اقتصاد وأعمال

الخرطوم وبكين.. خطوات اضافية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية


شهدت العلاقات الإقتصادية بين السودان والصين خطوات متقدمة بزيادة وتيرة حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين الذين حافظا على العلاقات الطيبة برغم التغيرات الكثيرة التي شهدتها الساحة السياسية والاقتصادية.

وتلعب الاستثمارات الصينية دورا مهما في الاقتصاد السوداني خاصة في مجالات النفط والبنى التحتية ، واتجهت بكين الى تعزيز الاستثمارات في قطاعات الزراعة بشكل خاص ، ومنذ العام (2000)م تشهد الاستثمارات الصينية نموا ملحوظا لتتجاوز (15) مليار في مجال النفط والغاز.

ومؤخراً وصل وفد صيني رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس مجلس الدولة بالصين في زيارة رسمية للخرطوم وتوجت بمباحثات ناجحة قادها نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء القومي ، وكانت نتائجها تقديم دفعة جديدة من المساعدات لصالح السودان تتمثل في مبلغ (500) مليون يوان صيني بجانب إعفاء (160) مليون من الديون الميسرة على السودان ، هذه الخطوة تعتر مؤشراً قوياً لرغبة الصين في معاودة الاستثمار بالسودان والتوسع في مجالاته.

ويقول د. إبراهيم أحمد خبير العلاقات الدولية لــ(smc) أن مبادرة الصين بتقديم المنحة وإعفاء الديون لصالح الديون ستعقبها خطوات أخرى لصالح البلدين في الجوانب الاقتصادية المختلفة ، ويشير إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين ذات أهمية كبيرة باعتبار أن هناك عدد من المشروعات الكبيرة كانت تمولها وتوقفت لعجز السودان من السداد نسبة لظروف الحصار في الاعوام السابقة ، وفي ذات الوقت يري ان على حكومة السودان توجيه جزء من صادراته إلي الصين والاستفادة من الاسثتمارات النفطية التي تركز عليها بكين في الخرطوم بما فيها القطاع الزراعي التي ترغب في الاستثمار فيه في هذه المرحلة.

ويتوقع عدد من خبراء الاقتصاد ان يشهد الميزان التجاري بين الخرطوم وبكين قفزة نوعية بفضل العلاقات التجارية والاستثمارية المتطورة بين البلدين ، ويضيف دكتور أحمد دولة الخبير الاقتصادي أن الصين لديها رغبة كبيرة في الاستثمار بالسودان والتوسع في مجالات الزراعية مع النفط ، إذ أن تلك الخطوات تتطلب ازالة المعوقات من الجانبين والاستفادة من المشكلات التي واجهت مسيرة المشروعات التي كانت تمولها الصين خاصة مطار الخرطوم الجديد ، وعبر دوله عن تفاؤله بزيارة الوفد الصيني الخرطوم مؤخر بتقديم المزيد من المنح وإعفاء الديون لصالح السودان لسكب ثقة الحكومة السودانية والتوسع في المجال التجاري والاقتصادي بصورة كبيرة ، خاصة وأن السودان كان لديه عدد من الشراكات مع مؤسسات وشركات صينية كبيرة في الفترات الماضية.

وشهد الميزان التجاري بين السودان والصين قفزة نوعية منذ العام (2007)م وفي العام (2013) وصل إلي (20,313) مليون دولار الأمر الذي أزال مخاوف المراقبين من الجمود الاقتصادي بين البلدين بعد تراجع بكين من تنفيذ عدد من المشروعات بالسودان ، ويبدو أن خطوة تقديم منحة مقدرة للخرطوم مع إعفاء جزء من ديونها جاءت برداً وسلاماً علي مسار العلاقات بين البلدين خاصة قطاع الاقتصاد ، ولكن يتوجب على حكومة الخرطوم بالدفع نحو عجلة الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الذي تمهد له دولة الصين مع السودان.

ويؤكد دكتور كمال اسماعيل رئيس قطاع العلاقات الخارجية القطاع بالمؤتمر الوطني دعم دولة الصين للسودان خاصة في قضية رفع العقوبات الاقتصادية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، ويكشف في حديثه عن ترتيبات لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلي مغادرة وفد رفيع الي الصين تلبية لدعوة من الحزب الشيوعي الصيني كما ان ترتيبات لانعقاد ملتقي اقتصادي سوداني صيني خلال الاسابيع المقبلة بمشاركة القطاع الحكومي والخاص ببكين.

وخلال الاسبوع الماضي انطلقت فعاليات مهرجان الثقافة والسياحة السوداني في مدينة أيوو الصينية تحت شعار (السودان أصل الحضارة) بمشاركة وزير السياحة الاتحادي وسفير السودان في اسبانيا وقنصل السودان بالسفارة السودانية ببكين ومسؤلو حكومة أيوو الصينية ، ولا شك أن مثل المشروعات تحقق الكثير من الايجابيات في مجال السياحة تحديدا ومن أهمها اتفاقية تفويج السياح الصينيين الي السودان واعتماد الصين السودان ليكون محطة استقبال السياح الصينيين ، مع توقعات بزيادة مليون سائح صيني

يرى مراقبون أن الأجواء أصبحت خصبة وجاذبة لانتعاش الحركة التجارية بين البلدين في المجالات كافة خاصة أن هناك نشاط اقتصادي جديد وفاعل يدعم خزينة الدولة بشكل مباشر وهو قطاع السياحة الذي وجد اهتماماً كبيراً من الجانب الصيني مؤخراً.

تقرير: الطاف حسن الجيلي
(smc)


تعليق واحد