فرنسا “في حالة حرب” قبل التصويت على قانون الإرهاب

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، الثلاثاء، أن “فرنسا ما زالت في حالة حرب”، وذلك قبل أن يصوت المشرعون على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، يزيد من سلطات الشرطة لتفتيش السكان وتقييد حركتهم، تقول جماعات مدافعة عن الحقوق إنه “يضر بالحريات المدنية”.
وقال الوزير جيرار كولوم، في حديث مع محطة إذاعة فرانس انتير “ما زلنا في حالة حرب”، مضيفا وفق ما أوردت “رويترز”: “أحبطنا هجمات عدة منذ بداية العام كان يمكن أن تسفر عن سقوط العديد من القتلى”.
وقتل أكثر من 240 شخصا في فرنسا في هجمات منذ أوائل عام 2015 نفذها مهاجمون يدينون بالولاء لتنظيم داعش أو يستلهمون أفكاره.
وفي أحدث هجوم وقع الأحد الماضي قتل أحدهم امرأتين طعنا خارج محطة قطارات مدينة مرسيليا.
ومن المتوقع أن يقر المجلس الأدنى بالبرلمان التشريع، الذي سيعزز سلطات الأجهزة الأمنية، في وقت تواجه فيه السلطات الفرنسية صعوبات في التعامل مع تهديد متشددين أجانب ومسلحين محليين.
وتقول الحكومة إن إجراءات الطوارئ، المفروضة منذ نوفمبر عام 2015، عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون هجمات في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا، كان لها دور كبير في تمكين أجهزة المخابرات من إحباط مؤامرات.
وسيدرج التشريع الجديد العديد من هذه الإجراءات في قانون، ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها.
سلطات أكبر للشرطة
وستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطرا وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق.
وسيكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة، إذا اعتقدت أجهزة المخابرات، أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب.
وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة، إذا حصلت على موافقة قضائية، وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الأفراد، بما في ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، إذا رأت أنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني.

سكاي نيوز.