اعتراض نواب بالهيئة التشريعية القومية على تشكيل آلية رئاسية لمراقبة العمل التنفيذي

اعترض نواب بالهيئة التشريعية القومية، بينهم اعضاء بكتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على تشكيل آلية رئاسية لمراقبة العمل التنفيذي كما ورد في خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ووصف النواب الآلية المقترحة بغير الدستورية، ورأوا انها ستلغي دور الجهاز التشريعي ومجلس الوزراء تماماً، وستؤدي الى مزيد من الترهل في مستويات الحكم والصرف المالي.

واحتدم جدل النواب بشأن الآلية المذكورة مابين مؤيد ومعارض، وقال رئيس كتلة التغيير ابو القاسم برطم خلال مداولات الاعضاء أمس، على مشروع رد الهيئة على خطاب رئيس الجمهورية، ان الآلية المقترحة قفزت على مؤسسات الجهاز التشريعي، شركاء الرئيس في الرقابة والتشريع، واعتبر ان تشكيلها سيصعب عمل البرلمان بينما سيلغي دور مجلس الوزراء، بجانب انها ستخلق نظام حكم غير موجود اصلاً، بالاضافة الى انها غير خاضعة للمحاسبة او المساءلة لأنها برئاسة رئيس الجمهورية.

وطالب برطم الهيئة بإلغاء هذه التوصية من الرد على خطاب الرئيس.
ومن جانبها اتفقت القيادية بالحزب الحاكم، النائبة سامية احمد محمد مع ما ذهب اليه برطم، واعتبرت ان تشكيل الآلية يعني مزيداً من الصرف المالي والترهل في اجهزة الحكم، بجانب مخالفتها للدستور، واوضحت ان الرئيس كان يقصد في خطابه امام الهيئة التشريعية، تفعيل الآليات التنفيذية الموجودة ولم يتحدث عن انشاء آليات جديدة.

ومن جهتهما ايد النائبان عبد الكريم يونس واحمد تاجر، توصية انشاء الآلية الرئاسية، واستبعدا وجود اي تعارض في قيامها، ولفتا الى انها ستخضع للرقابة بموجب الدستور والقانون.

وصوت النواب بالاغلبية على مشروع الرد وسط اعتراض النواب المستقلين، وتعهد نائب رئيس البرلمان احمد التجاني الذي قدم مشروع رد الهيئة، باستصحاب آراء الاعضاء في التوصيات والتي بلغت 28 توصية، وإعمال مبدأ الحذف او الاضافة او التعديل .

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة