زواج سوداناس

برلماني يطالب بإيقاف استيراد التمور



شارك الموضوع :

طالب عضو البرلمان المستقل أبو القاسم برطم بايقاف استيراد التمور مشيرا الاضرار التي تلحق بالتمور المحلية جراء الاستيراد وقال برطم للاحداث نيوز أن سعر الحوال يصل الي 250 جنيه من 1600 جنيه واعتبره تراجع مريع وشدد علي ضرورة اتخاذ قرار فوري بايقاف الاستيراد منوها الي انه امر يشجع التمور المحلية وتطورها فضلا انه يمثل حماية للمنتج المحلي.

الاحداث نيوز

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        wad nabag

        من المفيد جدا ان نهتم بالمنتج المحلي ورعايه المتسهلك بتقديم احسن السلع بارخص الاسعار !! فاذا كان فتح باب الاستيراد يضر بالمنتجين المحلين ويخفض اسعار البضاعه المماثله بالسوق !! فيتوجب علي الحكومه دعمهم بتخفيض الضرائب علي مدخلات الانتاج وتوفير الطاقه الرخيصه وتقديم تمويل مناسب وبدعم مباشرلزياده الانتاجيه ,وزياده ضرائب الاستيراد لنفس النوعيه من التمور !! وبذلك نكون قد قدمنا الدعم للمنتجين المحلين ووفرنا سلعه باسعار رخيصه للمستهلك المحلي وفتحنا باب المنافسه بين المستورد والمنتج المحلي لصالح السوق وتخفيض الاسعارللمستهلك.

        الرد
      2. 2
        ودا العوض

        الخضار استوردناه كذلك الفواكه الخضروات بكل انواعها حتي التمور ! الملابس الصناعات الغذائية كل شيئ وغدا القطن والصمغ وقونقليز وربما الكسرة والعصيدة والكابيدا ويضحك عليكم اصحاب رؤوس اظلموال فيستغلوا ارضنا وماء نيلنا ليستفيدوا هم وربما معهم عمالة ايضا لضبط اعمالهم ونقول نحن هذا استثمار وهو اصلا استغفال واستغفال واحتقار وقديما قالوا ما حك جلدك مثل ظفرك العيب ليس في البلد ارضها وترابها ونيلها ولكن العيب فينا نحن! ايه رأيكم نستورد شعب آخر يستحق هذا البلد؟ وبالمناسبة أول من يهاجر اليها بل يلجأ اليها هربا من الجوع والمرض والعطش هم المصريون الحاقدون ونحن نعطيهم الفرصة بمثل هذه التصرفات وألأفعال التي تخون البلد وتقتله. ايس من حق هذا الوطن ان يعيش فيه من يستحقه. سبحان الله لدينا كل الأمكانات ونحن نخون ونخذل السودان!
        اذا كان لدي القرار لمنعت كل ما يؤكل ويلبس من دخول السودان أليس هذه الطريقة لبناء الشعوب ونهضتها؟ أين الرجال يارجال؟
        اللهم اعز وطننا وارفع مجده بين الأمم آآآآآمين

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *