تحقيقات وتقارير

غياب تشريعي .. البرلمان.. القبة تبحث عن (الخلفاء)


على نحو يبعث على الدهشة، أدى غياب أكثر من (500) نائب برلماني بحسب الزميلة (المجهر السياسي) عن جلسات المجلس الوطني في غضون الأيام الفائتات، إلى تأجيل التصويت على قانون التأمين، والسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فتم إرجاء التصويت على القانون الذي يكتسب أهمية بالغة، لوقت لاحق. ويعاني البرلمان في الآونة الأخيرة من غيابات كبيرة من قبل النواب، وما عادت القبة تشهد امتلاء إلا في جلسات إجازة الموازنة العامة، أو فاتحة الدورات التي يشهدها الرئيس عمر البشير.

أزمة الغياب

يشهد البرلمان الحالي غياباً متكرراً لعدد من النواب في دورة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر لدرجة جعلته -أي رئيس البرلمان- يطالب من نوابه الحرص على حضور الجلسات، مع توبيخ النواب المتغيبين دون أعذار عن حضور الجلسات مع التشديد على أهمية حضورهم.

وظلت ظاهرة غياب النواب تشكل صداعاً حاداً لرئاسة البرلمان خاصة في أوقات طرح القضايا الكبرى أو التصويت على القوانين ومشروعاتها، الأمر الذي يؤدي لتأجيل التصويت في عدد من القضايا لعدم اكتمال النصاب.

وطالب رئيس البرلمان نوابه بأهمية الحضور، ولاقى مطلبه تأييداً منقطع النظير من عدد من النواب الحريصين على حضور الجلسات، وعاب عدد من النواب على زملائهم غيابهم المتكرر عن المجلس.

أكثر غياباً

يضم داخل قبته العشرات من الأسماء اللامعة في المشهد السياسي والتنفيذي، بيد أن عدداً من الوجوه أدمنت الغياب عن جلسات البرلمان، الأمر الذي يقلل من فرص توصيل صوت ناخبيهم من داخل القبة بالتالي تغيب مطالب أهالي الدائرة وقضاياهم عن الطرح والمناقشة داخل القبة.

من الوجوه الأكثر غياباً عن جلسات المجلس الوطني هم النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، والفاتح عز الدين وصلاح قوش، ومحمد المختار حسن حسين.

بالمقابل بدأت ظاهرة غياب النواب البرلمانيين تنتشر وسط نواب البرلمان الجدد القادمين عن طريق الحوار الوطني وتبرز تساؤلات عن غيبة النائبة تراجي مصطفى بسبب وجودها الحالي في كندا، كما شكل كمال عمر في الفترة الأخيرة غياباً لافتاً عن البرلمان.

حضور دائم

بالمقابل هنالك عدد من النواب البرلمان يشكلون حضوراً دائماً في كل جلسات المجلس الوطني ولا يغبيون إلا لماماً، منهم د. الحاج آدم يوسف، د. التجاني سيسي، د. أمين حسن عمر، وأبوالقاسم برطم، إشراقة سيد محمود، مبارك النور.

وعلى صعيد النواب الجدد ظل الباشمهندس الطيب مصطفى، وفتح الرحمن فضيل أكثر حضوراً في الجلسات اليومية للبرلمان.

تأجيل بسبب الغياب

شهدت فترة القوانين التي خرجت من صلب توصيات الحوار ودفع بها إلى البرلمان لإجازتها، شهدت غياباً لعدد من النواب حيث تم تأجيل التصويت على عدد من القوانين نسبة لغياب النواب وعدم اكتمال النصاب (الإجازة بثلثي أعضاء البرلمان)، كما في جلسة التصويت على قانون التأمين.

لائحة برلمانية

توضح لائحة عمل البرلمان أن أي نائب برلماني يتغيب عن حضور الجلسات لمدة دورة كاملة يتم فصله من البرلمان مع العلم أن عمر الدورة لا يتجاوز الثلاثة أشهر، ويطالب مراقبون بفرض ضوابط مشددة على النواب الذين يغيبون عن جلسات البرلمان من أجل فرض هيبة المجلس الوطني .

تفعيل اللائحة

حول ظاهرة تكرر غياب نواب البرلمان عن الجلسات المعتادة، يقول عضو المجلس د. الحاج آدم يوسف إن ظروف الغياب هي ظروف شخصية في المقام الأول وكل شخص يتغيب عن جلسات المجلس يستأذن رئاسة المجلس بناء على اللائحة، وبالتالي لا توجد إشكالية في ظاهرة الغياب والحضور. مضيفاً في حديثه لـ (الصيحة) أن أمر الغياب والحضور مرهون بلائحة المجلس التي تضبط ذلك. وطالب يوسف قيادة البرلمان بتفعيل اللائحة وحسم الجدل حول الغياب والحضور.

في السياق يرى عضو البرلمان فتح الرحمن فضيل أن غياب النواب عن جلسات البرلمان يرجع لعدة أسباب أبرزها طبيعة أداء المجلس الوطني مثل عدم منح النواب فرصاً للحديث والمناقشة، كما أن معظم نواب البرلمان لهم أعمال خارجية أخرى يتفرغون لها.

ويضيف فضيل في حديثه مع (الصيحة) أن الغالبية الميكانيكية جعلت النواب يعتقدون أن حضورهم يثري النقاش، ولكن لا يغير النتيجة، الأمر الذي أدى لضعف الحماس وسط النواب خاصة نواب الحوار الوطني.

ومضى قائلاً إن بيئة المجلس باتت غير ملائمة للتداول وكثير من الأمور يسيطر عليها رئيس المجلس، ودعا فضيل أعضاء البرلمان للحضور من أجل التغيير إلى واقع أفضل يقوده البرلمان.

عدم المساءلة

يعزو المحلل السياسي بروفيسور صلاح الدومة غياب نواب البرلمان لانعدام مبدأ المحاسبة داخل مؤسسات الدولة، مطالباً النائب البرلماني بأن يكون صوتا حقيقياً لناخبيه ويعبر عن قضاياهم وموصلاً لصوتهم.

وقال الدومة إن المواطن بات يائساً من النواب بالتالي أصبح غير مهموم بغيابهم أو حضورهم وأردف قائلاً لـ (الصيحة) إن غياب المحاسبة الصارمة ساهم في عملية التسيب، وتابع: نحن نفتقد مبدأ المحاسبة بصورة كلية داخل مؤسسات الدولة، والبرلمان جزء من هذه المؤسسات، لذا من الطبيعي حدوث التسيب والغياب.

الخرطوم : عبد الرؤوف طه
صحيفة الصيحة


تعليق واحد

  1. عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ….
    آخر الشهر وتنزل مرتباتهم بالبنك …
    حلال عليكم مال الشعب المغلوب على أمره …………………..