العقوبات عن السودان وتقييمها ايضا نفس الفترة الفائتة, وبالتالي المبرر الذي هدد به ترامب اتخاذ القرار هو جزء متعلق بان الإدارة الامريكية لم تكتمل في الوظائف المعنية بافريقيا من ضمنها السودان, وبالتالي هذا الامر يحتاج الى وقت إضافي .والآن ليس هنالك مبررات واضحة تجعلهم لا يتخذون قراراً. واضاف الأجواء العامة وسط جماعة الضغط نفسها أصبحت مقتنعة بان القرار سيكون واضحا برفع العقوبات وربما ايضا قد تكون غير مشروطة. الطريق اصبح ممهداً ولكن هنالك احتمالا آخر بان كل المؤسسات الامريكية تقديرها ان السودان استوفى الشروط ,ولكن في نهاية الأمر القرار هو قرار الرئيس ترامب. بمعنى انه صاحب القرار وبالضرورة يستند إلى تقدير الأجهزة في الحكومة الامريكية ,وبالتالي هنالك مجال ان يتخذ ترامب بناء على تقديراته وقد لا تكون تقديراته فقط متوائمة او لأسباب أخرى. وفي النهاية القرار في يد الرئيس ترامب. والأمر به جانبان المؤسسات المختصة المؤيدة لرفع العقوبات, ولكن هنالك حسابات متعلقة به كرئيس مع الكونغرس. واذا كان هنالك نواب لديهم تحفظات على رفع العقوبات, وهذا أحد الاعتبارات التي تجعله قد يتخذ قراراً قد يكون مفاجئا . وفي هذه, الأمر مرتبط بعلاقة مع الكونغرس ولكن ما يتعلق بالجهاز التنفيذي شبه انتهى بأن قرارهم مع رفع العقوبات, وهنالك احتمال آخر ستكون هنالك خط رجعة إما أن يكون رفعاً كاملاً أو بعض الاشتراطات .

استطلاع : هنادي النور
الانتباهة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *