السودان يجدد التزامه بتطبيق اتفاقيات “حقوق الإنسان” الدولية

جدد السودان التزامه الكامل بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية كافة المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل تحسين البيئة التي تضمن تطبيق هذه الحقوق بما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات. وقال إن البلاد شهدت تطوراً وتحسناً ملموساً في ملف حقوق الإنسان.

وقال وزير العدل مولانا د. إدريس إبراهيم جميل، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، من مقر إقامته بجنيف عقب إلقائه خطاب السودان أمام اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ36 بجنيف، إنه طالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بمساعدة السودان في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تعيين الخبير المستقل، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين بيئة العمل الإنساني وممارسة حقوق الإنسان بصفة عامة.

الخبير المستقل
”
جميل طالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بمساعدة السودان في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تعيين الخبير المستقل خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين بيئة العمل الإنساني
”
وأضاف الوزير أن خطابه أشار إلى النقاط الإيجابية التي وردت في تقرير الخبير المستقل، إضافة إلى النقاط التي تهجم فيها على السودان وتلك التي أغفلها ربما عمداً، أو بعض النقاط التي ذكرها وهي غير صحيحة.

وأكد، جميل خلال خطابه، أن البلاد شهدت تطوراً وتحسناً ملموساً في ملف حقوق الإنسان بعد تكوين حكومة الوفاق الوطني نتيجة لحراك وحوار شامل استمر أكثر من عامين بمشاركة عدد كبير من الأحزاب وأكثر من 35 مجموعة مسلحة.

وقال إن خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان أشار إلى أن السودان يقوم بواجبه في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، حيث يستضيف أكثر من مليوني لاجئ من الجنسيات كافة في الوقت الذي يتقاعس فيه المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته والتي لا تتعدى الـ20 في المائة من الاحتياجات الفعلية لهؤلاء اللاجئين.

القانون والتشريع
”
جميل قال إن حوالى 108 قوانين أو تشريعات أو موضوعات، تحتاج إلى سن قانون جديد أو تعديل “إضافة أو حذفاً”، مشيراً إلى أن فصل النيابة العامة من وزارة العدل
”
وأكد وزير العدل أن حوالى 108 قوانين أو تشريعات أو موضوعات، تحتاج إلى سن قانون جديد أو تعديل “إضافةً أو حذفاً”، مشيراً إلى أن فصل النيابة العامة من وزارة العدل يأتي تسهيلاً للعملية القضائية، إضافة إلى أن السودان سبق وأن عدل الدستور المؤقت هذا العام ليتواءم مع المزيد من الحريات إلى أن يتم استبداله بدستور دائم يستوفي مخرجات الحوار وتوصياته كافة.

وأبان وزير العدل لسونا، أن خطابه أكد للمجلس أن السودان يعمل جاهداً للوفاء بالتزاماته ويتعهد بنزع السلاح من المنظمات والأفراد غير المرخص لهم بحمل السلاح.

شبكة الشروق