اقتصاد وأعمال

الـــــدولار.. هـــبــوط اضــطـــــراري


توقع عدد من الخبراء المراقبين للشأن الاقتصادي في البلاد, والمتعاملين بالدولار بالسوق الموازي, تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه مع اقتراب رفع الحظر الاقتصادي الكلي في الثاني عشر من اكتوبر المقبل,

وحدوث وفرة في الدولار بالسوق وتراجع اسعار السلع، ولا يخفى على احد تأثير العقوبات الامريكية على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية نسبة للقيود على التعاملات المالية وضعف معدلات الاستثمارات الأجنبية، بجانب القطاعات الاخرى (الآليات الزراعية والأجهزة الطبية، والسيارات وقطاع مواد البناء وغيرها) وبالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة إلا ان أسعار الدولار في تصاعد مستمر ووصل لأعلى سعر له في الفترة الماضية بسبب معدلات الطلب العالية على الدولار وقلة المعروض منه.
عدم استقرار
كشفت جولة الصحيفة في السوق الموازي للعملات, عن تقلبات وعدم استقرار في أسعار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث وصل سعر البيع ليوم امس الثلاثاء الى 21,66 جنيها، بينما وصل الجنيه الاسترليني الى 28,20 جنيها، أما الريال السعودي بـ 05،72 جنيهات والريال العماني 46,75 جنيها، الدرهم الإماراتي 05,80 جنيها، والريال القطري 05,83جنيها، الدينار البحريني45,63 جنيها والدينار الكويتي 60,64 جنيها، وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه امس بـ 7,72 جنيهاً وعليه فان النطاق الأعلى هو 8.0389 جنيها والحد الادنى 7،4205 جنيهات.
انفراج التعاملات
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ان الانفتاح الذي تم بين السودان والولايات الامريكية المتحدة والمعلومات الموثوقة التي لدينا بان رفع الحظر الامريكي عن البلاد أصبح مؤكدا وحقيقة وفي حكم المنتهي وظهرت دلائل تؤكد ذلك تمهيداً لرفع الحظر ورفع اسم السودان من قائمة الدول المحظورة من السفر الى الولايات الامريكية والاتفاق الذي تم بين البنك الزراعي وأحد البنوك الامريكية لفك التحويلات المصرفية, وكل هذه الدلائل تؤكد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد لم يتبق إلا الاعلان الرسمي في 12 اكتوبر القادم، وأضاف ان التحول سيحدث انفراجا في التعاملات بين البنوك السودانية والامريكية والاوربية والعربية وستكون هذه الخطوه دعامة نحو إلغاء الديون التي انهكت الاقتصاد السوداني والتي قاربت الـ 50 مليون دولار، وقال الرمادي لـ(الإنتباهة) بدأت بنوك امريكية واوروبية وشركات وجهات روسية وتركية في الإقبال على الاستثمار في البلاد وهذا سيسهم في تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الى السودان, ويعني ذلك اقتصادياً خفض الضغط والطلب على الدولار , فكلما زاد العرض قل السعر وهذا يصب في صالح الاقتصاد المواطن بجانب ذلك ساهم في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض تكلفة الانتاج والمعدات والسلع المستوردة من الخارج ومن شأنه ايضاً انخفاض الغلاء الحاصل في البلاد. وقال ان الاستثمارات التي تأتي الى السودان في شكل مشروعات انتاجية تضاعف السلعة الموجودة وتقلل فاتورة الاستيراد وتزيد من عمليات الصادر. واضاف: موعودون بتحسين كبير في المستفبل للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتوفير فرص عمل للشباب , مطالباً الدولة بإعداد العدة لاستقبال المشروعات القادمة وتهيئة المناخ الداخلي وبيئة الاستثمار حتى يكون جاذباً وان تذلل اي اسباب للبيروقراطية المعوقة للاستثمار وتيسير التصاديق وتوقيف الجبايات الجائرةعلى المستثمر, واهم من ذلك محاربة الفساد والاستغلال حتى يكون المناخ جاذباً .
تدفق رؤوس الأموال
وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني , هناك توقعات قوية برفع الحظر الامريكي عن السودان وهذا يعني فتح فرص للتعامل مع الدول الصديقة وعدم قيود على التحويلات المصرفية, وهذا يسهل امر التحويلات من والى السودان ويسمح بفتح اعتمادات ومن شأنه زيادة النشاط التجاري والاستثماري. واضاف في حديثه لـ(الإنتباهة) رفع الحظر يشجع بعض المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وخاصة في القطاعات الاستراتيجية والبحرية والجوية والسكة الحديد, فضلاً عن انه يشجع على الصناعات التحويلية والاستثمارية في القطاع الصناعي والسياحي والمعادن ودخول المستثمرين في هذه القطاعات بفتح فرص للعمالة المتنوعة مما يؤدي الى زيادة دخول الاسر والنشاط الاقتصادي في البلاد، واشار الى تأثير قرار رفع الحظر عن البلاد. وقال انه سيحدث صدمة نفسية للمتعاملين في الدولار وإيقاف نشاطهم الى حين ، وآخرين من المتعاملين سيخفضون سعره والكل يكون منتظراً المسائل التي تترتب على إصدار القرار ، وقال ان الفترة المقبلة ستشهد تدفق القروض والمنح التي تسهم في تحسين الاقتصاد واستقرار سعر صرف الدولار امام الجنيه السوداني وانخفاضه وتحديد سعره في المستقبل صعودا أو هبوطاً، مشدداً على اهمية تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية المحلية والاجنبية, الأمر الذي يسهم في تدفق رؤوس الأموال التي من شأنها المساعدة في استقرار سعر الصرف في السوق الأسود.
مرونة قوانين
ويرى الخبير عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء د. هيثم فتحي ان رفع العقوبات نتيجة للتطور الايجابي في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، والسماح بالتحويلات المصرفية، واستئناف التبادل التجاري بين البلدين، وقدرت جهات امريكية إجمالي خسائرها من جراء تلك العقوبات بنحو 500 مليار دولار. وتقدر الخسائر غير المباشرة التي تكبدها السودان بأربعة مليارات دولار سنويا, واضاف اذا تم رفع الحظر ستكون له آثار ايجابية على الاقتصاد السوداني في ما يتعلق بتوفر النقد الأجنبي، وعلى قطاعي الصحة والتعليم بالبلاد.
وإتاحة فرص للحصول على القروض والمنح القادمة من الصناديق المانحة البالغ عددها (16) صندوقاً ومنظمة، والتي حالت العقوبات دون وصولها، لافتاً الي ان بنك السودان هو أكثر المستفيدين نسبة لقلة عائداته من الدولار، مما أدى الى خسائر كبيرة كما أن رفع الحظر عن التعاملات المصرفية سوف يقلل الفساد في مجال المشتريات، مشيراً الى الخسائر التي تعرض لها السودان جراء الحظر والتي تفوق (4) مليارات دولار سنوياً بجانب توقف الصناعات المهمة ويُمثل القرار حافزاً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان وذلك في حالة قيام الحكومة بإصلاحات جذرية خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط، وبالتالي عودة الثقة في الاقتصاد السوداني.
وقال من أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار تدهور البنية التحتية وصعوبة التملك وتعسر تحويل الأرباح مع عدم مرونة قوانين الاستثمار وغياب آلية للتعاملات المصرفية والبنوك بسبب العقوبات المفروض، وكي تجذب الاستثمارات الخليجية لابد من تنفيذ سياسة التشجيع.

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس
الانتباهة


تعليق واحد

  1. في ايران الدولار كان كان 23 الف ريال ايراني قبل فك الحظر و وصل 33 الف بعد فك الحظر
    عملتهم قريبة من عملتنا ولكنهم لم يحذفوا الاصفار الثلاثة التي خذفها الكيزان لخداع الناس و خدع انفسهم و هذا رغم الاتفاقية الايرانية مع الغرب مع ان ايران دولة منتجة
    ياالمغتربين والرجعوا من برة لموا قروشكم و فكوا على قدر حاجتكم و لا تشفقوا
    اذا تراجعت اسعار السلع ممكن تفكوا و لكنها لن تتراجع بدون انتاج