تحقيقات وتقارير

نظافة الخرطوم .. أين الحلول


لم تفلح كل الخطط والسياسات التي وضعتها ولاية الخرطوم لمعاجة قضية النفايات، حيث تفرز الولاية حوالي (7) آلاف طن من النفايات، وأصبحت عملية النظافة تمثل هاجساً بيئياً وسياسياً، وباتت النفايات السمة البارزة لولاية الخرطوم، وعجز كل من توالوا على حكومة الخرطوم في إيجاد حل حاسم لها، وخرج نائب الوالى محمد حاتم سليمان بخطة جديدة أطلق عليها (زيرو كوش)، ورغم المجهودات التى قام بها المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية للمشروع وكذلك خطة الـ(100) ، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات فى المؤتمر الصحفي الذي عقد بوكالة الأنباء «سونا» يوم أمس، .

أفضل بديل رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية حسن إسماعيل قلل من قضية النفايات، وأوضح أنها أقل تعقيداً من القضايا الأخرى التي تشغل المجلس، وقال هنالك كثير من الممارسات العفوية تسببت في تفاقم مشكلة النفايات، وتحتاج إلى وقفة خاصة، وأن المجلس يعتبر خط الدفاع الأول لحماية صحة الإنسان، وأشار إسماعيل إلى أن الأسطول الناقل للنفايات عجزعن جمع مايقارب 70% من نفايات العاصمة، وطالب بإدخال 182 عربة نفايات ضاغطة بتكلفة 500 مليار جنيه ..
وقال لن نتهاون فى محاربة القضايا الضارة بالبيئة وصحة الإنسان لافتاً لوجود بعض المصانع لها أثر بالغ على صحة الإنسان تقوم وسط الأحياء، وقطع إسماعيل بعدم السماح بتصديق صالات الأفراح دون إخطار المجلس الأعلى للبيئة، لتجنب السلوكيات التي تضر ببيئة المواطن، وأوضح أن من ضمن المعالجات للحفاظ على البيئة التي سوف يقومون بها طرح (100) مشتل لاستيعاب الخريجين الزراعيين .

وحول اعتراض بعض المواطنين في الحارة 100 بأم درمان على قيام محطة نفايات وسيطة في المنطقة، وتنفيذهم وقفة احتجاجية، وبرر إسماعيل الخطوة بأنها تهدف لاختصار زمن نقل النفايات، لوجود عجز في آليات نقل النفايات إلى المردم، وقال كلما قل عدد المحطات يحدث عجزاً فى نقل النفايات، موضحاً أن المحطات قامت باشتراطات صحية، وشدد على عدم إيقافها إلا إذا ثبت أنها مخالفة لتلك الاشتراطات، وأشار إلى أنها للتفريغ فقط، ولا يوجد لها أضرار، وعدم قيامها يهدد العاصمة بكارثة، ويحدث عجزاً في نقل النفايات، وتعتبر أفضل بديل تم الوصول إليه .هاجس بيئي وسياسيفيما كشف المدير العام لهيئة نظافة ولاية الخرطوم مصعب برير أن ولاية الخرطوم تفرز (7) آلاف طن من النفايات، وتتم بصورة غير منظمة، وأشار مصعب إلى اختلاف الآراء حول الجهة التي تتولى أمر النظافة، ومشيراً إلى صدور عدة قرارات لتحويلها للمحليات، ثم عادت إلى الهيئة وأصبحت القضية تشكل هاجساً سياسياً وبيئياً لحكومة الولاية، وأضاف إن الوضع أصبح يرثى له، وكاد أن يصل إلى طريق مسدود حتى ظهرت خطة (100) يوم واعتبرها برير بأنها واحدة من الإشراقات والمحاسن رغم الانتقادات التى وجهت لها، إلا انها تعتبر خطة مركزية واستطاعت فى ربعها الأول أن تحرك ملف المحطات الوسيطة، وكل المحطات بدأ فيها العمل، مبيناً أن الولاية ظلت تعمل طوال الفترة الماضية بمحطتين وسطيتين فقط، ورهن برير اكتمال مشروع نظافة الخرطوم بقيام المحطات الوسيطة .ومنبهاً الى ان تكلفة معالجة المرادم يومياً عالية، لذلك تكون المعالجة نصف شهرية، وأبان أن مبادرة الـ100 يوم استطاعت استقطاب 25 مليون دولار كدعم . وأكد على أن النفايات الطبية والبيطرية والخطرة لاتدخل المحطات الوسيطة.

منع أكياس البلاستيكووجد قرار منع تداول أكياس البلاستيك رفضاً واسعاً من أصحاب مصانع البلاستيك، بحجة أنه سوف يعمل على إيقاف المصانع بطريقة غير مباشرة، إلا أن الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة التجانى الأصم أوضح أن غرفة الصناعة شاركت فى وضع هذا القانون واتفقت على وجود أضرار ناجمة عن أكياس البلاستيك، وقال إن قانون المنع جاء بعد دراسة متأنية، وانعقدت عدة ورش تناولت كل الجوانب، وخرجت بتوصيات اشتملت على منع استخدام الأكياس الخفيفة، وأشار إلى نسبة 85% من النفايات الحالية من الأكياس الخفيفة ..

ووصف قانون المنع بأنه خطوة ايجابية لعملية النظافة .فيما تمسك رئيس المجلس بتنفيذ قانون منع أكياس البلاستيك وتطبيقه خلال شهرين، وإيقاف الآليات التي تقوم بتصنيع أكياس البلاستيك، وفرض عقوبات على من يخالف، وأشار إلى أن تكلفة صناعة الأكياس قليلة، وبالتالى منعها لايؤثر على زيادة أداء المصانع كثيراً، وأبان أن القانون يراعي المصلحة العامة، ومن ناحية أخرى قال إسماعيل هنالك تجاوزات لستة قوانين في الكبائن، وقال إن أول حالات الإصابة بالإسهالات المائية، جاءت من عمال الكبائن نتيجة التلوث المصاحب لعملهم .

تقرير:ناهد عباس
صحيفة آخر لحظة


‫3 تعليقات

  1. من غير حاويات لن تكون هناك نظافة إطلاقا .
    اعملوا مواصفات لحاويات يسهل تفريقها .
    سوف تجدون كل مجموعة جيران صنعوا حاوية عند أقرب حداد .

  2. المواطنون يحتاجون الي توعيه رالحكومه تحتاج الي نفرة والا فابشروا بتلال من القمامه

  3. ٢٥ مليون دولار تساوي تقريبا مبلغ ال ١٨٢ عربة نفايات ضاغطة الذي ذكره الوزير حسن..
    ي
    بمعنى العربة الواحدة ب ١٣٠ ألف دولار!..
    لماذا لا تجمع مصانع جياد مثل هذه العربات؟.. وهي تعتبر من الضروريات..
    ولماذا لا تصنع الحاويات محليا؟..