اعتبروها إلغاء لدور البرلمان ومجلس الوزراء انقسام بالبرلمان حول تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ القرارات
انقسم نواب الهيئة التشريعية القومية في جلسة أمس (الأربعاء) إزاء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل آلية برئاسته لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة في هذه المرحلة حتى العام “2020م”، واعتبر نواب تشكيل الآلية بغير الدستوري باعتباره قفزاً فوق المؤسسات الدستورية القائمة المتمثلة في مجلس الوزراء والهيئة التشريعية القومية لكونها غير خاضعة للمحاسبة معتبرين الآلية تلغي دور الهيئة التشريعية في الرقابة وتلغي دور مجلس الوزراء، بينما رأى نواب آخرون تشكيل الآلية مهماً بغية تنفيذ العمل التنفيذي.
وأجازت الهيئة التشريعية بالأغلبية باعتراض عضوين أمس تقرير اللجنة الطارئة للرد على خطاب رئيس الجمهورية الذي تلاه أمامها مطلع الشهر الجاري مع الموافقة على تشكيل الآلية محل الخلاف.
وقال رئيس كتلة التغيير أبو القاسم برطم خلال الجلسة، لا اعتراض من حيث المبدأ على الخطاب لكن لدي رأي واضح حول الآلية الرئاسية لمتابعة تنفيذ القرارات التي أعلنها الرئيس، لأن تشكيل الآلية يعتبر قفزاً فوق كل المؤسسات القائمة، وأضاف: “الرئيس انتخب بالدستور والهيئة التشريعية كذلك، ومجلس الوزراء مكون وفقاً للقانون”، لذلك تشكيل الآلية يعتبر قفزاً فوق كل المؤسسات، مشيراً إلى أن الهيئة التشريعية ورئيس الجمهورية شركاء في التشريع والرقابة، وتابع: “بتكوين الآلية أصبحت الهيئة التشريعية القومية لا دور لها وإلغاء لدور مجلس الوزراء”، والتمس برطم من الهيئة عدم إجازة تشكيل اللجنة.
كما طالبت عضو البرلمان سامية أحمد محمد بضرورة تفعيل الآليات القائمة وعدم تشكيل آلية جديدة، معتبرة الأمر إهداراً للمال العام وعبئاً على الدولة وتابعت: “إنشاء آلية جديدة تعتبر عبئاً على الدولة وإهداراً للمال العام”. بدوره أعلن البرلماني أحمد محمد تاجر تأييده لتشكيل الآلية واعتبرها بمهمة لتكون رئاسة الجمهورية رقيبة على العمل التنفيذي.
البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة